376 مليون دينار تكلفة تأجيل أقساط القروض 6 أشهر تتحمّلها الخزانة العامة

وافق مجلس الأمة، أمس، على مشروع قانون بتأجيل أقساط القروض على المواطنين لمدة 6 أشهر، بمداولتيه الأولى والثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة تكلفة التأجيل.

ونص القانون على أن يؤجل سداد الالتزامات المالية المستحقة على من يرغب في ذلك من المواطنين لدى صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، على أن تُصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وتوقعت مصادر أن تكون آلية تأجيل أقساط البنوك وشركات التمويل مشابهة لما تم خلال مبادرة البنوك خلال العام الماضي، إذ من المرتقب أن يتم التأجيل آلياً، على أن يتقدم الرافضين للتأجيل لبنوكهم ورقياً أو «أونلاين» بعدم رغبتهم في التأجيل.

وحدّد القانون مدة تأجيل أقساط الالتزامات المستحقة لجميع الجهات السابقة في 6 أشهر ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إجازة تمديد المدة 6 أشهر أخرى، بقرار من الجهات المعنية بتطبيق أحكام القانون، على أن تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ القانون من الخزانة العامة للدولة.

التقديرات الحكومية

وأفادت مصادر في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لـ«الراي» بأن التقديرات الحكومية لإجمالي كلفة تأجيل أقساط القروض 6 أشهر، في حال رغب جميع المقترضين المستحقين للتأجيل وفقاً للقانون تأجيل أقساطهم، تبلغ نحو 376 مليون دينار، منها 340 مليوناً حصة البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التمويل والاستثمار، مقابل 36 مليوناً حصة جهات حكومية، موزعة بواقع 19.5 مليون لتأجيل أقساط الاستبدال، و10.32 مليون لأقساط المعاش المقدم، و5.05 مليون لاشتراكات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوكة للدولة، و1.15 مليون لاشتراكات المؤمن عليهم في الباب الخامس، و0.11 مليون لأقساط صندوقي المتعثرين والأسرة.

وتوقّعت المصادر أن يقل الرقم الإجمالي لتكلفة تأجيل أقساط القروض عن التقديرات الحكومية، مستندة في رأيها على عدم رغبة مواطنين في تأجيل أقساطهم، في ظل قدرتهم على سدادها دون تأجيل.

قانون بعد مبادرة

ولعل من الجدير بالذكر الإضاءة على الاختلافات بين التأجيل الجديد الذي أقره مجلس الأمة، وتأجيل الأقساط خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر من عام 2020، فتأجيل أقساط قروض البنوك خلال العام الماضي جاء بمبادرة من المصارف نفسها، في حين أنه يأتي بقانون هذه المرة، ما يجعل من المنطقي ما ذهب إليه القانون من تحمل الموازنة العامة لتكلفة التأجيل، رغم ما تمر به الدولة من شح بالسيولة، لا سيما أن تأجيل الأقساط لـ6 أشهر خلال 2020 كلف البنوك خسائر وصلت إلى 380 مليون دينار شكلت نحو 83 في المئة من إجمالي أرباحها العام الماضي، تحمّلها المساهمون في البنوك، ما يجعل استمرار تحميل المصارف كلفة التأجيل دون تعويضها عن ذلك أمراً مستحيلاً.

الأمر الآخر المختلف هذه المرة، أن تأجيل الأقساط وفقاً للقانون اقتصر على المواطنين، في حين أن مبادرة البنوك العام الماضي شملت المواطنين والمقيمين على حد سواء، في حين شمل القانون الجديد شركات التمويل والاستثمار أيضاً بتأجيل أقساط قروض المواطنين، بعد أن اقتصر التأجيل خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر من العام الماضي على مبادرات لبعض شركات التمويل، ولفترات متفاوتة.

القروض الشخصية

ووفقاً لمصادر مصرفية فإن إجمالي المقترضين في الكويت يبلغ نحو 500 ألف مقترض، نحو 450 مليوناً منهم مواطنون.وإذا ما عُدنا لإجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية، للمواطنين والمقيمين، وفقاً لآخر إحصائيات بنك الكويت المركزي، فإنها بلغت 17.248 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، مقسمة لـ12.793 مليار قروضاً مقسطة، و1.61 مليار استهلاكية.

وبحسب المصادر يشكل الوافدون نحو 10 في المئة من التسهيلات الشخصية، وتتركز تمويلاتهم بالقروض الاستهلاكية، ما يعني أن إجمالي قروض الكويتيين الشخصية يبلغ نحو 17 مليار دينار.

لماذا لم تذهب الـ 340 مليوناً لسداد جزء من قروض المواطنين؟

فتحت موافقة الحكومة على تأجيل أقساط قروض البنوك وشركات التمويل والاستثمار على المواطنين 6 أشهر، وتحمل الكلفة الناجمة عن ذلك التأجيل، تساؤلاً مستحقاً، وهو «لماذا لم تستخدم الدولة الـ340 مليون دينار كلفة تأجيل الأقساط في سداد جزء من قروض المواطنين لدى البنوك وشركات التمويل»؟ وتقول مصادر لـ«الراي»: «مادامت الحكومة أقرت تحمل تلك الكلفة، رغم العجز المالي للموازنة وشح السيولة، فإن استخدام الـ340 مليوناً في سداد جزء من قروض المواطنين، ما يسهم في تقليص التزاماتهم تجاه الجهات الممولة وفترة سدادها، يبدو أجدى من تحمل الكلفة نفسها لتأجيل أقساط القروض فقط، دون أي تغيير في مبالغ القروض المستحقة على المواطنين».

كلفة تأجيل الالتزامات الحكومية

19.5 مليون دينار لأقساط الاستبدال 10.32 مليون لأقساط المعاش المقدّم 5.05 مليون لاشتراكات أصحاب الأعمال بالقطاعين الأهلي والنفطي غير المملوكة للدولة 1.15 مليون لاشتراكات المُؤمّن عليهم في الباب الخامس 0.11 مليون لأقساط صندوقي المتعثرين والأسرة.