الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا: إعادة فتح بعض القطاعات بناءً على المستجدات والمعطيات الخاصة بفيروس كورونا

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه بعد العرض على اللجنة التنسيقية، وبناءً على المستجدات والمعطيات فقد تقرر بدءًا من يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 ما يلي:

- السماح بحضور الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة ورياض الأطفال المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم والمراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يترك الخيار لأولياء الأمور في حضور أبنائهم الطلبة والطالبات إلى المدارس أو تلقي التعليم عن بُعد، وأن تتخذ كافة الاستعدادات التي تكفل التحصيل العلمي في بيئة مدرسية مناسبة عند تطبيق الخيارين أعلاه.
 
- إعادة فتح الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي بما لا يتعدى 30 شخصًا في كل منشأة مع الاستمرار في تقديم الخدمات الخارجية، وفق الإجراءات والاشتراطات المعلن عنها سابقًا في هذا الشأن.
 
- إعادة فتح الصالات الرياضية الداخلية الخاصة وبرك السباحة وفق الإجراءات والاشتراطات المعلن عنها سابقًا في هذا الشأن.
 
- استمرار منع إقامة كافة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما يزيد عن 30 شخصاً.
 
وأكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أهمية مواصلة كافة الجهود بروح الفريق الواحد للحد من انتشار الفيروس والسلالة المتحورة الجديدة، منوهًا بأن القرارات التي يتم اتخاذها حول فتح أو إغلاق مختلف القطاعات في مملكة البحرين تعتمد على معطيات ما يستجد حول الفيروس، مشيرًا إلى أن كافة القرارات تخضع للمتابعة والدراسة بشكل دوري لتحديثها وفق مقتضيات المرحلة ومتطلباتها بما يحقق الهدف المنشود في خفض معدلات الانتشار، منوهًا بضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة.

ونوه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بدور الوعي المجتمعي في الإسهام بعودة الحياة لطبيعتها من خلال التزام كافة المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأخذ التطعيم وأخذ الحيطة والحذر لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة.