"وزارة الصحة والحكومة الإلكترونية" تدشنان تقرير نتائج المسح الصحي الوطني

دشنت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، تقرير نتائج المسح الصحي الوطني، الذي يعتبر أحد المشروعات الرئيسة التي نفذتها وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشكل مشترك، بحضور السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء اللجنة الإشراقية والفنية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي مستهل حفل التدشين رحبت سعادة الوزيرة بالحضور مشيدةً بالجهود والمساعي التي بذلت بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في سبيل الارتقاء بصحة الفرد والمجتمع وفي إطار توفير بيانات صحية محدثة ومعتمدة، مؤكدةً أن هذا المسح يُعد أول مشروع متكامل يتم تنفيذه، ويسعى إلى تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، كونه يسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات، إضافة الى توفير قاعدة بيانات مشتركة بين الجهتين ضمن استراتيجية تحسين وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات بالقطاع العام والخاص.

وقالت وزيرة الصحة إن رؤية الوزارة تتمثل في رفع المستوى الصحي بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، حيث تتضمن استراتيجيتها التقليل من أعباء الأمراض المزمنة والتركيز على الأولويات الصحية من خلال تطوير وتنفيذ البروتوكولات الطبية والعلاجية والبرامج الوقائية الشاملة، إلى جانب تطوير النظام الصحي والسعي من أجل الشراكة المحلية والإقليمية والدولية وتشجيع المجتمع على تحمل المزيد من المسؤوليات الصحية وإشراكهم في رسم النظام الصحي المستقبلي، وذلك عن طريق التركيز على بحوث النظم الصحية.

وأضاف أن مملكة البحرين تواجه تزايداً في معدل الأمراض المزمنة غير السارية، والتي تشمل أمراض القلب والشرايين وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي وعوامل الإختطار المؤدية لها مثل ارتفاع الدهون والسمنة الناجمة عن تفشي أنماط الحياة غير الصحية، والتدخين وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية، الأمر الذي يتطّلب دراسة معمّقة واسعة النطاق للحصول على قاعدة بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها، ومن هذا المنطلق جاء الحرص على تطبيق هذا المشروع مؤكدة أن المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين على درجة كبيرة من الوعي الصحي، معربةً عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركين في هذا المسح الصحي الوطني، الذي من المؤمل أن يحقق نتائج ستعود بالنفع والفائدة على الجميع.

كما تقدمت وزيرة الصحة بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وذلك لدعمهم اللامحدود ومتابعتهم وتوجيهاتهم السديدة للاهتمام بصحة المجتمع البحريني وجعلها على رأس أولويات وزارة الصحة.

كما تقدمت بالشكر إلى المسؤولين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على دعمهم ومساندتهم وإلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ولمجلس الصحة لدول مجلس وإلى اللجنة الإشرافية والفنية على جهودهم ودعمهم من أجل تنفيذ هذا المسح.

من جهته أوضح السيد محمد القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن العامين 2018 و2019 شهدا تنفيذ مشروع المسح الصحي الوطني والذي يُعد الأكبر منذ آخر مسح نفُذ قبل 20 عاما، حيث وظف المسح الذي اتبع هيكلية المسح الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية استبانة موحدة للأفراد والأسر لاستكشاف مدى انتشار الأمراض غير السارية وأبرز المسح الأنماط المعيشية غير الصحية المنتشرة بين سكان المملكة مثل التدخين وقلة النشاط الحركي وتناول الأطعمة غير الصحية.

 وأكد القائد أن هذه الدراسة المكثفة والمتعمقة بتوصيات مبنية على الدليل لتحسين السياسات الصحية العامة، ومكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، والحصول على بيانات يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى فهم أفضل للعوامل البيئية والاجتماعية والسلوكية التي أدت إلى هذا الانتشار، مبيناً بأن المسح قد صمم لتوفير مؤشرات أداء وطنية يمكن الاعتماد عليها ويمكن مقارنتها بالمعايير المرجعية الدولية، لتقييم صحة السكان بشكل أفضل وتحسين نظام الرعاية الصحية في المملكة.
 
 كما أكد أن اهتمام الهيئة بالمسح الصحي الوطني يأتي كونه من المشاريع المدرجة ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير النظام الإحصائي في المملكة ولأنه يمثل عنصرا أساسيا في تنفيذ الخطة التنموية للقطاعات الاقتصادية وضمنها القطاع الصحي، مشيرا في الوقت نفسه إلى التزام الهيئة بتوفير المؤشرات الإحصائية والمساهمة في إعداد التقرير الطوعي للتنمية المستدامة، وتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات فضلا عن التزامها بتفعيل انتقال الحوكمة نحو الحوسبة السحابية في ظل بيئة آمنة.
 
 من جانبها أثنت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة رئيسة اللجنة الإشرافية العليا للمسح الوطني على الجهود والإنجاز الوطني الهام الذي بذله أعضاء اللجنة الإشرافية واللجنة الفنية برعاية وتوجيه سعادة وزيرة الصحة والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبدعم من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، مشيرةً إلى أن هذا المسح المعتمد دولياً يأتي تماشياً مع المسوحات الصحية العالمية، ويأتي ليحقق أهداف برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية للصحة كونه يسهم في تحقيق وتطوير الخدمات الصحية بشكل أكبر ويعمل على تعزيز نظم المعلومات الصحية وتحديد الأولويات بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات حديثة ومتطورة وشاملة عن الحالة الصحية للسكان بمساعدة صناع القرار على إدارة ورصد وتقييم النظام الصحي وذلك لوضع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بالشراكة مع جميع القطاعات ذات العلاقة للوقاية من الأمراض.

 وخلال التدشين استعرضت الدكتورة مريم الهاجري من جهتها أهم النتائج المتعلقة بالمسح الصحي من حيث نسبة انتشار السكر وارتفاع الضغط والدهون وزيادة الوزن والسمنة، إذ استهدف المسح الأسر البحرينية وغير البحرينية في جميع محافظات مملكة البحرين التي تحمل خصائص اجتماعية واقتصادية مختلفة.

 تجدر الإشارة إلى أن المسح الوطني قد جاء بهدف تتبع مسار الصحة وعوامل الخطر، وأنماط الحياة بين سكان البحرين، وقياس التقدم في مجال الصحة وتحديد مجالات توزيع الموارد وتركيزها من أجل تحسين المخرجات وتقليل الفوارق الصحية، وتحسين صحة المجتمع بشكل عام.
 
 كما سيوفر المسح بيانات صحية واقعية ويمكن الاعتماد عليها وصالحة للمقارنة مع المسائل الصحية ذات الأولوية ويمكن استغلالها كجزء متكامل من أنظمة المعلومات الصحية ويهدف هذا المشروع كذلك إلى تعزيز نظام المعلومات الصحية وتوفير المعلومات الشاملة والتي تُمكن راسمي السياسات من التعرف على الصورة المتكاملة للنظام الصحي من خلال ثلاثة عناصر رئيسية وهي عبء المرض وعوامل الخطر وتمويل الخدمات الصحية واستجابة النظام الصحي، من أجل المساهمة في وضع استراتيجيات الإنفاق المستقبلي والتأمين الصحي والموارد البشرية في قطاع الصحة.

 ويساهم المسح في وضع مجموعة من أدلة الجودة النوعية والتقارير الاستراتيجية كما يسهم في توفير المعلومات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبخاصة المتعلقة بالصحة الجيدة والرفاهية، والتي ستسهم في تأسيس مستوى راقٍ من الاستراتيجيات المستقبلية وإدارة البرامج والمتابعة والتقييم.