"منتدى تمكين" التشاوري يناقش استراتيجية العمل المقبلة في ضوء تغيرات السوق بعد جائحة كورونا

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أهمية المرحلة المقبلة من عمل "تمكين"، لاسيما في ظل التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، وأثرها في التأكيد على أهمية تغيير منهجية العمل والتفاعل بشكل أكثر فاعلية مع الفرص الواعدة، من خلال دعم تبني التطبيقات التقنية في تشغيل المؤسسات بما يحقق كفاءتها في تنويع الحلول التشغيلية، وتوجيه دعم "تمكين" ليشمل جوانب التشغيل الأساسية وتمكين رواد وأصحاب الأعمال بقدرات مهنية عالية من إدارة أعمالهم بفاعلية ومرونة مستمرة.

جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها الشيخ محمد بن عيسى في افتتاح أعمال منتدى تمكين التشاوري السنوي للعام 2020، والذي عُقد عن بعد يوم أمس الاثنين الموافق 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة واسعة من عملاء "تمكين" وممثلي القطاع الخاص والعام.

ونوه الشيخ محمد بن عيسى في سياق كلمته بالدور المحوري الذي يؤديه عملاء "تمكين"، وأهمية إشراكهم من خلال هذا المنتدى كعنصر فاعل وأساسي في نجاح استراتيجية عمل "تمكين" المقبلة، وفتح الباب للاستماع إلى آرائهم والبحث والتشاور في فرص التطوير الممكنة، ومناقشة أوجه الدعم بشكل يضمن فاعليتها ويتيح المجال أمام تبني الأفكار الإبداعية في المشاريع التجارية لتعزيز استدامتها.

من جانب آخر، نوه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي بأهمية ما حققته "تمكين" من إنجازات نوعية ساهمت في تأسيس بنية راسخة لنمو الاقتصاد الوطني، لاسيما خلال العام 2020، ودور برنامج دعم استمرارية الأعمال الذي أطلقته "تمكين" في ظل التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في دعم مرحلة العمل المقبلة.

وأوضح قائلاً بأن "مرحلة العمل المقبلة، ما هي إلا استكمال لما بدأناه عبر استراتيجيات "تمكين" المتتالية، حيث إن أهم ما يميز هذه الاستراتيجية هو التركيز على مرحلة التحول في منهجية العمل، وهي مرحلة أصبحت حتمية بعد جائحة كورونا، حيث يتمثل أبرز ما سترتكز عليه الاستراتيجية المقبلة هو تحقيق الفعالية ذات الأثر الأكبر مقابل التكلفة، والتي ستغير مفهوم القيمة الحقيقية في السوق".

وأشار د. جناحي إلى أن الاستراتيجية القادمة، والتي تغطي الفترة ابتداءً من 2021-2026، ستقوم على تحقيق هذا التغير عبر زيادة دعم المؤسسات الناشئة، وتحسين جودة عملها ومنتجاتها، وتوسيع فرص الحصول على التمويل. فمن خلال ذلك تسعى الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وإيجاد موارد دخل ومالية جديدة، بالإضافة إلى تقديم أفكار إبداعية للتحديات الاقتصادية. وأضاف بأن الاستراتيجية ستركز على الاستثمار في التحول التكنولوجي لضمان تبني نهج المرونة في بيئة العمل، والعمل على ضمان وجود نهج تدريبي مصمم خصيصاً لاحتياجات كل شريحة، ومهنة وقطاع.

هذا، وقد شمل جدول أعمال المنتدى عرضاً لأهم الإنجازات، وتوجهات "تمكين" الاستراتيجية في ضوء قراءات المتغيرات في المشهد الاقتصادي. وتلى ذلك، انتقال الحضور المشارك عبر منصة "زوم" الافتراضية إلى الجلسات النقاشية الفرعية والتي عقدت بشكل موازٍ ضمن أربع محاور رئيسية، أولها محور دعم تطوير الأعمال، والذي تناول الدعم المُقدم في إطار تطوير أعمال المؤسسات، وبالأخص برنامج تطوير الأعمال وبرنامج التدريب ودعم الأجور وبرامج الدعم التمويلي. وتمثل المحور الثاني في مناقشة برامج دعم الأفراد، خصوصاً الموظفين والباحثين عن عمل، حيث تمحور النقاش حول دعم "تمكين" للتدريب والشهادات الاحترافية والتدريب العملي والتدريب على رأس العمل.

وناقش المحور الثالث المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال، وما تقدمه "تمكين" من دعم وحلول لبيئة المؤسسات الناشئة وتزويد رواد الأعمال البحرينيين بفرص النمو والتسارع والمعرفة والتدريب والحاضنات والتوجيه.

وأخيراً وليس آخراً تناول المحور الرابع والأخير ضمن الجلسات الفرعية لهذا المنتدى فئات الطلبة والشباب، حيث ركز النقاش على دعم "تمكين" المُقدم في مرحلة مبكرة لتهيئة الطلبة والشباب وتقديم المعرفة اللازمة لتوجيههم في خيارهم المهني، وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم وتطوير رؤاهم الريادية.

وخلصت أبرز توصيات المنتدى على أهمية تلبية حاجات السوق على صعيد نمو مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيه وتعزيز المهارات المهنية والابداعية في ظل المعطيات المستقبلية والتي ستتزامن مع مرحلة النقلة النوعية التي يستشرفها عالم الأعمال والقطاع الاقتصادي بعد الجائحة، للمساندة في تسريع وتيرة النمو، والاستجابة بمرونة لمعطيات السوق الجديدة. كما أكدت التوصيات على تعزيز فرص الدعم للمؤسسات التي تبرز قدرتها على التوسع عالمياً، وقابليتها للتطوير، وتركيزها على التكنولوجيا وعلى حل المشكلات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، جنباً إلى جنب الدعم المقدم للمؤسسات الناشئة بشكل عام من خلال برنامج دعم المؤسسات وغيرها من المبادرات والبرامج. وشملت التوصيات كذلك التأكيد على قيمة الشمولية في سوق العمل، عبر تشجيع استثمار المؤسسات في التحول التكنولوجي، والذي من شأنه المساهمة في تبني نهج المرونة، فضلاً عن تعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار في محاكاة المتطلبات الجديدة مع متغيرات السوق وتحدياته.