9 مشاريع تطويرية تؤهل «البورصة الكويتية» لاستيعاب شرائح جديدة من المستثمرين

تعكف هيئة أسواق المال حالياً على تجهيز حزمة من المشروعات التي ستؤهل البيئة التنظيمية في بورصة الكويت لاستيعاب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، واستقطاب مؤسسات مالية متنوعة.

وأوضحت مصادر لـ «الراي» أن «هيئة الأسواق» تبنت مشاريع مختلفة لتأهيل البيئة التشغيلية والتشريعية تمهيداً لطرح المنتجات الاستثمارية المستحدثة، لافتة إلى أن بعضها بات قريباً من الجهوزية والبعض الآخر ينتظر أن يتم الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة، فيما تندرج جميعها في نطاق المرحلتين الثالثة والرابعة من خطة تطوير السوق. وتشمل تلك المشاريع كلاً من:

1 - استحداث الوسيط المركزي للسوق النقدي.

2 - تطبيق نموذج التسويات النقدية عبر نظام البنك المركزي والبنوك التجارية.

3 - تقديم نموذج الوسيط المؤهل.

4 - استحداث الوسيط المركزي لسوق المشتقات (السندات والصكوك وغيرها).

5 - تقديم نموذج أعضاء التقاص.

6 - تأهيل كيانات البنى التحتية (CCP، CSD، SSF).

7 - مشروع تأهيل مقدمي خدمات الأوراق المالية (أعضاء البورصة والمقاصة).

8 - مشروع الحسابات الفرعية وتطوير أنظمة الرقابة المتصلة بتلك المنتجات.

9 - المشتقات المالية وما تتضمنه من أدوات متنوعة.

البنى التحتية

وأفادت المصادر بأن تلك المشاريع تستلزم استحداثاً لكيانات بنى تحتية وارتقاءً بكفاءة البنى الحالية، وكذلك تحديثاً للأنظمة التقنية، وإعداداً للكوادر البشرية، لافتة إلى أن «هيئة الأسواق» باتت قاب قوسين أو أدنى من بدء عهدٍ جديد على صعيد المنتجات الاستثمارية والمشتقات المالية التي أخذ بعضها طريقه للتطبيق بالفعل، في حين يتم السير بإجراءات الإعداد لتطبيق بعضها الآخر في الأمد المنظور.

وأكدت المصادر أن الأبرز في هاتين المرحلتين هو الإعداد لوضع أدواتٍ استثمارية مبتكرة موضع التطبيق وتقديم منتجاتٍ مالية متنوعة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال إلى السوق خلال المرحلة المقبلة التي تتخللها مساعٍ حثيثة لتحويل السوق إلى مرتبة «متطور».

مشروع أشمل

وأشارت إلى أن الهيئة مهتمة بالتعاون مع البورصة والشركة الكويتية للمقاصة على توفير مناخ لأدوات استثمارية جديدة تأتي في إطار مشروع أشمل هو «المشتقات المالية»، والتي تمثل عقوداً مالية، تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو حقيقية أخرى (أسهم، سندات، عقارات، عملات وسلع) يتوقع أن ترى النور خلال المرحلة الرابعة من خطة تطوير السوق.

وسيكون متاحاً للأوساط الاستثمارية البيع والشراء عبر تداولات تنظمها تلك الأدوات، فيما تأخذ المشتقات أشكالاً عدة كالعقود المستقبلية والآجلة، وعقود الخيارات والمبادلات وغيرها.

وتشمل المشتقات كذلك العقود الآجلة التي تمثل اتفاقاً ملزماً ببيع أو شراء أصل ما محل التعاقد على أن يتم تسليمه في موعدٍ لاحق وبسعرٍ يتم الاتفاق عليه في تاريخ التعاقد، ولهذه العقود أنواع عدة، بعضها للعملات وأخرى لأسعار الفائدة وثالثة لمؤشرات الأسهم وغيرها.

وتابعت المصادر أن المشتقات تتضمن أيضاً العقود المستقبلية التي تمثل تعاقداً بين طرفين لبيع أو شراء أصل ما والاتفاق على تسليمه بسعرٍ محدد في تاريخٍ لاحق يتم الاتفاق عليه وقت التعاقد، والتي تتشابه مع العقود الآجلة إلى حدٍ بعيد، إذ أن كليهما ورقة مالية قابلة للتداول، إلا أن الفرق الجوهري بينهما يتمثل في كون بنود العقد المستقبلي نمطية أما بنود العقود الآجلة فتتحدد وفقاً لاتفاق المتعاقدين.

وأوضحت أن عقود الخيارات تعني اتفاقاً تعاقدياً بين طرفين يمنح أحدهما الحق (وليس التزاماً) في شراء أو بيع الأصل محل التعاقد بسعرٍ معين للتنفيذ في تاريخٍ مستقبلي وذلك مقابل دفع علاوة.

تنظيم تداول المشتقات

قامت «هيئة الأسواق» بالتنسيق مع كلٍ من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة في شأن التعامل بالمشتقات وتوفيق أوضاع الشركات تمهيداً للتعامل بتلك المنتجات تحت مظلة رقابيةٍ رسمية.

وكانت الهيئة قد أوقفت المشتقات قبل 5 سنوات تقريباً (العام 2016)، وكانت تتمثل في البيوع المستقبلية والآجل، حيث كانت تلك الخدمات تُقدم من خلال شركات مرخص لها من قبل سوق الكويت للأوراق المالية حينها.

وعادت الهيئة في أبريل الماضي لتصدر قرارها القاضي بتنظيم تداول المشتقات المالية، ألزمت بموجبه الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل مع المشتقات المالية أو الشركات التي تسوّق خدمات تتصل بالمشتقات التقدم بطلب توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون إنشاء الهيئة ومنحتها فترة انتقالية تمتد لسنة كفترة انتقالية، مع الإشارة إلى أن رقابة الهيئة تقتصر على المشتقات المالية المصدرة أو تلك التي يتم تداولها في الكويت فقط.