«هيئة الاستثمار الكويتية» و«التأمينات» تبحثان إدراج عقاراتهما وطرحها للاكتتاب على المتقاعدين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» استعدادات الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضخ استثمارات تشغيلية في بورصة الكويت للاستفادة من طفرة السيولة المتداولة، ومن ثم تحقيق عوائد منتظمة في إطار توفير البدائل والخيارات الجاذبة للاستثمار.

وأوضحت المصادر أن هناك نحو 3 مشاريع إستراتيجية تخضع للبحث حالياً تمهيداً لتقديمها للسوق في صورة استثمارات، بقيمة إجمالية تقارب 300 مليون دينار، تتمثل في طرح عقارات مملوكة للدولة من خلال صناديق عقارية مدرة للدخل (المتداولة) (REITs) بمتوسط رؤوس أموال يبلغ 100 مليون دينار لكل منها، وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ظل إستراتيجية تنمية الأنشطة الحكومية وتقديم نماذج تشغيلية جاذبة لرؤوس الأموال.

نموذج استثماري

وأفادت بأن هناك نقاشات تدور بين «هيئة الاستثمار» و»التأمينات» لوضع آلية ملائمة لاستغلال العقارات التابعة والمُدارة من قِبل الجهتين عبر إدراجها تحت مظلة صناديق عقارية، ليتم طرحها للمتقاعدين في بادئ الأمر للاكتتاب، ثم تقدم للبورصة كنموذج استثماري محمل بالعوائد قابل للتداول عبر الشاشة الرسمية للعموم وفقاً لآليات العرض والطلب.

وقالت المصادر إن المباحثات تناولت ضمن أحد المشاريع الثلاثة فكرة تخارج «هيئة الاستثمار» من المحفظة الوطنية العقارية والبالغ رأسمالها 250 مليون دينار لصالح مؤسسة التأمينات حال توافرت الرغبة الكافية لديها لإتمام العملية على أن تُنقل الأصول المملوكة للمحفظة (عقارات استثمارية وسكنية وتجارية) وجميعها مدرة إلى المؤسسة تمهيداً لإدراجها ضمن صناديق الـ«REITs».

وأوضحت المصادر أنه حال التوافق على فكرة تخارج «هيئة الاستثمار» من المحفظة لصالح «التأمينات» ستقيّم الأصول حسب أسعار السوق، وبما يضمن هامش ربح مناسب لـ«الهيئة»، فيما أشارت إلى أن التنسيق جارٍ بين الجهتين لإطلاق كيانين أو 3 كيانات تمنح مساهميها عوائد مجزية وتمثل فرصاً استثمارية لرواد سوق الأسهم ذات عوائد منتظمة.

وأفادت بأن عملية إدراج صناديق الـ«REITs» في البورصة ستوافر بدائل متنوعة للمتعاملين، وبالتالي ستوجد حالة زخم خلال التعاملات اليومية، منوهة بأن العملية تشمل تنسيقاً موسعاً مع «هيئة الأسواق» في هذا الشأن، لاستيفاء المتطلبات اللازمة للإطلاق خلال الفترة المقبلة.

أنشطة تشغيلية

وتابعت أن تلك الصناديق تمثل استثماراً آمناً للمتقاعدين، حيث ستكون باكورة أنشطة تشغيلية جديدة يتوقع أن يليها المزيد من الطرح خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن خطة طرح العقارات في البورصة من خلال صناديق العوائد تعتمد على إدراج عقارات مُدرة ضمن مكونات تلك الصناديق بما يضمن لها الاستقرار والزخم لتكون قبلة لرؤوس الأموال الاستثمارية على المدى المنظور.

ويأتي ذلك في ظل خطة أشمل تعمل الجهات المسؤولة في البلاد على بلورتها بحيث تتضمن طرح شركات وصناديق ومؤسسات تشغيلية قادرة على تلبية متطلبات السوق، بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، إذ سيكون طرح صناديق الـ«REITs» باكورة تلك الأنشطة، التي ينتظر تقديمها للسوق عن قريب.

وتهتم «هيئة الاستثمار» حالياً بإيجاد سبل منظمة تضمن تدفق السيولة، دون الإخلال بالحصص والمراكز الاستثمارية الإستراتيجية المملوكة لها في الأسواق العالمية، على الأقل على المدى القريب، ما لم تطرأ تطورات جديدة تستدعي أي خطوات غير ذلك.

وحول صناديق العوائد (الحكومية) أو «REITs» التي ستطرح للعموم في البورصة ومدى إمكانية أن تكون بديلاً عن بعض الأسهم المُدرجة في إطار كونها فرصاً استثمارية، قالت المصادر إن ما تحويه العقارات المتاحة للإدراج ضمن تلك الصناديق بما فيها العقارات التابعة لـ«التأمينات» تضمن عوائد منتظمة ومستقرة ما سيترتب عليها حالة زخم غير مسبوقة.

وبينت أن هناك شريحة كبيرة من مستثمري السوق مهتمون بمراقبة مثل هذه الفرص التي تعتمد على الاستثمار التشغيلي ممثلاً في العقارات المُدرة، منوهة إلى أن توزيع 90 في المئة من الأرباح التشغيلية على حاملي الوحدات بات عامل جذب أساسياً لتلك الصناديق.

«REITs» الأنسب بدلاً من مخاطر المضاربات

ذكرت المصادر أن طرح صناديق «REITs» سيكون خياراً مناسباً بدلاً من مخاطر المضاربات في البورصة، مشيرة إلى أن «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» قطعتا شوطاً كبيراً من التحضيرات لطرح تلك الكيانات، حيث تضمن ذلك تنسيقاً مع المعنيين في منظومة سوق المال بهدف تذليل أي عقبات قد تؤخر مثل هذه المشاريع الإستراتيجية، متوقعة الانتهاء من أول تلك المشاريع قريباً.

وتتميز صناديق «REITs» بكونها تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية، ويشترك عدد من المستثمرين في رأسمال الصندوق، ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.