إدارة بايدن تستأنف قرار بريطانيا عدم تسليم أسانج

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حكم قاضية بريطانية ضد تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، على ما ذكر مسؤول في وزارة العدل الجمعة.

ويسلط الاستئناف الضوء على نية بايدن محاكمة أسانج بتهم تتعلق بالتجسس والقرصنة بسبب نشر ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأميركية بدءا بعام 2009.

وكان أمام وزارة العدل حتى الجمعة لتقديم استئناف ضد حكم القاضية فانيسا باريتسر في 4 كانون الثاني/يناير أن أسانج يعاني مشاكل صحية عقلية من شأنها أن تزيد من خطر الانتحار إذا تم إرساله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وأفاد المتحدث باسم وزارة العدل مارك ريموندي وكالة فرانس برس "نعم ، قدمنا استئنافًا ونواصل متابعة التسليم".

وتعرض بايدن لضغوط من جماعات حقوقية لإسقاط القضية.

بعد أن بدأ موقع ويكيليكس بنشر أسرار الولايات المتحدة في عام 2009، رفضت إدارة الرئيس باراك أوباما آنذاك، وكان بايدن نائبا له، متابعة القضية.

ويعتبر أسانج أنّ موقع ويكيليكس لا يختلف عن وسائل الإعلام الأخرى المحمية دستوريًا لنشر مثل هذه المواد.

وقد تعني محاكمته أيضًا مقاضاة وكالات الأنباء الأميركية القوية لنشرها مواد مماثلة، ما يشي بمعارك قانونية من المحتمل أن تخسرها الحكومة.

لكنّ في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي ساعد ويكيليكس في انتخابه عام 2016 عبر نشر مواد مسروقة روسية تضر بمنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، رفعت وزارة العدل قضية أمن قومي ضد أسانج.

في عام 2019، تم اتهام أسانج الأسترالي الأصل بموجب قانون التجسس الأميركي وقوانين جرائم الكمبيوتر بتهم متعددة بالتآمر مع الآخرين وتوجيههم، من عام 2009 إلى عام 2019، للحصول على أسرار أميركية بشكل غير قانوني ونشرها.

تتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر، وينفي أسانج هذا الاتهام. ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أميركيين في العراق في تموز/يوليو 2007، وبين القتلى صحافيان من وكالة رويترز للانباء.

وفي حال إدانته يمكن أن يسجن أسانج البالغ 49 عاما لمدّة 175 عاماً.

وقال مساعد المدعي العام الاسبق جون ديمرز إنّ "جوليان أسانج ليس صحافيًا".

ولا يزال أسانج رهن الاحتجاز من قبل السلطات البريطانية بانتظار الاستئناف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حضّت 24 منظمة بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الأميركية ومراسلون بلا حدود، بايدن على إسقاط القضية.

وقالت في رسالة مفتوحة إنّ "الصحافيين في المطبوعات الإخبارية الكبرى يتحدثون بانتظام مع المصادر، ويطلبون التوضيح أو المزيد من التوثيق، ويتلقون وينشرون الوثائق التي تعتبرها الحكومة سرية".