الحظر يُربك المدققين ويهدّد بإيقاف عشرات الشركات

يبدو أن تداعيات فيروس كورونا أربكت جميع الأعمال، ومن ضمنها أعمال مدققي الحسابات، الذين يواجهون حالياً تأخيرات واضحة في جداول أعمالهم المتعلقة بالفترة المطلوبة للتدقيق على ميزانيات العديد من الشركات المدرجة عن السنة المالية 2020.

وبسبب إجراءات الحظر الجزئي التي فُرضت في الفترة الأخيرة في إطار مواجهة الفيروس، وجد مدققو الحسابات أنفسهم في مأزق زمني، فبعد أن تعطلت فترة العمل الممكنة لدى جميع مكوّنات المنظومة المرتبطة أعمالها بالتدقيق المحاسبي، واستيفاء البيانات المطلوبة لذلك، يرجح أن تكون هناك موجة إيقافات غير تقليدية لعشرات الشركات المدرجة عن التداول، وذلك لتأخرها عن تقديم بيانات المالية السنوية في المواعيد المحددة، رغم حرصها على تقديمها في المواعيد المحددة.

وعملياً، هناك شركات مدرجة بمختلف القطاعات بالبورصة لم تقدم بياناتها المالية حتى يوم أمس، شريحة كبيرة منها ينتظر انتهاء مراقبي الحسابات من التدقيق على ميزانياتها.

ضغوط قوية

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة أن مكاتب تدقيق محاسبي، طلبت من هيئة أسواق المال تمديد مهلة إصدار البيانات المالية المدققة للشركات المدرجة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، متعذرة بالظروف الراهنة، والتحديات التي تواجهها في إنجاز أعمالها المطلوبة بسبب تداعيات إجراءات الحظر الجزئي.

وحسب المصادر لم تقترح مكاتب التدقيق على «هيئة الأسواق» مهلة محددة للتمديد، حيث تركت التقدير للناظم الرقابي.

وفي هذا الشأن، لفتت إلى أن الحظر الجزئي أدى إلى تقليص ساعات العمل الرسمي لدى عملاء مكاتب التدقيق، علاوة على تعطيل أعمال بعض الإدارات نتيجة حالات فيروس كورونا المشتبه بها، إلى جانب تقليص ساعات العمل عموماً، وذلك لمدة شهر اعتباراً من 7 مارس الجاري، ما شكّل ضغوطاً قوية على أعمال المدققين وقدرتهم على إنجاز البيانات المالية المطلوب التدقيق عليها في الفترة الزمنية المعتادة.

فروقات وأخطاء

وبينت المصادر أن مدققي الحسابات أوضحوا في كتابهم إلى «هيئة الأسواق» أن تقليص ساعات الدوام الرسمي المفروض بسبب «كورونا» أدى إلى التأخر في تسلم البيانات المالية للشركات التابعة والزميلة، والتي يشار إليها معاً بشركات المجموعة، وتلقي الردود على تعليمات تدقيق المجموعة المرسلة لمراقبي حسابات شركات المجموعة.

وأفادوا بأن تقليص ساعات العمل حدّ من قدرة مراقبي الحسابات، وقدرتهم على اكتشاف أي فروقات وأخطاء، لم تتم تسويتها على مستوى شركات المجموعة، والتي قد تكون جوهرية بالنسبة للبيانات المالية المجمعة للمجموعة.

ومن الواضح أن تداعيات الحظر الجزئي لم تضغط على أعمال مراقبي الحسابات عند هذا الحد فحسب، بل أدى تقليص ساعات الدوام الرسمي إلى 4 تأخيرات رئيسية بالنسبة لهم، يتعلق الأول بتسلم التقييمات للأصول العقارية والاستثمارات، أما الثاني فالتأخر في تسلم مصادقات من المدينين والدائنين.

وفي ما يتعلق بالتأخر الثالث، فيرتبط بتسلم المصادقات البنكية من الجهات المصرفية، إما الرابع فيتعلق بالتأخر في الحصول على أدلة كافية، ومناسبة في ما يتعلق بالقضايا المتداولة في المحاكم والأحكام الصادرة في شأن الشركة أو المجموعة (العميل)، إن وُجدت.

ولعل ما يزيد من أهمية تمديد مهلة إصدار البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بناءً على طلب المدققين، أن تأخرهم سيؤدي حتماً إلى عدم التزامهم بتقديم البيانات المالية السنوية المعتمدة للشركات عن العام الماضي.

الشركات الملتزمة

ونتيجة طبيعية لذلك تتعرض عشرات الشركات المدرجة للإيقاف عن التداول، هذه المرة بسبب مخالفتها للتعليمات الرقابية، رغم أن الجزء الأكبر منها لم يتعمد ذلك، كما يعد تاريخياً حاضراً باستمرار ضمن قائمة الشركات الملتزمة بتقديم البيانات المالية في مواعيدها المحددة، ما يجعل تأخر هذه الشركات عن تقديم بياناتها المالية المدققة عن 2020 يرجع لظروف استئنائية وليس تقصداً، أو إهمالاً.

يذكر أنه استناداً إلى قرار لجنة السوق رقم (16) لسنة 1987، والذي يلزم جميع الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات ‏المالية السنوية في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، تنتهي مهلة تقديم الميزانيات السنوية للشركات المدرجة عن 2020 إلى إدارة بورصة الكويت في 31 مارس.

ورجّحت المصادر تجاوب «هيئة الأسواق» مع هذه الظروف الاستثنائية بمنح المدققين تمديداً لمهلة إصدار البيانات المالية المدققة للشركات المدرجة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، لكنها لفتت إلى أن القرار لا يزال لم يحسم بعد.