كيف تعتزم الولايات المتحدة إنفاق حزمة التحفيز الثانية بقيمة 900 مليار دولار؟

بعد مرور تسعة أشهر تقريبًا من إقرار قانون "كيرز"، وبعد أسابيع من التفاوض في فترة ما بعد انتخابات الرئاسة، تمكن أعضاء الكونجرس الأمريكي من التوافق على حزمة التحفيز الثانية أخيرًا.

وتعتبر هذه الحزمة من التحفيزات الإضافية والرامية لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات تفشي وباء "كورونا" أقل في الحجم من نصف حجم قانون كيرز (قانون مكافحة فيروس كورونا ودعم جهود الإغاثة وتعزيز الأمن الاقتصادي)؛ إذ تبلغ قيمتها 908 مليارات دولار.

وبعد التوافق بين قادة الكونجرس يوم الأحد، صوت المشرعون لصالح حزمة التحفيز الإضافية بأغلبية ساحقة؛ إذ وافق مجلس الشيوخ بتأييد 92 صوتًا مقابل 6 أصوات معارضة، في حين أقر مجلس النواب الحزمة بموافقة 359 عضوًا مقابل معارضة 53 شخصًا.

وتشمل الحزمة الجديدة مجموعة من الإجراءات التي تسعى لدعم الأسر والشركات التي تأثرت سلبًا من انتشار الوباء أو تداعيات مكافحته، مثل طلبات إعانة البطالة الإضافية وتوزيع مدفوعات نقدية مباشر.

ومن المنتظر حالياً أن يقوم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالتوقيع على مشروع قانون التحفيز وتحويله إلى قانون، كما قال وزير الخزانة "ستيفن منوشين" إن الأمريكيين يمكنهم رؤية شيكات التحفيز في الأسبوع القادم.

وتظل الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررًا من الوباء من حيث عدد الضحايا، حيث بلغ عدد المصابين 18.17 مليون شخص، فيما توفي 322.61 ألف شخص، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكينز" حتى الثلاثاء.

البنود الأبرز

- ستوفر الحزمة الجديدة مدفوعات نقدية بقيمة 600 دولار لكل أمريكي يقل دخله السنوي عن 75 ألف دولار، كما أن الأسر التي لديها أطفال ستكون مؤهلة للحصول على 600 دولار عن كل طفل.

- من المقرر منح إعانة بطالة إضافية بقيمة 300 دولار أسبوعياً للعاطلين عن العمل الذين يتقدمون بطلب للحصول على المساعدة، وذلك لمدة 11 أسبوعًا، وهو أقل من 16 أسبوعًا في الحزمة الأولى.

- وفي المجمل، يعني إجراء شيكات التحفيز وإعانات البطالة الإضافية معًا مساعدات مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 286 مليار دولار.

- يشمل مشروع القانون تخصيص 69 مليار دولار لتوسيع نطاق عمليات توزيع اللقاح المضاد للفيروس وإجراءات الاختبار والتتبع وغيرها من جهود الصحة العامة.

- من المخطط تخصيص 325 مليار دولار للشركات الصغيرة، من بينها 284 مليار دولار ستمنح في هيئة قروض قد يتم إلغاؤها كجزء من برنامج حماية مدفوعات الرواتب، ما يسمح للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف بتغطية نفقاتها.

- سيتم توجيه نحو 15 مليار دولار أخرى لأماكن البث المباشر والمؤسسات الثقافية ودور السينما، والتي فقدت نحو 25% من إيراداتها على الأقل.

- سيوفر مشروع قانون التحفيز كذلك ما قيمته 82 مليار دولار لبرامج الإنفاق على المدارس والكليات، والتي من شأنها توفير التمويل للولايات الأمريكية من أجل توزيعها على المدارس.

- من المقترح تقديم 10 مليارات دولار لدعم مقدمي رعاية الأطفال والذين عانوا بسبب الوباء.

- ستشمل الحزمة الثانية منح 45 مليار دولار لقطاع النقل بما في ذلك 15 مليار دولار لدعم أجور موظفي شركات الطيران و10 مليارات دولار للطرق السريعة ومليارا دولار للمطارات والشركات ذات الصلة.

- ستتطرق كذلك الحزمة الإضافية إلى المساعدة في دفع الإيجارات، بحيث يتم تقديم المساعدة للأسر المؤهلة والتي لا تستطيع دفع الإيجار أو سداد الإيجار المتأخر، وهو إجراء سيبلغ في المجمل 25 مليار دولار.

- مع وجود نحو 50 مليون أمريكي يواجهون انعدام الأمن الغذائي هذا العام، سيتم تخصيص 13 مليار دولار من الحوافز لبرامج المساعدة الغذائية.

- كما سيكون هناك 13 مليار دولار أخرى كمدفوعات مباشرة ومشتريات وقروض للمزارعين الذين تضرروا خلال الوباء.

- تخصيص 10 مليارات دولار لخدمات البريد في هيئة قروض قابلة للإعفاء عن سدادها، بالإضافة لتوفير تمويل بقيمة مماثلة 10 مليارات دولار لمشاريع المياه.

معارضون على الطريق

يأتي التشريع المكون من 5593 صفحة، وهو أطول مشروع قانون على الإطلاق، والذي طال انتظاره بعد أشهر من الخلافات والمفاوضات والعقبات والعثرات.

ومن جانبه، يقول رئيس لجنة القواعد في الكونجرس "جيم ماكجفرن" إن هذه الصفقة ليست كل ما يريده، مع الإشارة إلى أن هذا الاختيار المعروض أمامهم ضئيل.

وتابع: "يتعلق الأمر بما إذا كنا نساعد العائلات أم لا، يتعلق الأمر بما إذا كنا نساعد الشركات الصغيرة والمطاعم أم لا، يتعلق الأمر بما إذا كنا نعزز قسائم الطعام ونعزز برامج مكافحة الجوع أم لا، وسواء كنا نساعد أولئك الذين يتعاملون مع فقدان الوظيفة أم لا، بالنسبة لي، هذا ليس مطلبا صعبا".

وفي حين تعتقد كبيرة الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس "كاثي بوستانسيك" أن هذه الصفقة أفضل من لا شيء وأن الوصول إلى صفقة بمثابة أنباء جيدة، لكنها تسلط الضوء كذلك على الأخبار السيئة الكامنة في أنها أقل من التحفيز السابق كما أن إجراءات الإغاثة قصيرة الأجل.

ويشير رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق "بن برنانكي" إلى أن الأشهر الأربعة إلى الستة القادمة صعبة للغاية وذلك قبل أن يصبح اللقاح فعالاً على نطاق واسع ويتعافى النشاط الاقتصادي.

وتابع: "هذه الحزمة تتعلق بالإغاثة ومساعدات التعامل مع الكوارث ولا ترقى لكونها حزمة للتحفيز".

المصادر: أرقام - أسوشيتد برس - إنتليجينسر - سي إن إن - سي إن بي سي - واشنطن بوست