أسعار المنتجات الزراعية الوطنية تسجل تراجعات كبيرة

سجلت العديد من المنتجات الزراعية المحلية تراجعات كبيرة في أسعارها وبالأخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مما دعا العديد من المزارعين إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لدراسة واقع سوق المنتجات الزراعية الوطنية وإيجاد الحلول التي يمكن أن تحد من حجم الخسائر التي تعرض لها أغلب المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي.

وكان عدد من المزارعين قد عقدوا خلال الأسبوع الماضي لقاء موسعا بالمسؤولين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لبحث الحلول والآليات التي يمكن من خلالها حماية المزارعين والخطوات التي يتطلب الاشتغال عليها خلال الفترة القادمة بما يضمن للمزارعين تحقيق عوائد مالية جيدة أو على الأقل يضمن لهم سعر تكلفة الإنتاج والحصاد.

وبحسب مجموعة من المزارعين فإن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطنة والدول الأخرى خاصة دول مجلس التعاون فيما يتعلق باستيراد هذه الدول للمنتجات الزراعية العمانية أثرت على عملية تصدير منتجاتنا الوطنية التي كان جزء كبير منها يتم تصديره للخارج مما تسبب في تكدس كميات كبيرة من الخضار تحديدا في السوق المركزي للخضراوات والفواكه، ففي السابق كانت النسبة الأكبر من تلك المنتجات أو الفائض منها عن احتياجات السوق المحلي يتم تصديرها للعديد من الدول وفي مقدمتها دول المجلس التي بدورها شددت على عمليات الاستيراد والتنقل في ضوء الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

المزارعون لجأ بعضهم لوقف الإنتاج بسبب تراجع العائد مقارنة بتكلفة الإنتاج التي يتحملونها سنويا وهو ما قد تترتب عليه مبالغ مالية إضافية عليهم بسبب التراجعات التي سجلتها أغلب المنتجات، بجانب التكاليف المالية الأخرى المترتبة على التشغيل مثل الكهرباء والمياه والأيدي العاملة والأسمدة والمبيدات والنقل وغيرها. وكانت أسعار المنتجات من الخضار قد سجلت الأسابيع الماضية تراجعات كبيرة، وسجل سعر الكيلوجرام من الكوسة والطماطم والباذنجان والخس والفلفل الرومي والبطاطس والملفوف والجزر أقل من 100 بيسة بالنسبة لهذه المنتجات.

“الوطن الاقتصادي” تواصل مع ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس الجمعية الزراعية العمانية الذي طالب بدوره الحكومة ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمل على إيجاد البدائل والخيارات التي يمكن ان تحمي المزارعين العمانيين خلال هذه الفترة، فقد سجلت أسعار المنتجات الوطنية من الخضار تراجعات كبيرة قد تسبب خسائر للكثير من المزارعين والمستثمرين خاصة ممن يلتزمون بقروض بنكية مؤكدا أن الجمعية وعددا من المزارعين التقوا الأسبوع الماضي بالمسؤولين بالوزارة وتم التباحث في عدد من الحلول التي يمكن ان تقلل من مستوى ذلك التأثير، وقد وعدت الوزارة بدراسة واقع السوق وهو ما دعاها لوقف استيراد 3 محاصيل بما يحافظ على مستويات معقولة من أسعار بعض المنتجات الوطنية وهي الطماطم والخيار والفلفل بمختلف أنواعه.

وقال الخروصي: الإنتاج هذا العام كبير جدا وفوق احتياجات أسواقنا المحلية في ضوء ما شهده هذا القطاع من اهتمام سواء من قبل المزارعين والمستثمرين العمانيين الذين يشكلون نسبة كبيرة في القطاع الزراعي الذي يعتمدون عليه بشكل رئيس في دخلهم مؤكدا في نفس الوقت قدرة المستثمرين العمانيين في هذه الفترة على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والحمد لله فهي منتجات عالية الجودة ومنافسة لما يملكونه من خبرة وتجربة ورؤية استثمارية واعدة تتطلب دعمها ورعايتها والأخذ بها اذا ما أردنا لهم الاستمرارية والعطاء في المرحلة القادمة خاصة مع جهود الحكومة لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي والتي يعتبر القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات المستهدفة في خطط وبرامج الحكومة.

