الحكومة سحبت 500 مليون دينار من ودائعها

سحبت جهات حكومية حوالي نصف مليار دينار من ودائعها في البنوك المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ليتراجع بذلك إجمالي ودائعها من 7.9 مليارات دينار في ديسمبر 2020 إلى 7.4 مليارات في نهاية فبراير الماضي.
 

وفي الوقت نفسه، انخفض رصيد ودائع القطاع الخاص خلال الفترة نفسها من 37.3 إلى 36.7 مليار دينار، بواقع 558 مليون دينار، وبهذا يكون إجمالي الودائع في البنوك قد انخفض بقيمة تتجاوز المليار دينار، ليستقر عند 44.2 مليار دينار في فبراير الماضي، مقارنة مع 45.2 ملياراً في ديسمبر 2020.
 

ووفقاً لإحصاءات «المركزي» النقدية، فإن ودائع القطاع المصرفي شهدت تراجعاً بنسبة 2.3 في المئة في أول شهرين من العام الحالي، لكنها حققت نمواً ملحوظاً العام الماضي، بلغ نحو 5.9 في المئة لترتفع من 42.7 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 45.2 ملياراً في نهاية 2020.
 

إلى ذلك، أرجعت مصادر موثوقة تراجع قيمة الودائع بشكل أساسي إلى قيام إحدى الجهات الحكومية بتخفيض نسبة أصولها النقدية إلى أقل من 4 في المئة، وفقاً لخطة استثمارية تنتهي بحلول 31 مارس 2021.

ولفتت إلى أن التحسّن الملحوظ في أداء بورصة الكويت خلال الربع الأول أقنع العديد من المودعين بالتوجه نحو الاستثمار في البورصة، علماً بأن مؤشر السوق الأول ارتفع بنسبة 8.5 في المئة منذ بداية العام الحالي.
 

فيما يلي التفاصيل الكاملة
 

سحبت الجهات الحكومية نصف مليار دينار من ودائعها في البنوك المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ليتراجع بذلك إجمالي ودائعها من 7.9 مليارات دينار في ديسمبر 2020 إلى 7.4 مليارات في نهاية فبراير الماضي.

وفي الوقت نفسه، انخفض رصيد ودائع القطاع الخاص خلال الفترة نفسها من 37.3 إلى 36.7 مليار دينار بواقع 558 مليون دينار، وبهذا يكون إجمالي الودائع في البنوك قد انخفض بقيمة تتجاوز المليار دينار، ليستقر عند 44.2 مليار دينار في فبراير الماضي، مقارنة مع 45.2 ملياراً في ديسمبر 2020.
 

وأشارت مصادر مصرفية إلى أن ودائع القطاع المصرفي شهدت تراجعاً بنسبة 2.3 في المئة في أول شهرين من العام الجاري، ولكنها حققت نمواً ملحوظاً العام الماضي، بلغ نحو 5.9 في المئة مرتفعاً من 42.7 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 45.2 ملياراً في نهاية 2020.
 

ولفتت إلى أن التراجع في قيمة الودائع يعود بشكل أساسي إلى قيام إحدى الجهات الحكومية بتخفيض نسبة أصولها النقدية إلى أقل من 4 في المئة وفقاً لخطة استثمارية تنتهي بحلول 31 مارس 2021.
 

ولفتت إلى أن التحسن الملحوظ في أداء بورصة الكويت خلال الربع الأول أقنع العديد من المودعين بالتوجه نحو الاستثمار في البورصة، علماً أن مؤشر السوق الأول ارتفع بنسبة 8.5 في المئة منذ بداية العام الجاري.
 

على صعيد متصل، ارتفع معدل نمو الائتمان خلال أول شهرين بنسبة 0.6 في المئة، ليكسر إجمالي القروض الممنوحة في فبراير حاجز الـ 40 مليار دينار صعوداً للمرة الثالثة خلال الأشهر الستة الأخيرة بزيادة 238 مليون دينار مقارنة مع ديسمبر الماضي.
 

وتأتي معظم الزيادة في القروض الممنوحة خلال أول شهرين من 2021، نتيجة ارتفاع التسهيلات الشخصية بقيمة 100 مليون دينار، والقروض العقارية بنحو 50 مليون دينار.