شركات الشيكات على بياض .. مستقبل الطروحات الأولية أم فقاعة تنتظر الانفجار؟

قد يبدو الاستثمار في شركات لا تمتلك خطة عمل أو هدفاً محدداً بمثابة فكرة غير جيدة بالنسبة لكثير من المستثمرين.

لكن الأشهر الماضية شهدت تدافعاً قوياً من جانب المستثمرين على كيانات تطلب أموالاً للقيام بعمليات استحواذ على شركات ناشئة واعدة، رغم عدم وجود خطة واضحة للأمر.

ما هي وكيف تعمل؟

- شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو ما تعرف اختصاراً بـ"SPAC" هي مؤسسات تجمع أموالاً من المستثمرين في مسعى لشراء شركات خاصة وتحويلها لأخرى عامة.

- عادة لا تمتلك هذه الشركات عمليات تشغيلية أو أهدافاً محددة للاستحواذ عليها، وإنما تتعامل وفقاً للمتغيرات المتاحة باختلاف الأوقات والظروف.

- يطلق عليها البعض اسم شركات الشيكات الفارغة، لأنها تشبه قيام المستثمرين بمنح مؤسس هذه الكيانات "أموالاً بدون اشتراطات" لاستخدامها بالطريقة التي تراها صحيحة.

- تعمل هذه المؤسسات من خلال جمع أموال من المستثمرين عبر طرح عام أولي لبيع حصص ملكية وضمانات مقابل 10 دولارات عادة، وبعدها يكون لديها أربعة وعشرون شهراً في الأغلب لتحديد وتنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة.

- يرى البعض أن هذه الضمانات تمثل رهاناً آمناً للمستثمرين في أوقات اضطرابات الأسواق، مع إمكانية الاستفادة لاحقاً من عمليات الشراء الخاصة بهذه الشركات إذا شهدت نجاحاً.

- بمجرد اكتمال عملية استحواذ شركات الأغراض الخاصة على المؤسسة المستهدفة، فإن هذا الهدف يتحول لشركة عامة مقيدة في البورصة.

- لا تعتبر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أداة جديدة في الأسواق، بل أن تاريخ ظهورها يرجع إلى عام 1993، كما شهدت انتعاشاً ملحوظاً إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2007 حينما جمعت رؤوس أموال بقيمة 6 مليارات دولار.

انتعاش مدفوع بالوباء

- تسبب وباء "كوفيد-19" في زيادة حدة التقلبات في الأسواق وجعل عمليات الاكتتابات العامة أكثر خطورة بالنسبة للمستثمرين والشركات على السواء.

- مع خفض البنوك المركزية الكبرى لمعدلات الفائدة لمستويات متدنية وضخ سيولة قياسية في الأسواق، تراجعت العوائد المتاحة للمستثمرين ما جعل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تبدو بمثابة خيار أفضل من جهة العائد المتوقع والآمان النسبي بالنظر لإمكانية استرجاع قيمة حيازتهم.

- شهدت الطروحات العامة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة زيادة ملحوظة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لترتفع من 13 طرحاً بإجمالي أموال 3.5 مليار دولار في عام 2016 إلى 34 طرحاً بـ10 مليارات دولار في العام التالي.

- ومنذ بداية عام 2020، تم طرح 169 اكتتاباً عاماً لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، مع جمع 62.7 مليار دولار مقابل 59 عملية بقيمة 13.6 مليار دولار في العام الماضي.

- أصبحت شركة "درافت كينجز" مؤسسة عامة في أبريل الماضي بعد إتمام اندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة "دايموند إيجل" بقيمة 3.3 مليار دولار، وبعد تغيير اسم الأخيرة ليصبح بنفس اسم الشركة التي اشترتها، قفز سعر السهم من 10 دولارات إلى ذروة بلغت 43 دولاراً في يونيو.

- لا يرتبط الأمر بمجرد تدفق الراغبين في الحصول على عائد مرتفع فحسب، لكن هذا النوع من الاستثمار يمتلك ميزة وهي إمكانية قيام المستثمرين بالتخارج واسترداد قيمة أسهمهم بالإضافة إلى الفوائد مع قرب تصويت المساهمين على شراء هدف محتمل.

- الشركات أيضاً ترى مميزات في كيانات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، لأنها تسمح لها بتجاوز عمليات المراجعة والتدقيق والترويج المطولة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، كما أنها تمنحهم إمكانية تحديد التقييم قبل الإعلان عن الصفقة بشكل فعلي، ما يعني تسهيل الطروحات العامة وبأكبر قدر ممكن من اليقين.

