"جي إف إتش المالية" توضح أثر تداعيات جائحة "كورونا" عليها

شعار مجموعة "جي إف إتش"

قالت مجموعة "جي إف إتش المالية" إن التدابير والإجراءات التي قام بها مصرف البحرين المركزي لمواجهة آثار جائحة "كورونا" أثرت على وضعها المالي وعملياتها.

وأوضحت المجموعة في بيان لها على بورصة البحرين، أن تلك التدابير والإجراءات أدت للآثار الجوهرية التالية:

- تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي تطلب من الوحدة المصرفية العاملة بقطاع التجزئة التابعة للمجموعة احتساب خسارة التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية، تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي والقيمة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.

- استلمت المجموعة أشكالا مختلفة من المساعدة المالية من خلال البرامج التحفيزية التي أعلنت عنها مملكة البحرين لدعم الاقتصاد، تمثلت في سداد محدد لجزء من تكاليف الموظفين، وتنازل عن الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمويل الذي لا يتحمل فائدة المستلم من الحكومة والجهات التنظيمية، استجابة لإجراءات الدعم لمواجهة جائحة كورونا.

- إن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر يشمل شرطا لتعليق الحد الأدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات الائتمان المستحقة، وتخفيض الرسوم المتعلقة بالمعاملات، مما أدى لانخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة من الأعمال المصرفية التجارية.

- الضغط الناتج من جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في بيع منتجات إدارة الأصول الجديدة وحجز موجودات تمويلية جديدة للشركات من قبل المجموعة، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

- كانت مبيعات منتجات إدارة الأصول الجديدة أقل بنسبة 19.5% وحجوزات الموجودات التمويلية أقل بنسبة 26.3% خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة لنفس الفترة من السنة السابقة.

- انخفاض إنفاق المستهلكين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في حجز موجودات تمويلية جديدة للأفراد من قبل البنك، في حين انخفضت أرصدة الودائع خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، هذه الآثار خففت جزئيا من ضغط السيولة الذي تواجهه المجموعة نتيجة لإجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، وفقا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.

- تأثرت النسب التنظيمية للسيولة وكفاية رأس المال للمجموعة، ولكنها تستمر بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر، كما في 30 سبتمبر 2020.

- كانت النسب الموحدة لكفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر 13.81% و259% و94% على التوالي.

- الوضع الاقتصادي الصعب أدى بالبنك لاحتساب خسائر ائتمانية متوقعة إضافية على تعرضاتها التمويلية.

- انعكس الأثر الاقتصادي العام للجائحة في حركة وتذبذب أسواق المال والدين العالمية منذ بداية سنة 2020، مما اضطر المجموعة لاحتساب خسائر التقييم على محافظها من الصكوك والاستثمارات.

بالإضافة لمجالات التأثير المذكورة أعلاه، ونتيجة للوضع الاقتصادي العام، فقد تم تأجيل بعض مبادرات العمل الاستراتيجية ومبادرات الاستثمارات لحين وجود مزيد من الوضوح حول مؤشرات التعافي وأثرها على بيئة العمل.

وفيما يلي ملخص للآثار الاقتصادية المذكورة أعلاه: