"ولي العهد" يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، فقد رفع مجلس الوزراء خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على جلالته وعلى شعب مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرفعة والازدهار، ودعا مجلس الوزراء في ذكرى ميلاد سيد البشرية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم إلى استذكار واستلهام القيم الحميدة والتعاليم السمحاء للدين الإسلامي الحنيف التي جاءت ليعم معها السلام والمحبة والخير بين البشرية.

بعدها تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء باهتمام المستجدات في حادثة وفاة الرضيعتين في مجمع السلمانية الطبي وتداعياتها ، وتابع سموه الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة للوصول إلى  التقرير النهائي بشأن الواقعة تمهيداً لاتخاذ ما يلزم حيالها قانونياً وإدارياً في حال ثبوت أي اهمال أو تقصير أو خطأ وذلك تفعيلاً لمبدأ المحاسبة والمساءلة ، معرباً سموه عن بالغ مواساته لوالدي الطفلتين وذويهما في مصابهم الأليم.

بعدها رحب مجلس الوزراء بالتوصل إلى الاتفاق التاريخي لبدء العلاقات بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيعزز هذا الاتفاق مناخ السلام ويدعم التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والازدهار في الشرق الأوسط وتوسيع نطاق التعاون بين دوله ، كما رحب المجلس بقرار الإدارة الأمريكية برفع جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولي.

ثم رحب مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوقيع عليه بين طرفي النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، لما يشكله من خطوة ضرورية لضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامتها ووحدة أراضيها والوصول إلى حل مستدام للنزاع فيها.

وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي:

نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) عالميا بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، واستنادا للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، فقد وافق مجلس الوزراء على سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى 50% من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من حساب التأمين ضد التعطل ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أكتوبر 2020، وكلف المجلس الجهات ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لاسترداد خمسة مشاريع بقوانين معروضة على مجلسي الشورى والنواب لانتفاء حاجة الحكومة منها لصدور قوانين مماثلة لها وهي مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة المحال وفق المرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2002 ، ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المحال وفق المرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008 ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المحال وفق المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007 ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المحال وفق المرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004 ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المحال وفق المرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004 ، واتخاذ ما يقتضي ذلك من إجراءات من قبل وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في بداية العام 2021 لفتح باب التطوع للمدنيين العاملين في القطاع العام والخاص وذلك لتفعيل القوة الاحتياطية للمتطوعين المدنيين في قوة دفاع البحرين حسب مراحله المختلفة ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الدفاع .

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على قبول تبرعات "عينية" في صورة "ملاعب مجهزة" تتكفل ببنائها وتكاليفها الشركات الداعمة لمبادرة (ملاعب الفرجان) وذلك حسب الشروط والتصاميم التي تعتمدها وزارة شئون الشباب والرياضة بحيث تسلم إلى الوزارة كملاعب جاهزة في صورة تبرعات عينية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة.

خامساً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانونين ، الأول مشروع قانون بتعديل قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والثاني مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة على إعداد مشروع وطني يعد تشريعاً يكفل وضع التزامات مملكة البحرين المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية موضع التنفيذ ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية في مذكرتها التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .

سادساً: وافق مجلس الوزراء على التقرير الدوري لأعمال لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .

سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك الذي تمت صياغته في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى .  

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على خمسة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب  نظراً لتحققها فعلياً على أرض الواقع من خلال ما اتخذته الحكومة من إجراءات وتدابير خلال الفترة التي قدمت فيها تلك الرغبات ، الأولى تتعلق بدعم ومساندة المؤسسات المتضررة من أزمة كورونا ، والثانية بشأن تعقيم سكن العمال وزيادة التوعية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والثالثة بخصوص رسوم السجلات التجارية وتجديدها للمتضررين في فترة إغلاق نشاطاتهم ، والرابعة بشأن استفادة العاملين في القطاع الخاص من دعم الأجور الذي نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، والخامسة بالحد من الازدحامات في ظل ظروف جائحة كوفيد – 19 في شارع زيد بن عميرة .

وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بنتائج كل من الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال سعادة وزارة التربية والتعليم ، و بنتائج الاجتماع السادس للجنة وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.