22 مليون دينار أجنبية ستخرج من البورصة الخميس

يُنتظر أن تنفذ مؤسسة «مورغان ستانلي» مراجعتها الأولى للأسهم الكويتية المُدرجة ضمن مؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة بعد غد الخميس، والتي سيترتب عليها انتقال سهم بنك «الخليج» من المؤشر الرئيسي لينضم إلى مؤشر الكيانات الأصغر نسبياً، وذلك بعد أن فاق الوزن السوقي للأسهم السبعة المرقاة للمؤشر الرئيسي حدود النسبة المئوية المخصصة لبورصة الكويت.

ووفقاً للضوابط المتبعة لدى المؤسسة «MSCI»، فإن المحافظ وأمناء الحفظ الأجانب سيبيعون ما يقارب 100 مليون سهم من أسهم بنك الخليج على أن تُخصص نسبة من الأسهم التي كانت مُدرجة على مؤشر «MSCI» الرئيسي لمؤشر الشركات الصغيرة.

فرصة استثمارية

وأكدت مصادر استثمارية أن الكمية المتوقع بيعها من أسهم البنك والتي تمثل نحو 3 في المئة من رأس المال تمثل فرصة للكثير من المحافظ المالية التابعة لمؤسسات وشركات وأفراد، مشيرة إلى أن البيع سيتم في نطاق من العقلانية وفي ظل قواعد العرض والطلب، سواء خلال الوقت المخصص لجلسة الخميس بنسبة قد تصل إلى 30 أو 40 في المئة من الكمية المراد بيعها، فيما سيكون النصيب الأكبر للعشرة دقائق المخصصة لمزاد الإغلاق.

ولفتت المصادر إلى أن متانة بنك الخليج ووضعه المالي المستقر وتسجيل سهمه لمعدلات تداول كبيرة وزخم مرتفع خلال الفترة الماضية تمثل عوامل جذب أساسية لكمية الأسهم التي ستُباع من قبل أمناء الحفظ الأجانب وعبر إحدى شركات الوساطة الكُبرى المرخص لها، والتي باتت المنفذ الرئيسي للسيولة الأجنبية نحو بورصة الكويت.

ونوهت إلى أن هناك محافظ باتت جاهزة منذ أيام بـ«كاش» لاقتناص أي عروض على السهم، وذلك ما يظهر بشكل واضح من خلال شاشة تداول السهم التي يسيطر عليها الطلب بأسعار مختلفة، موضحة أن صافي وزن البنك ضمن مؤشر «MSCI» الرئيسي الذي سيخرج منه يعادل 86 مليون دولار، فيما سيحتفظ مؤشر الشركات الصغيرة بما يقارب 13 مليون دولار من تلك المبالغ، ما يعني أن صافي المبيعات المتوقعة للسهم تصل إلى نحو 73 مليون دولار فقط (نحو 22 مليون دينار).

أسواق أخرى

وقالت المصادر «لم تكن الكويت فقط التي شملتها المراجعة وخروج شركات من المؤشر الرئيسي، بل تضمنت كذلك أسواقاً أخرى مثل السعودية وغيرها من الأسواق المنضمة لمؤشر الأسواق الناشئة»، موضحة أن المؤسسات الأجنبية الخاملة تتابع مكونات المؤشر لا أكثر دون أي تفاعل على الأسهم باستثناء ما يواكب التقارير التي تصدرها «MSCI» لدى المراجعة، في حين تواصل المؤسسات النشطة عمليات التداول اليومية على الأسهم الكويتية المُدرجة دون تقيد بأي معايير تتعلّق بالترقية وخلافه، إذ تعمل وفقاً لمبدأ استغلال الفرص المتاحة.

وقدّرت المصادر الأموال الجديدة الوارد ضخها نحو أسهم مثل بنك برقان وبعض الأسهم الأخرى بمؤشر الشركات الصغيرة خلال جلسة الخميس بنحو 12 مليون دولار فقط، مؤكدة أن العملية ستتم بكل سلاسة ويسر، دون تأثير يُذكر على المؤشرات الوزنية للبورصة.

يُذكر أن بنك الخليج قد حقق 12 مليون دينار أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الجاري بزيادة 39 في المئة عن أرباحه للربع الأول من 2020، حيث جاءت تلك الزيادة بالأرباح بشكل أساسي نتيجة التحسن الكبير في صافي إيرادات الفوائد التي ارتفعت بنحو 13 في المئة.

2.4 مليار نمواً بقيمة 6 أسهم في 6 أشهر

قالت المصادر إن انتقال سهم بنك الخليج لن يؤثر على وزن السوق الكويتي بمؤشر «MSCI» الرئيسي للأسواق الناشئة ليبقى عند حدود 0.5 في المئة، لافتة إلى أن الانتقال جاء لأسباب عديدة، منها ارتفاع القيمة السوقية لبقية الأسهم ضمن المؤشر الرئيسي، وهي «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«زين» و«أجيليتي» و«المباني».

وأكدت أن تلك الأسهم الـ6 حققت مكاسب سوقية تبلغ 2.4 مليار دينار خلال الأشهر الستة الماضية وتحديداً منذ 30 نوفمبر الماضي، ما قفز بوزن الكويت إلى مستويات أكثر من المحدد لها ضمن مؤشر «MSCI»، الأمر الذي دفع لنقل «الخليج» إلى مؤشر الشركات الصغيرة.