"برنامج الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية لتوفير 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري ريال

جانب من توقيع الاتفاقية 

وقّع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف مع مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، وذلك بهدف توفير 10 آلاف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري ريال، مخصصة للأسر الأشد حاجة لتمكينهم من تملك المسكن. 

وقال البرنامج حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، إن الاتفاقية تعد الأضخم في قطاع الإسكان التنموي، مشيرة إلى أنها تأتي امتدادًا لعدة اتفاقيات سابقة مبرمة مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة، ليصل إجمالي الوحدات التي ستوفر للأسر 38 ألف وحدة سكنية تخدم أكثر من 200 ألف فرد بمساهمة من القطاع الثالث تجاوزت 9 مليارات ريال. 

وأوضح أنه بموجب الاتفاقية المبرمة التي تتضمن مساري السكن والتنمية ستُقدِم مؤسسة الوليد للإنسانية مساهمات مالية لتمكين 10 آلاف أسرة من فئة الأشد احتياجًا من تملّك مسكنها وفقًا لضوابط الدعم المعتمدة لدى منصة "جود الإسكان"، إضافةً إلى تقديم 10 آلاف سيارة، وذلك في تعاون ثلاثي بين أطراف الاتفاقية يمتد إلى 5 سنوات، وبدعم يشمل جميع مناطق المملكة. 

وذكر أن الاتفاقية شملت إيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر الأشد احتياجًا للسكن ضمن خيارات وحلول متنوعة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن للأسر ضمن منصة "جود الإسكان" بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية 70% بحلول العام 2030 ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي. 

من جانبه، قال الأستاذ ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن هذا التعاون يأتي في إطار تفعيل مشاركة القطاع الثالث في برامج التنمية الوطنية وتحديدًا قطاع الإسكان، وزيادة أثره الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستنعكس إيجابًا على تحقيق الأهداف وتوفير المزيد من الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة.