البنوك الكويتية تُعدّل طريقة احتساب المخصصات

يتحضّر مسؤولو البنوك الكويتية لتعديل نموذج احتساب المخصصات الاحترازية التي يتعيّن عليهم تكوينها عن الربع الرابع من 2020، وذلك بعد توجيهات من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، تقضي باستحداث إضافات في نموذج بناء الأموال مقابل الديون غير المنتظمة.
 

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن التوجيهات الرقابية الجديدة تدفع نحو وضع وزن مخصصات لكل محفظة تمويلية على حدة، وذلك فيما يشبه التبويب المحاسبي للمخصصات، مشيرة إلى أنه غير واضح حتى الآن ما إذا كان التعديل المرتقب سينحصر على بناء مخصصات الربع الرابع فقط، أم سيكون نموذجاً دائماً.
 

وتعني الإضافة الجديدة لنموذج احتساب المخصصات، أن يكون لكل قطاع تمويلي نسبة رقمية محدّدة من المخصصات، ما يحمل تغييراً عن المعمول به حالياً، حيث يعتمد احتساب المخصصات على أوزان مختلطة، وهنا يكمن المتغير الذي سيطرأ محاسبياً على البنوك.
 

محافظ التمويل

وبالنسبة لنسب لأوزان الرقابية المقترحة لكل قطاع، أفادت المصادر بأن مسؤولي «المركزي» طلبوا من تنفيذيي البنوك وضع متوسط تعثر لكل محفظة تمويلية لديهم، وبناءً على البيانات المصرفية المجمعة سيقرر معيار موحد للأوزان لكل البنوك، ومن ثم ستُحمّل محفظة التمويل العقاري على سبيل المثال نسبة محددة من المخصصات المكونة، وأخرى لقطاع تمويل الأشخاص وونسبة للشركات، وهكذا دواليك.
 

ورأت المصادر أن قرار «المركزي» يؤشر إلى أنه بات في اعتقاده أن هناك حاجة تفصيلية لتحديد أنصبة كل قطاع من المخصصات في الربع الرابع من 2020، وأن الأوزان المختلطة لم تعد كافية لبعض البنوك أو لمعظمها، وربما كان ذلك يعني أن «المركزي» يعتقد أن تداعيات أزمة «كورونا» باتت تتجه نحو تفصيل الأثر في ما يتعلق بالقطاعات، ما يتطلب تحديد حاجة البنوك من المخصصات المحددة لكل قطاع تمويلي، الأمر الذي يرفع قدرتها على مواجهة المخاطر المتأتية من انخفاض جودة بعض الأصول بضغط «كورونا».
 

ونوهت إلى قناعة رقابية بأن القطاع المصرفي سيظل إلى حد كبير على المستوى نفسه من الاستقرار، على أن تتوقف قوته ومتانته على امتداد فترة الأزمة الحالية وشدتها، والتي قد تختلف آثارها من بنك لآخر، ومن قطاع لآخر.
 

مرونة رقابية

وكشفت المصادر أن «المركزي» سبق وأن طبّق بعض التفاصيل من النموذج الجديد لبناء المخصصات على البنوك في بياناتها المالية عن الربع الثالث، حيث توصل مع جميع المصارف إلى تكوين مخصصات إضافية، تختلف نسبتها من بنك لآخر، وذلك حسب مؤشرات السلامة المالية من حيث الربحية ومعدلات كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول.
 

ولفتت المصادر إلى أن كل هذه البيانات عبارة عن تصورات رقابية أولية سيقوم مسؤولو «المركزي» قريباً بتوثيقها بمعلومات إضافية، تحدد طريقة بناء النسب المطلوبة عند احتساب المخصصات عن كل قطاع على حدة.
 

مستويات إضافية

وغير معلوم حتى الآن إذا كانت البنوك ستضطر وفقاً للنموذج الجديد لاحتساب المخصصات إلى تقديم مستويات إضافية من المبالغ الاحترازية، عن الربع الرابع، أم ستكتفي بالزيادات المكونة عن الربع الثالث، حيث أوضحت المصادر أن التوجه العام نحو رفع مصدات المخصصات لدى البنوك عن العام الحالي.
 

ويتبنى الناظم الرقابي سياسة متحفظة تعزز التوجه نحو بناء مزيد من المخصصات عن 2020 بسبب تداعيات «كورونا» السابقة واللاحقة، والتي تصنف ضمن أسوأ أزمات العالم تاريخياً، ما يغذي النزعة الرقابية في استمرار اتجاه البنوك المحلية نحو مزيد من التحوط بمزيد من المخصصات عن العام الحالي، مع إقرار تقليل نسبي من معدلات نمو الأرباح.
 

المصارف دخلت «كورونا» من مركز قوة

أكد الهاشل، أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بالكاد تعكس نطاق أزمة كورونا وشدتها، موضحاً أن بيانات الربعين الأول والثاني تؤكد أن القطاع المصرفي دخل الأزمة من مركز قوة، وأنه بفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول، ظل يتمتع بالمتانة ويشكّل جزءاً حيوياً من آلية دعم التعافي الاقتصادي المرتقب، على عكس تجربة الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، عندما كانت البنوك عرضة للمخاطر بشكل كبير.
 

وقال في كلمته ضمن تقرير الاستقرار المالي عن 2019، المنشور في وقت سابق، «مع ظهور (كورونا) طغت الضبابية على الرؤى في مسار مغاير لما كان عليه الحال بداية 2020».
 

ونتيجة لذلك كان «المركزي» حاسماً في مسألة بناء المخصصات الاحترازية خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2020، حيث أكد ضرورة التوسع في تكوينها، بما يرفع جدارة الملاءة المالية في مقابلة أي انكشافات قد تحصل في المستقبل القريب أو المتوسط.
 

وارتفعت مخصصات البنوك الكويتية خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2020 بنحو 60.3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وذلك من 491.619 مليون دينار إلى 788.142 مليون، ما يعني أن زيادة مخصصات الفترتين تشكل 81 في المئة من أرباح البنوك في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما حققت إجمالي 2.023 مليار دينار إيرادات تشغيلية عن الفترة نفسها مقارنة بـ2.143 مليار في الفترة المقابلة من 2019، بانخفاض 5.62 في المئة.