"الباحة" تُعلن رفض التماسها لإعادة النظر في الدعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين .. وتدرس خيار إقامة دعوى جديدة

شعار "الباحة الإستثمار والتنمية"

أعلنت شركة "الباحة للاستثمار والتنمية"، أنه وردها يوم الإثنين 7 يونيو 2021، تقرير من المحامي يفيد برفض التماس الشركة للحكم الصادر في 1 مارس 2017 (والقاضي بإلزام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين بدفع 68.70 مليون ريال للشركة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغة مليون ريال). 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم، إنها مع محاميها ستقوم بالعمل على دراسة الحكم بعد تسلمه والاطلاع على أسبابه، وتحديد الخيار المناسب والذي قد يكون من بينها إقامة دعوى جديدة باعتبار أن الحكم السابق قد قضى منطوقه بأن الدعوى سابقة لأوانها.

وتوقعت الشركة تسلم نسخة إعلام الحكم يوم الخميس 17 يونيو 2021 حسب الإفادة، مبينة أنه سيتم الإعلان في حال وجود أي تطورات جوهرية. 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت شركة الباحة قد تقدمت بدَعوى أمام المحكمة الإدارية بجدّة في يونيو 2014 ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين جراء الأخطاء التي ارتكبوها في حق الشركة، مطالبةً بإلزامهم مُتضامنين بأن يؤدوا إلى الشركة مبلغ 100 مليون ريال يمثّل الفارق بين القيمة السوقية للأصول المشتراة من شركة الساطعة الحديثة للمقاولات وما دفعته الشركة تنفيذاً لعقد البيع بواقع 70 مليون ريال.  

وتسلمت الشركة في مارس 2017 حكما من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة تضمن إلزام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين بأن يدفعوا بالتضامن لشركة الباحة مبلغا قدره 68.70 مليون ريال ومليون ريال مقابل أتعاب المحاماة.  

وفي يوليو 2017 حكمت دائرة الاستئناف بجدة بنقض الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة. 

كما حكمت الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في 15 أبريل 2018 برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء السابقين.  

وقامت دائرة الاستئناف في مارس 2019 بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة فيما قضي به من رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهما (اثنين من أعضاء مجلس الإدارة)، وعدم قبول الدعوى ضد بقية المدعى عليهم لرفعها قبل أوانها.