مصادر: استبعاد فرض رسوم على المقيمين لتلقي لقاحات كورونا

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـ القبس، ان الوزارة تعكف على تحديد طرق تلقي لقاح فايزر الخاص بالكورونا، واللقاحات الاخرى عقب وصولها اواخر العام الحالي والربع الاول من 2021، مبينة انها تعمل على توسيع نطاق تلقيها لاكثر من شريحة في المرحلة الاولى من وصول لقاح فايزر، وبناء على الكمية التي ستصل للبلاد لاحقا.

واستبعدت المصادر فرض رسوم على المقيمين لتلقي لقاحات كورونا، وذلك في حال توافرها بحسب الاتفاقات المبدئية مع الشركات المنتجة لها، مشيرة الى ان الوزارة تراعي القانون رقم 8 لعام 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وتعديلاته الاخيرة، لافتة الى ان الاجتماعات المقبلة لمسؤولي الوزارة ستضع الاولوية للشرائح التي ستتلقى اللقاحات واماكن منحها لهم، وفق مواعيد مسبقة من خلال النظام الآلي.

وبينت أن الشرائح المستهدفة والمواطنين لهم الاولوية في تلقي تطعيمات كورونا قبل المقيمين، لافتة الى ان كبار السن واصحاب عوامل الاختطار وذوي الاحتياجات الخاصة والطواقم الطبية والهيئات التمريضية في المرافق الصحية والعاملين في الصفوف الاولى، سيتم منحهم اللقاحات في مراحلها الاولى، قبل التدرج على الفئات الاخرى.

الاتفاقات المبدئية

وأشارت المصادر الى ان الاتفاقات «المبدئية» تنص على استيراد نحو مليون جرعة من لقاح فايزر، ومليون و700 الف جرعة من موديرنا، و3 ملايين جرعة من «اكسفورد-أسترازينيكا»، وبمعدل جرعتين لكل شخص، وهي اللقاحات الأقرب للحصول على موافقات الهيئات والمنظمات الصحية العالمية، قبل الشروع في توزيعها بدول العالم.

وذكرت ان استيراد نحو 5.7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا في حال اعتمادها عالميا تكفي لنحو 2.8 مليون نسمة تقريبا، موضحة انها تعتبر كافية من حيث المبدأ، خاصة ان اغلب اللقاحات لا ينصح بمنحها لمن هم دون الـ 18 عاما والاطفال عموما خلال الفترة الحالية، لا سيما أن الدراسات الاخيرة تشير الى ان تفشي أعراض الفيروس الشديدة لدى البالغين تكون على نحو أكبر بكثير مقارنة بالأطفال والاصغر سنا.

وتابعت المصادر ان الوزارة لديها لجنة فنية تعمل على مراقبة ومتابعة اخر تطورات لقاحات الشركات التي تجريها لفيروس كورونا، كما انها تنسق بصورة دورية مع منظمة الصحة العالمية وادارة الغذاء والدواء الاميركية FDA، ووكالة الادوية الاوروبية EMA، ومنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، لرصد اي اعلانات رسمية عن اعتماد اي لقاح من تلك الجهات.

تعزيز المخزون

من جانب اخر، كشفت المصادر عن حصول وزارة الصحة على موافقات الجهات الرقابية بشأن استيراد انابيب تستخدم في اجهزة الغسل الكلوي، نظرا لحاجتها من قبل مراكز غسل الكلى، وبكلفة تصل الى 4.3 ملايين دينار، فضلا عن محاليل لاذابة التجلطات وللوقاية من العدوى للقساطر خلال عملية الغسل الكلوي، وفلاتر سريعة التدفق وبقياسات متفرقة تستخدم بالغسل، مبينة ان كلفتها تبلغ 728 ألف دينار.

واضافت المصادر ان الوزارة حريصة على عدم حدوث اي نقصان في الادوية والتجهيزات الطبية بالمرافق الصحية طوال العام، لا سيما خلال ازمة جائحة كورونا، حيث تم تأمين المخزون الدوائي لفترة أطول تحسبا لاي حالات طوارئ، او صعوبات قد تقع على صعيد الشحن والنقل والاستيراد من الخارج، مشيرة الى عدم وجود تاريخ محدد لانتهاء الفيروس عالميا او القضاء عليه بشكل تام.

أدوية الكوليسترول

ولفتت الى قرب استيراد ادوية تستخدم في علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم في المستشفيات والمراكز الصحية، وبكلفة 1.4 مليون دينار، اضافة الى ادوية لعلاج مرضى السرطان في المراكز التابعة لمركز الكويت لمكافحة السرطان، وبقيمة 2.1 مليون دينار، وادوية لعلاج امراض الجهاز الهضمي بـ 1.3 مليون، فضلا عن ادوية لعلاج مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي في المستشفيات، وبكلفة 103 الاف دينار.

ونوهت الى ان عملية استيراد الادوية والمستلزمات الطبية تخضع لرقابة مباشرة ودورية من قبل مسؤولي الوزارة، بهدف عدم حدوث اي تكدس او فائض منها، لا يتناسب مع حجم الاستهلاك المحلي من الادوية، مؤكدة انها تمر من خلال قنوات رسمية وموافقات صادرة من قبل مجالس الاقسام الطبية بالوزارة.