"المصرف المركزي الإماراتي" يمدد أجزاءً من خطة الدعم الاقتصادي حتى منتصف 2022

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم، تمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى منتصف عام 2022.

وبموجب هذا التمديد، سيكون بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى شهر 30 يونيو 2022.

ووفقا لبيان المصرف المركزي، يمكّن قرار التمديد البنوك من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.

وأضاف المصرف أنه سيتم تمديد تمويله لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، بحلول 31 ديسمبر 2021.

وقال خالد محمـد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة سيتيح دعماً مستمراً من النظـام المالي للقطاعات المتأثرة سلبا بجائحة كوفيد -19، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من باب الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمـان الاستقرار المالي والنقــدي في الإمارات.
 

يشار إلى أن المصرف المركزي كان قد أطلق "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة" خلال شهر مارس 2020 بهدف دعم اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة كورونا من خلال مجموعة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والإقراض ورأس المال. 

وكان مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، قد وافق مطلع شهر إبريل الجاري على تمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل، وذلك ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثرين بتداعيات الجائحة حتى نهاية سنة 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء العملاء حتى نهاية يونيو 2022.