لهذه الأسباب باعت النيابة أسهم الرجعان ولم تسيّلها «العدل»... بخلاف العادة

نفذت بورصة الكويت أمس مزاداً لبيع أسهم في 32 شركة مُدرجة وغير مُدرجة، لصالح النيابة العامة، حيث يرجح أن تكون هذه الملكيات عائدة للمدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وزوجته.

ووفقاً لمصادر ذات صلة، بيعت أمس الحصص المحددة في 20 شركة مدرجة، وبـ5 شركات غير مدرجة، شملت شركات دار الاستثمار والعقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار، وقطر الأولى للتطوير العقاري، والبحرين الأولى للتطوير العقاري، علماً بأن أقلها سعراً كان سهم «الدار» بواقع 3.5 فلس.

وتأجل بيع الأسهم في 7 شركات غير مدرجة لمزاد ثانٍ من المقرر عقده اليوم، لعدم بلوغها سعر الأساس.

وبيّنت المصادر أن آلية بيع الأسهم في الشركات المدرجة وفقاً للعرض والطلب، وبحضور ممثل عن النيابة، كما حضر المزاد ممثلون عن جميع شركات الوساطة.

وأوضحت المصادر أن بيع الملكيات المدرجة انعكس نشاطاً على حركة تداولات بعضها، خصوصاً شركة مدينة الأعمال التي تم تداول 11.039 مليون من أسهمها، 8.3 مليون منها بيعت لصالح النيابة، وبلغ سعر إقفالها 40 فلساً، إلى جانب الشركة المتكاملة القابضة والتي تداول منها 5.509 مليون سهم، أكثر من 4 ملايين منها بيعت في المزاد، وكان سعر إقفالها 357 فلساً، وكذلك شركة المنار للتمويل والإجارة التي بلغت تداولاتها 8.79 مليون سهم، نحو 7.5 مليون منها بيعت لصالح النيابة، فيما أغلق سهمها بسعر 45 فلساً مسجلاً ارتفاعاً قياساً بالإقفال السابق.

ولم يظهر أثر بيوع النيابة على نشاط غالبية الأسهم المشمولة بالمزاد، سواءً لكون صفقاتها صغيرة جداً، أو لأن كمياتها لا تشكل نسبة تذكر من إجمالي الأسهم، وأبرزها سهم بيت التمويل «بيتك» الذي تضمّن مزاده بيع نحو 409 آلاف سهم.

أما بالنسبة لآلية بيع الأسهم غير المدرجة في المزاد، فبينت المصادر أنّها مختلفة، حيث يتم تحديد سعر أساس لها، وعرض الملكيات التي لم تصل لهذا السعر 3 جلسات متتالية، حتى يتم الوصول إلى السرع المحدد.

وفتح عرض النيابة العامة لبيع أسهم لصالحها نقاشاً واسعاً في مجتمع الأعمال، خصوصاً أنه درجت العادة أن تُسيّل الأوراق المالية بناءً على أمر من إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

من حيث المبدأ، أوضحت المصادر أن هذه الواقعة سابقة في تاريخ البورصة، ولذلك تمت مخاطبة هيئة أسواق المال فيها قبل التنفيذ، والتي ردّت بدورها بأنه يحق للنيابة البيع لصالحها في هذا الحالة، مع الأخذ بالاعتبار أنه وفقاً لتوصيات البنك الدولي، فإن البورصة هي المعنية بأحكام تنفيذ بيع الأوراق المالية، وليس «هيئة الأسواق»، لكن وباعتبار الحالة سابقة تاريخية تم استشراف رأي الناظم الرقابي.

وبيّنت، أن الإدارة العامة للتنفيذ معنية بتنفيذ الأحكام التجارية والمدنية، سواءً بالحجز أو بتسييل الأصول، مشيرة إلى أن الحكم في هذه الحالة جنائي، والتنفيذ هنا يتعين أن يكون من قبل النيابة العامة، والتي تنفذ الأمر بعد صدور حكم جنائي ضد الطرف المسيّل أسهمه.

يذكر أن هناك حكماً صادراً من الجنايات قضى بالحبس المؤبد بحق الرجعان وزوجته، وألزمهما بالتضامن برد مبلغ 82.2 مليون دولار، وتغريمه 164.4 مليون، فيما غرمت زوجته 147.6 مليون.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الرجعان وزوجته طلبت من «هيئة الأسواق» منذ أشهر رصد أسهم الشركات المملوكة لهما، أو التي تحتفظ كل من الشركة الكويتية للمقاصة والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بسجلاتها، علاوة على كل ما آل إليهما عن طريق الإرث أو من خلال شركات يملكان فيها حصصاً، فيما دعت لتسليمها كل ما يتم رصده تباعاً، إعمالاً للقرار الصادر بتشكيل اللجنة، وفي إطار الإجراءات اللازمة للعمل على تنفيذ الحكم الصادر بحق الرجعان.