"العربية للأنابيب": تقرير الشركة الاستشارية يؤكد وجود فروقات مالية في بند المخزون بنحو 240 مليون ريال

شعار "العربية للأنابيب"

قالت الشركة العربية للأنابيب، إن الشركة الاستشارية قدمت تقريرها حول الفروقات المالية في بند المخزون، والذي أكد على مطابقة كميات الجرد الفعلي وصحة الأرقام بالأطنان المذكورة في مصانع الشركة بالرياض والجبيل. 

وأضافت الشركة أن نتائج التقرير أكدت على وجود فروقات مالية في مبلغ المخزون وتبلغ 239.6 مليون ريال، مبينة أن الشركة الاستشارية حددت أهم الأسباب التي قد تكون تسببت بهذه الفروقات خلال فترات سابقة منذ تأسيس المصنع في الحساب الافتتاحي للمخزون بمصنع الجبيل، واحتساب قيمة الخردة بناء على معايير قياسية وليست فعلية في مصنعي الرياض والجبيل، وإدخالات غير صحيحة في حساب المخزون لفترات سابقة، إضافة إلى إعادة تقييم المخزون بالسعر العادل حسب تقييم الشركة الاستشارية. 

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن التقرير لم يجزم بأسباب هذه الفروقات وذكر احتمالات وإمكانيات قابلة للتحقق والمراجعة. 

وبخصوص الأثر المالي أفادت الشركة بأنه بعد اطلاع المراجع الخارجي على تقرير الشركة الاستشارية، قام المراجع الخارجي بأعمال المراجعة والفحص الخاصة به وتقييم المخزون، وبعد انتهائه من فحص وتدقيق القوائم المالية لعام 2020م ونتيجة لفحص حساب المخزون اتضح وجود فروقات مالية تقدر بحوالي 210 ملايين، كما تم تكوين مخصص إضافي للمخزون يقدر بحوالي بقيمة 59 مليون ريال. 

وذكرت الشركة أنه من منطلق حرص المجلس على حقوق الشركة ومساهميها، فقد وجه المجلس بالاستعانة بما يلزم من خدمات استشارية مالية وقانونية لمراجعة تقرير الشركة الاستشارية وما يلزم للتأكد والتحقق من عدم وجود مخالفات للأنظمة واللوائح السارية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. 

كما أكد المجلس على تعزيز مستوى ودعم الرقابة الداخلية للشركة لتلافي حدوث مثل ذلك مستقبلاً، ومراجعة وتطوير سياسات وإجراءات عمل الشركة واتخاذ كل الوسائل والسبل لضمان سلامتها وفاعليتها، وسرعة تطبيق مشروع نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP) المتعاقد عليه. 

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت الشركة "العربية للأنابيب" قد أعلنت في نهاية مارس الماضي تعيين شركة استشارية للتأكد من الفروقات المالية في بند المخزون بقيمة 210.2 مليون ريال، وذلك ابتداء من القوائم المالية السنوية للشركة لسنوات مالية سابقة منذُ بداية الشركة وحتى نهاية العام المالي 2020م.