"صندوق الاستثمارات العامة" يطلق مشروع "سدير للطاقة الشمسية" بقيمة استثمارية 3.4 مليار ريال

شعار "صندوق الاستثمارات العامة"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق مشروع "سدير للطاقة الشمسية" بمدينة سدير الصناعية، وتوقيع التحالف المدعوم من قبل الصندوق لاتفاقية شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة التي ينفذها تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.  

وقال الصندوق، في بيان صحفي تحصلت "أرقام" على نسخة منه، إن الإعلان عن المشروع جاء خلال حفل تدشين محطة سكاكا للطاقة.

وتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تشغيل المشروع خلال النصف الثاني من عام 2022، لتكون إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والأكبر في المملكة العربية السعودية، بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاواط، وبقيمة استثمارية تصل لنحو 3.4 مليار ريال سعودي، وتسهم محطة سدير للطاقة الشمسية في تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 2,9 طن سنوياً.  كما  سجل مشروع سدير للطاقة الشمسية ثاني أقل  تكلفة إنتاج للكهرباء  من الطاقة الشمسية عالمياً، حيث بلغت التكلفة (1.239 سنت أمريكي/ كيلوواط للساعة). 

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة كذلك عن تشكيل تحالف مع شركة "أكوا باور" والذي يمتلك الصندوق 50% من حصته - لتنفيذ المشروع - من خلال شركة "بديل" المملوكة بالكامل للصندوق.  

وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة. 

وبين أنه سيسهم في تطوير قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة في دعم مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والهادفة لرسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها  على خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة تساهم بشكل كبير في جمع الجهود بالمنطقة وتحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي. 

وأضاف أن الإعلان عن مشروع سدير يأتي في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل، من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة، حيث يسعى الصندوق والشركات التابعة له إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى حوالي 1.2 تريليون ريال سعودي بشكلٍ تراكمي بنهاية عام 2025.