تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة "كوفيد - 19"

أعلنت "اللجنة العليا لإدارة أزمة كوفيد - 19" عن تشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19" برئاسة "سلطان الجابر"، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .

وتضم "اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19" في عضويتها عددا من ممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية منها وزارة شؤون الرئاسة، والداخلية، والدفاع، والخارجية والتعاون الدولي، والصحة ووقاية المجتمع، والاقتصاد، والمالية، والتربية والتعليم، والموارد البشرية والتوطين، وتنمية المجتمع، والطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومكتب أبوظبي التنفيذي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى ممثلين من مصرف الإمارات للتنمية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

ووفق "وام"، تهدف اللجنة إلى تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من أزمة "كوفيد-19" من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي واستمرارية الأعمال والخدمات بالإضافة إلى وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع.

وتشمل اختصاصات اللجنة ما يلي:

- وضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لمرحلة ما بعد "كوفيد-19".

- تحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة.

- قياس أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها.

- الربط الإلكتروني للمؤشرات والإحصائيات الرقمية.

- تحديد العوامل المالية والاقتصادية اللازمة لدعم مرحلة التعافي.

- أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها.

وفيما تعمل اللجنة على إعداد الخطة الاستراتيجية، سيتم التركيز على الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وتعزيز هذه المزايا، خاصةً في القطاعات المهمة والحيوية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية مثل الغذاء والمياه والطاقة والصناعات الدوائية، إلى جانب تحديد القطاعات الواعدة التي تحظى بفرص نمو مستقبلية كبيرة في مرحلة ما بعد "كوفيد-19" والتي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والممكّنة للتحول الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، والرعاية الصحية، والاتصالات، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد والإمداد اللوجستية.