وزير المالية: بناء مخطط النظام المالي المستدام خطوة استراتيجية في مسيرة رؤية المملكة 2030

"محمد بن عبدالله الجدعان" وزير المالية

قال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، إن بناء مخطط النظام المالي المستدام للمملكة يعد خطوةً استراتيجيةً في مسيرة رؤية المملكة 2030 نحو الاستدامة والالتزام بمفهوم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي. 
 

وأضاف في الكلمة الختامية للفعالية المركّزة الأولى من سلسلة "حوارات مؤتمر القطاع المالي"، ألقاها نيابة عنه مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، أن إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد عن مبادرة "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" تظهر بوضوح خارطة الطريق لحماية البيئة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقاً. 
 

وبين أنّ الطاقة المتجددة تقع في قلب متطلبات الطاقة للمشاريع الضخمة، بالإضافة للفاعلية والدقة التي تقودها تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة؛ التي ستعمل على جذب التمويل المستدام. 

وأشار إلى أن شركة تطوير البحر الأحمر تعد مثالاً واضحاً؛ إذ ستقوم بتأمين قرض بحوالي 14.12 مليار ريال، وأول "ريال بواسطة التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر". 

وقال وزير المالية: "قمنا بتطبيق حلول مالية مستدامة ومبتكرة لتصميم البيئة بشكل لا يستدعي - كمثال - دفع الأموال للشركات؛ لتجديد الإضاءة أو وحدات التكييف في المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية؛ بل يتم مشاركة نسبة مئوية من توفير الطاقة". 

وأضاف قائلا: "نرى عائداً في النفقات الرأسمالية في فترة لا تتجاوز العشرين شهراً، بعد تطبيقنا لأحدث التكنولوجيات في مجال تحلية المياه؛ وذلك بسبب تحسن فاعلية الطاقة، وندرك تماماً بأنّ الرحلة لا تزال طويلة، وأنّ هناك العديد من الأمور التي يجب العمل بها؛ ولذلك تتعهد الحكومة بمضاعفة جهودها؛ لتحقيق وعودها وأعمالها التي أعلنتها". 

وأكد الالتزام الكلي للعمل مع الحكومات والمنشآت التجارية حول العالم؛ لتزويد أنفسنا وأجيالنا القادمة، والعالم بأسره باقتصاد أكثر استدامة، ويقوم على مفهوم "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي"، والتمويل المستدام، والمملكة مصرة على الريادة والقيادة قولاً وفعلاً. 

وأوضح أن الجهود التي تبذلها المملكة نحو الاستدامة تأتي على رأس أولويات سياسات وأجندة رؤية 2030 خلال الأعوام الماضية، مبيناً أن المملكة لم تتعامل مع موضوع الاستدامة بشكل مباشر فحسب، بل أيضاً بشكل غير مباشر عبر الأسواق المالية، وتؤمن بأنّ القطاع المالي يعد أحد المُمكّنات الرئيسية؛ لتعزيز جهود المملكة لتحقيق أهدافنا نحو الاستدامة. 
 

وقال الوزير: راجعنا استراتيجيتنا والتزاماتنا؛ لتتضمن الاستدامة كهدف رئيس أثناء تطويرنا الكلي لنظامنا المالي، كما أطلقنا مبادرة "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي، والاستدامة المالية في المملكة، بهدف تزويد قطاعنا المالي بالأدوات الضرورية لتعزيز وتدعيم قدرات المملكة في مجال استدامة التمويل والاستثمار".