محللون لـ"أرقام": ضريبة التصرفات العقارية ستحد من المضاربات وتنعش أداء القطاع

مدينة الرياض

قال محللون استطلعت "أرقام" آراءهم، إن قرار إعفاء كل التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% سيحد من المضاربات على العقارات وسيحقق وفرة من المعروضات العقارية. 

وتوقعوا ارتفاعا في مستويات الصفقات بشكل مضاعف وانتعاشا في أداء السوق، بعد الركود الذي حدث للقطاع بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وقال عمر العثيم رئيس الاستثمارات البديلة في شركة "ملكية للاستثمار"، إن القرار له فوائد كثيرة للقطاع العقاري بشكل عام إذ إن تنفيذ عمليات البيع للعقارات ستبدأ من المطور إلى المستهلك النهائي ودون المرور بسلسلة من المضاربات التي تزاحم طلب المستهلك النهائي وتؤدي إلى زيادة الأسعار.

وأوضح العثيم أنه من المتوقع انخفاض حجم التداول والصفقات العقارية في الفترة القادمة وسيكون تأثيره واضحا وكبيرا على المضاربات، لأن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%  ليست مستردة كما هي الحال في ضريبة القيمة المضافة، وتوقع أن يظهر هذا الأثر بشكل كامل في العام المقبل.

وعن تأثير القرار على صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريتس"، علق العثيم: "لن تتأثر العقارات الحالية لصناديق الريت بشكل مباشر، وأعتقد أن أثر القرارات الأخيرة على الصناديق يمكن توضيحه على جزأين؛ الأول ستكون التوسعات أكثر تكلفة فصندوق الريت عندما يريد الاستحواذ على عقار جديد سيدفع تكلفة إضافية غير مستردة بنسبة 5%.

وأضاف "الأمر الثاني، جزء كبير من العقارات التي تمتلكها صناديق الريت هي عقارات تجارية ولن تدفع عليها ضريبة التصرفات العقارية، إلا أن إيجاراتها تتضمن ضريبة القيمة المضافة بنسبة تبلغ 15% وهي نسبة مؤثرة ولم تتغير عن السابق، وبما أنه تمت مراجعة القرار ولا يتوقع أن تحدث مراجعة أخرى قريباً تتعلق بضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري فقد ينظر له السوق على أنه أمر سلبي وخلاف التوقعات".

في الشأن ذاته قال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن القرار يساعد الناشطين في السوق العقاري والمستهلكين بخفض مستويات الضريبة والتي يمكن أن يتكيف السوق معها للتعويض عن الأشهر السابقة التي ضغطت على السوق.

وأوضح العمري أن "السوق العقاري شهد انخفاضا خلال فترة الإغلاق في قيمة الصفقات ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات إلى أكثر من 60%، وبعد تخفيف الإجراءات الاحترازية واجه السوق قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والتي أعادت السوق إلى فترة الإغلاق وأدت للركود مجدداً". 

 وعن تأثير القرار على السوق العقاري، توقع ارتفاعاً في مستويات الصفقات بشكل مضاعف وانتعاشا في أداء السوق خلال شهر أكتوبر حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن السوق في الربع الأخير من العام سيبدأ في الاستعداد لما سيصدر في بداية العام المقبل وهو تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء على ثلاث مدن، الرياض وجدة والدمام. 

 من جهة أخرى قال المحلل المالي أنس الراجحي، إن القرار سيساهم في الحد من المضاربات على الأراضي من قبل العقاريين، وسيحقق وفرة من المعروضات العقارية.

وتوقع الراجحي عودة لنشاط السوق العقاري بعد الركود الذي حدث للقطاع بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وأضاف أن القرار سينعكس إيجابا على المطورين العقاريين وصناديق الريت في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن قطاعات مثل البنوك والأسمنت ستتأثر إيجاباً بالقرار بفعل زيادة الطلب من قبل المطورين العقاريين للبناء وحوافز عمليات التمويل للأفراد والشركات.