"نادك" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل تحالف للاستحواذ على إحدى مطحنتي الدقيق اللتين تعتزم مؤسسة الحبوب تخصيصهما

شعار الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"

أبرمت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" أمس، مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحهما للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه تم توقيع المذكرة مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار، وشركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري.

وقالت الشركة إنه انطلاقا من رغبتها المستمرة في التطور والنمو وتأدية أدوارها لتحقيق الأمن الغذائي، فقد أبرمت مذكرة التفاهم لتشكيل تحالف لتقديم العرض المشترك للاستحواذ على الأصل المراد الاستحواذ عليه.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد الأسس التي سينطلق منها الأطراف للتفاوض بشأن إبرام اتفاقية مشروع مشترك في حال ترسية العرض المشترك للأطراف.

وأشارت إلى أن اتفاقية المشروع المشترك ستهدف حينها إلى تنظيم العلاقة بين أطراف التحالف كشركاء في شركة قابضة تؤسس في  السعودية لغرض تملك وتشغيل الأصل المراد الاستحواذ عليه.

وأضافت أنه سيتم تحديد قيمة العرض المشترك باتفاق الأطراف وبعد استكمال الدراسات المالية والقانونية على الأصل المراد الاستحواذ عليه.

وسيكون إبرام اتفاقية المشروع المشترك بعد ذلك وتأسيس الشركة القابضة معلقا على قيام المؤسسة العامة للحبوب بقبول العرض المشترك وترسية الأصل المراد الاستحواذ عليه للأطراف، كما سيتم تحديد نسب ملكية الأطراف في الشركة بشكل نهائي بعد قبول المؤسسة العامة للحبوب للعرض.

وقالت إن مذكرة التفاهم تعد نافذة من تاريخ التوقيع عليها وحتى تاريخ إنهائها أو انتهائها وفقاً للأحكام ذات الصلة في المذكرة، مشيرة إلى أن نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة نادك المهندس إبراهيم أبوعباة له علاقة غير مباشرة حيث إنه عضو مجلس المديرين في شركة الراجحي الدولية للاستثمار.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي بعد توقيع الاتفاقية النهائية.

يشار إلى أن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب في المملكة العربية السعودية يعتزم تخصيص مطحنتي إنتاج دقيق وذلك جزء من خطة وبرنامج رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية وتحسين كفاءتها التشغيلية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ودعماً للسوق المحلي بشكل عام. 
 

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات