%80 من سيولة الترقيات مستقرة ... وهكذا تتعامل المؤسسات الأجنبية معها

مع قرب إسدال الستار على الربع الأول من العام الجاري، تبدأ المؤسسات الأجنبية الخاملة في مراجعة مراكزها الاستثمارية بالأسهم المُدرجة في بورصة الكويت، لتحديد موقفها المستقبلي منها، سواءً بزيادة تلك المراكز من خلال توظيف جانب من سيولتها عبر الشراء المنظم لأسهم تشغيلية، أو تخفيف بعض المراكز.

ويؤكد مدير استثمار بإحدى المؤسسات المالية الأجنبية لـ«الراي» أن تلك المؤسسات تستند في توجهاتها الاستثمارية على حزمة من المعطيات قبل اتخاذ القرار، سواء بالشراء أو التخفيف عبر البيع الهادئ، منها على سبيل المثال:

1 - رصد التطور الذي يشهده السوق وعمل المقارنات اللازمة بينه وبين الأسواق الأخرى.

2 - الاطلاع على تقارير تقييمات الأسهم المُستثمر بها، لمعرفة ما إذا كانت قد حققت الهدف المنشود منها أم لا.

3 - بحث أداء السلعة المُشتراة ومدى تحقيقها للنمو مقارنة بالأداء التاريخي لها.

4 - مدى محافظة السهم على معدلات السيولة المُعتمدة سابقاً، للتأكد من إمكانية التخارج أو زيادة المركز المالي بالسهم.

5 - مدى استقرار الأداء المالي للشركة وتوازن التدفقات المالية لديها.

6 - توقعات النمو المستقبلي للشركة وربطه بما تشهده الساحة المحلية من أحداث وتطورات وخطط للتعامل مع أزمة «كورونا».

7 - استقرار الهيكل الإداري الذي يُلبي طموحات المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، حيث يتأثر القرار بتوجهات إدارة الشركة.

برامج الترقية

وأوضح المدير أن المؤسسات الخاملة التي دخلت السوق الكويتي ضمن ترقيات «MSCI» و«FTSE» و«S&P» تستأثر بأكثر من 80 في المئة من السيولة الأجنبية التي استهدفت أسهم بنوك وشركات خدمية ضمن برامج الترقية منذ العام 2017، وحتى ما بعد الترقية الأخيرة نهاية نوفمبر الماضي.

وتبلغ الأموال التي استهدفت 7 أسهم قيادية شملتها ترقية «MSCI» قبل نهاية العام الماضي نحو 960 مليون دينار، بخلاف الأموال النشطة التي تعادل هذا الرقم تقريباً، والتي سبقت ضخ أموال المؤسسات التي تتبع مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، إذ يؤكد مدير الاستثمار أن مثل هذه الأموال الخاملة تتحرك وفقاً لجدول زمني فصلي.

وذكر أن أزمة كورونا دفعت بعض المؤسسات لتخفيف أوزان العديد من الأسهم في محافظها، ليس فقط بالكويت بل في معظم الأسواق التي تستهدفها، لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات الأجنبية تفضل أحياناً تخفيف وزن سلعة بعينها وزيادة أخرى بالسوق نفسه، دون أن يتأثر الحجم الإجمالي لأموالها المخصصة للسوق.

وتابع أن كل مؤسسة أجنبية تندرج تحت مظلتها عشرات وربما مئات الحسابات الفرعية التي تخص عملاء لديها، من بينها من يُحوّل مبالغ إضافية للاستثمار وفقاً لتوجهات المؤسسة، في حين أن هناك من يرغب في التخارج، وما على الجهة التي تدير تلك الأموال سوى تنفيذ المطلوب منها.

بريق شركات استثمار... يخفت

أبدى مراقبون استغرابهم من موقف الكثير من الشركات الاستثمارية الكويتية من السوق، قائلين إنه لم يعد لتلك الشركات بريق كما كان في السابق، قائلين إنه رغم توافر العديد من الفرص حالياً، إلا أن تلك الشركات لم تعد تجاريها بأدوات ومنتجات جديدة مثل الصناديق والأفكار الجاذبة للمستثمرين.

وأضافوا أن مديري الأصول، سواء التي تتمثل بمحافظ الأفراد أو أموال المؤسسات العامة لم يعد لهم دور محوري في تحريك السوق، مشيرين إلى أن البورصة تفوقت تطويرياً وقدمت عدداً من الأدوات الاستثمارية دون أن تستغلها العديد من الشركات، حيث يقتصر دور تلك الشركات حالياً على متابعة محافظ الأسهم وتحصيل الرسوم مقابل إدارتها لبعض الأنشطة لا أكثر، ما يتطلب منها مراجعة حساباتها.