وأضاف: العديد من الدول المستوردة للمنتجات الزراعية العمانية أوقفت الاستيراد وهو أحد العوامل التي أثرت على المزارعين ليس في السلطنة فحسب بل في باقي الدول الأخرى المنتجة للخضار والفواكه، موضحا أن بيع المنتج في السوق المركزي لا يغطي اليوم الجزء البسيط من تكلفة عمليات الإنتاج والحصاد والنقل من هذه المزارع للسوق المركزي، وهذه مشكلة قد تترتب عليها تكاليف إضافية على المزارعين والمستثمرين.

وعن الحلول التي طرحها المزارعون أمام المسؤولين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قال الخروصي: الحلول عديدة لكنها تتلخص في التخفيف على المزارعين من الضرر المتوقع على رفع قيمة الضريبة المضافة والتي تتمثل في استيراد بعض المواد والمبيدات والاسمدة المستخدمة في الإنتاج الزراعي وأيضا مراجعة رفع الدعم على تسعيرة الكهرباء على المزارع خاصة تلك التي تعتمد بشكل رئيس على البيوت المحمية بالإضافة لإعادة جدولة ديون المستثمرين الذين اقترضوا قروضا موسمية أو بالنسبة للمستثمرين في المشاريع الزراعية الكبيرة الممولة من بنك التنمية العماني، والعمل على تقديم تسهيلات في قضية جلب العمالة الوافدة حيث تواجه المزارع في الفترة الأخيرة شحا في العمالة الزراعية وهو ما رفع من قيمة التكاليف على المزارعين والموجود من هذه العمالة اصبح يتحكم بالمزارع بسبب نقص العمالة بعد مغادرة جزء كبير منهم خلال الفترة الماضية مستفيدين من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة العمل لتصحيح أوضاع العاملين من الأيدي العاملة الوافدة.

وأكد الخروصي قدرة القطاع الزراعي وفي ضوء ما يملكه من إمكانيات على أن يعزز من جهود وإسهاماته الاقتصادية والاجتماعية، لكن من المهم النظر لمتطلبات هذا القطاع والوقوف على الصعوبات والتحديات التي تواجهه من مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

من جانبه قال أحمد بن محمد الرواحي صاحب مركز الرواحي للخضار والفواكه: يعود التراجع في أسعار الخضار والفواكه لتوفر المعروض من مختلف الخضروات المحلية في سوق الموالح للخضروات والفواكه خلال هذه الفترة مؤكدا بأنه يجب إيجاد بدائل وخيارات أمام المزارعين المحليين للتقليل من اغراق السوق بالخضراوات حيث إن كثرة هذه المنتجات تكبد المزارعين خسائر كبيرة.

وأضاف: على الجهات المختصة إيجاد مصانع لبعض المنتجات المحلية من الخضراوات على سبيل المثال الطماطم والكوسة والباذنجان وغيرها حيث إن هذا النوع من البدائل سيسهم بتوفر المنتجات في مختلف الفصول ويساعد كذلك في استقرار الأسعار للمستهلكين والمزارعين.

وأوضح أحمد الرواحي بأن سعر كيلو الطماطم خلال هذه الأيام يتراوح خلال هذه الفترة ما بين 100 ـ 300 بيسة فقط أما أسعار كيلو الكوسة والزهرة والملفوف والفلفل الرومي والباذنجان والجزر والخيار من المنتجات المحلية فتتراوح أسعارها ما بين 50 بيسه إلى 200 بيسة فقط.

وفيما يتعلق بالفواكه المستوردة قال الرواحي: هناك استقرار في الأسعار وهي في المتناول خلال اليومين الماضيين حيث يعود ذلك لتوفر الفواكه من مختلف الدول كاليمن والسودان ودول بلاد الشام ومصروايران ، مؤكدا على أن موضوع التوسع في تطوير سوق الموالح بات من المواضيع المهمة التي يجب العمل عليها خلال المرحلة القادمة خاصة مع نمو أعداد التجار والمستفيدين من خدمات السوق في ظل توجه الجميع من تجار وموردين إلى سوق الموالح.