وزير العمل للنواب: قريبا إطلاق إجراءات داعمة لسوق العمل

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن فترة كورونا حكمت علينا بظروف استثنائية تم بناء عليها اتخاذ مجموعة من القرارات يصعب فصل بعضها عن البعض الآخر، مضيفا أنه في تلك الفترة تم غلق للمطارات، وبالتالي عدم القدرة على جلب عمالة أجنبية، مع وجود عمالة غير نظامية داخل المملكة لا يمكن ترحيلها ووجود منافسة للبحرينيين في فرص العمل التي انخفضت في فترة الأزمة والكثير من الظواهر التي احتيج إلى النظر إليها بصورة مجتمعة.

ولفت خلال مداخلته أمام النواب أمس إلى أنه تم تشجيع العمالة غير النظامية من أجل تصحيح أوضاعها لأن وجودها في البحرين بدون أعمال أو دخل أو عدم القدرة على المغادرة كان سيمثل تحديا أمنيا ومعيشيا صعبا على البحرين، مضيفا: «عملنا قدر المستطاع لفتح باب التصحيح وتم تصحيح وضع حوالي 53 ألف عامل، و5 آلاف سافروا من تلقاء أنفسهم ولم نجبر أحدا على المغادرة ولم يكن ذلك ممكنا بسبب السفر والجائحة».

وأبدى وزير العمل استغرابه حول ما أثير عن التصريح المرن من قبل النواب وخاصة ان مجلس الوزراء أصدر مجموعة من الضوابط مؤخرا، وكان هذا استجابة للنواب والغرفة، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، والكثير منها عالج النقاط التي أثارها النواب.

وذكر أن قرارات الحكومة تتمثل في عدم السماح للعامل الهارب أو المخالف بأن ينال رخصة العامل المرن وتكثيف عمليات التفتيش وعدم السماح لأي عامل مرن بأن يكون لديه سجل تجاري، وعدم إعطاء أي صلاحية لصاحب العمل المرن بأن يكون له نشاط تجاري ومنافسة رجال الأعمال، وعدم السماح بانتقال العامل النظامي إلى عامل مرن، متسائلا: «لماذا لم يذكر أحد تلك الضوابط التي وضعت لحظر العامل المرن أن يحصل على ترخيص العمل في الكثير من المهن؟»، مضيفا أنه يتم حاليا دراسة شروط جديدة تلزم العامل الأجنبي ألا يمارس مهنا ينافس فيها البحريني، ويتم وضع معايير للمهن المطلوبة بتكليف من مجلس الوزراء، مؤكدا أن نظام العامل المرن تم وضعه حتى لا يتم استغلال أي أحد من العمالة الأجنبية وليس العكس.

وتطرق إلى حزمة الدعم التي وفرتها الحكومة لتقوية بيئة الأعمال وقدرتها على الاحتفاظ بالعمالة الوطنية قبل غيرها عبر دفع الرواتب للبحرينيين، كما تمت الموافقة على ضم جميع الموظفين الجدد لدعم الرواتب ما أعطاهم ميزة كبيرة وأفضلية في عملية التوظيف. 

وتابع بقوله: «نريد امتصاص ما هو موجود في سوق العمل من الأجانب العاطلين حتى لا يكون لهم أي ضرر أمني أو اجتماعي، وأن نلبي احتياجات أصحاب العمل من جلب أجانب في ظل صعوبة استقدام عمالة من الخارج، وفي نفس الوقت نحافظ على الأفضلية للبحريني من خلال ما حصل من إجراءات», مضيفا: «ما ستسمعونه قريبا من بشائر وإجراءات داعمة بفضل متابعة سمو ولي العهد رئيس الوزراء الذي يولي أهمية خاصة لإنجاح تجربة البحرين في سوق العمل».

وأكد وزير العمل أن البحرين تفتخر بأنها قدمت لكل المواطنين والمقيمين العلاج والرعاية والعناية خلال جائحة كورونا، وانها لم تقم بإجبار أحد على المغادرة، وتم توفير العناية للجميع عبر تعقيم سكن العمال سواء النظاميون أو غير النظاميين، وتقليل فرص انتقال العدوى، قائلا إن كل هذه الأمور تدعونا إلى الفخر في ظل ظرف استثنائي. وأشار إلى أن البحرين عندما قدمت حزم دعم الاقتصاد لرجال الأعمال للحفاظ على بنية قوية لتوفير الأعمال وعدم خسران الوظائف انعكس ذلك على الاستقرار وانخفاض نسبة التسريح بين البحرينيين، قائلا: «ونحن مع بشائر انجلاء أزمة كورونا، وبالرغم من الجائحة فإن العمالة الوطنية زادت بنسبة 2.4% والعمالة الأجنبية انخفضت بنسبة 3.1% خلال هذا العام».