تعقد اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» في مجلس الوزراء اجتماعاً حاسماً اليوم الأحد، بحضور الجهات المعنية، لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء الذي سيَعقد اجتماعاً غداً (الإثنين) أو الأربعاء المقبل؛ لاتخاذ القرار بشأن الحظر قبل الدخول في احتفالات الأعياد الوطنية.

وكانت الجهات المعنية في البلاد قد رفعت من درجات استعدادها لقرار تطبيق الحظر الجزئي أو الكلي.

وكشفت مصادر حكومية لـ القبس أن السلطات الصحية أمضت عطلة نهاية الأسبوع، وحتى وقت متأخّر من مساء أمس، في اجتماعات مكثّفة، ضمت جهات عدة، أبرزها: «الداخلية» و«الإعلام» والحرس الوطني و«الإطفاء»، و«الطيران المدني»؛ لبحث إجراءات تطبيق الحظر بشكل حازم، لوقف تفشّي «كورونا»، الذي حصد أرواح 80 شخصاً في 20 يوماً فقط.

وقالت المصادر إن كل جهة استعرضت خلال الاجتماعات خططها، وما يمكن أن تنفّذه، لإلزام الجميع القانونَ، وعدم التهاون في تطبيقه، فضلاً عن الاطمئنان على كل من المخزون الدوائي والغذائي، وآليات تنظيم دخول الجمعيات والأسواق أثناء تطبيق الحظر.

يأتي ذلك، في وقت أبلغت مصادر أمنية القبس أن نحو 2500 عنصر أمني من مختلف قطاعات وزارة الداخلية سيطبّقون قرار الحظر، في حال أقره مجلس الوزراء، موضحة أن القطاعات الأمنية الميدانية أكملت استعدادها لتطبيق قرارات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه لن يسمح بالتجمّعات، وأن العناصر الأمنية لديها تعليمات مشددة بفضّ أي تجمع، وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في تلك المواقف، بلا استثناء.

وختمت المصادر بأن مديري أمن المحافظات الست سيُكلَّفون متابعة تطبيق الحظر ميدانياً في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء، وسيضعون اليوم اللمسات النهائية على الخطة المُعَدّة مسبقاً والجاهزة للتنفيذ.

مختصر مفيد

تشديد الإجراءات ومنع التجمعات خلال الأعياد الوطنية، بدلاً من سيناريو الحظر؛ تفادياً لخسائر مليارية جديدة على الاقتصاد الوطني.

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.