- تحصل الشركات من خلال الاندماج العكسي عبر كيانات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة على طريقة لتجنب الرسوم المرتفعة والخطوات التقليدية للاكتتابات.

- نجحت اكتتابات تمت عبر عمليات استحواذ من خلال هذه الأداة مثل "فيرجن جلاتيك" و"درافت كينجز" و"نيكولا" بتغيير وجهة النظر حيال كيانات الأغراض الخاصة من مجرد طرق لتحصيل أموال من المستثمرين إلى بديل محتمل للطروحات الأولية العامة.

مخاطر وسمعة سيئة

- رغم بعض الفوائد التي ينظر إليها المستثمرون الراغبون في ضخ أموالهم في هذا النوع من الاستثمار، فإن الأمر لا يخلو من مخاطر وذكريات سيئة.

- شركات الاستحواذ ذات الأغراض خاصة لا تمتلك خطة عمل واضحة، وإنما يقتصر الأمر على نية الاندماج مع مؤسسات تمتلك أعمالاً قائمة بالفعل، وبالتالي فإن المستثمر يراهن على فطنة وسمعة مديري هذه الشركات في المقام الأول.

- لكن هذا الهوس الجديد بكيانات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تسبب في خسائر للمستثمرين، حيث إن شركة "نيكولا" للشاحنات الكهربائية والتي اندمجت مع أحد هذه الكيانات تتعرض لتحقيقات من جانب المنظمين الأمريكيين بسبب اتهامات بالتلاعب والغش.

- أشار تحليل في أغسطس الماضي إلى أن معظم شركات SPAC المؤسسة في الفترة بين 2015 وحتى 2019 تتداول بأقل من سعر الطرح الأولي عند 10 دولارات.

- من بين الثمانية عشرة شركة التي تم طرحها في السوق عبر الاندماج مع كيانات الأغراض الخاصة خلال الـ12 شهراً الماضية، تتداول 11 شركة بسعر أقل من الطرح الأولي عند 10 دولارات.

- تاريخياً، كانت شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تمتلك سمعة غير جيدة بسبب بعض عمليات الاحتيال التي تضمنت شراء مؤسسات ضعيفة وبيعها للمستثمرين بعد "تجميل" البيانات والآفاق الخاصة بهذه الشركات.

- لكن مؤخراً اهتم بعض المشاهير مثل مستثمر صناديق التحوط "بيل أكمان" والمسؤول الرياضي "بيلي بين" بجمع الأموال من المستثمرين من خلال شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بالإضافة إلى توجه مماثل من جانب بنوك استثمار كبرى.

- رغم هذا الاهتمام المتسارع، لا تزال عمليات الاكتتابات العامة تشهد نشاطاً من جانب الشركات وهو ما ظهر في زيادة طروحات كيانات التكنولوجيا الأمريكية في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى إعلان شركات مثل "إير بي إن بي" و"أنسانا" نيتهما الإدراج المباشر لأسهمها.

بوادر فقاعة محتملة؟

- في سبتمبر الماضي تم طرح شركة "أوبن دور" للتكنولوجيا العقارية عبر اندماج مع شركة "هيدوسوفيا هولدينجز" للأغراض الخاصة، ما دفع سهم الأخيرة لصعود 75% منذ إعلان خطة الاندماج.

- بلغ متوسط معدل العائد السنوي لطروحات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة منذ بداية عام 2020 وحتى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الماضي نحو 35%، وهو ما يتجاوز عائد "إس أند بي 500" الذي بلغ 9% في نفس الفترة.

- يرى بعض المتابعين أن القفزة في أحجام وقيم طروحات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تمثل فقاعة تنتظر الانفجار عاجلاً أو آجلاً.

- لكن احتمالية انتهاء الفقاعة المحتملة قريباً تبدو غير مرجحة، بالنظر إلى وجود عدة عوامل داعمة لاستمرار طلب المستثمرين على هذه الكيانات.

- يمتلك مديرو الاستثمار كميات ضخمة من السيولة النقدية التي تظل بحاجة لاستثمارها بعوائد جيدة، في الوقت الذي ألمح فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نيته إبقاء معدل الفائدة قرب الصفر حتى عام 2023 على الأقل.

- يرى المستثمرون أن طريقة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لإدراج المؤسسات في السوق تعتبر أكثر كفاءة وربحاً بالنسبة لهم من الطروحات التقليدية، ما يقدم دعماً لهذا التوجه خاصة في فترات تشهد معدلات فائدة منخفضة وحالة عدم يقين.

المصادر: إس بي إيه سي ريسرش – هيئة الأوراق المالية والبورصات - سي إن بي سي – بلومبرج – فاينانشال تايمز – وول ستريت جورنال