أزمة «كورونا» أرخت بظلالها على «الكهرباء»: 96 مليون دينار إجمالي تحصيلات 8 أشهر

أرخت أزمة «كورونا» بظلالها هذا العام على تحصيلات وزارة الكهرباء والماء السنوية، حيث لم تتعدَّ قيمة تحصيلاتها منذ يناير الماضي وحتى مطلع سبتمبر الجاري 96 مليون دينار، مقارنة بحصيلة تحصيلاتها العام الفائت التي فاقت الـ 300 مليون دينار، رغم زيادة معدلات استهلاك العملاء بنسبة 25 في المئة هذا العام، بسبب تواجد معظم المواطنين والمقيمين في البلاد خلال الصيف الحالي.

وتقف أسباب عدة وراء انخفاض قيمة التحصيلات لهذا العام، أرجعتها مصادر مطلعة في الوزارة إلى تساهل الوزارة في تحصيل مستحقاتها أولاً بأول، خصوصاً من أصحاب الفواتير الكبيرة، بعد أن أوقفت الوزارة بناءً على تعليمات وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، قطع المياه عن المتخلفين عن السداد.

وأضافت المصادر «من ضمن الأسباب أيضاً، إغلاق مكاتب شؤون المستهلكين لفترة طويلة في بداية الأزمة، الأمر الذي حال دون استفادة الوزارة من تحصيل مبالغ كبيرة خصوصاً من أصحاب القطاعات الاستثمارية والتجارية، في ظل عدم المام جميع العملاء بطرق الدفع الكترونياً عبر تطبيقات الوزارة».

وذكرت المصادر أن معظم المستهلكين توقفوا طيلة الأشهر الستة الفائتة عن سداد مستحقات فواتيرهم، الأمر الذي يحتاج من الوزارة اتخاذ خطوات جادة لإعادة مسار عمليات التحصيل إلى سابق عهدها، لاسيما وأن الدولة تتكبد سنوياً مليارات لتوفير خدماتها لجميع عملائها.

وقالت المصادر «لابد أن تعود الوزارة لتطبيق إجراءاتها بشأن عمليات تحصيل الفواتير، وإلا ستتراكم الفواتير على المستهلكين، ومن ثم سيصعب عليهم تسديدها دفعة واحدة، ما يعود بالوزارة إلى المربع الأول الخاص بأخذ تعهدات على المواطنين لتسديد ما عليهم من مستحقات بنظام دفعات شهرية».

ورصدت «الراي» خلال جولتها على مكتبي شؤون المستهلكين في الفروانية والسالمية، انخفاضاً في أعداد المراجعين الراغبين في سداد ما عليهم من مستحقات لصالح الوزارة، نظير الانتفاع بخدمتي الماء والكهرباء، مقارنة بالأشهر التي سبقت أزمة «كورونا»، حيث لم يتعد عدد المراجعين في مكتب الفروانية 9 مراجعين، معظمهم كانوا يريدون الحصول على براءة ذمة لإتمام إجراءات العودة إلى بلدانهم.

وفي جولة مماثلة على مكتبي الجهراء وحولي، تبيّن أن حال المراجعين ليس بأفضل حالاً من مراجعي مكتبي الفروانية والسالمية، الأمر الذي يؤكد أن تساهل الوزارة في تحصيل مستحقاتها سيحرم خزينتها هذا العام من 300 مليون دينار إجمالي التحصيلات التي كانت متوقعة، إضافة إلى ما تم تحصيله، حيث كان متوقعاً ان تتخطى تحصيلات الوزارة للعام الحالي 450 مليون دينار بعد زيادة تعرفة الاستهلاك.

وقال أحد المراجعين ويدعى بسيوني عبدالغفار «سبق وأن حضرت قبل 3 أيام، ولم أتمكن من الدخول لعدم حصولي على موعد حجز مسبق، وهذه المرة تمكنت من الحصول على موعد لإنهاء معاملاتي، وأعتقد أن كثيراً من المراجعين تكرر معهم الموقف نفسه، حيث لم يتمكنوا من الدخول دون موعد الحجز المسبق».

من جانبه، أوضح محمد عتريس «ان مسألة تسديد الفواتير أمر سهل بالنسبة للمستهلكين الذين يجيدون التعامل مع التطبيقات، ولكنه أمر غاية في الصعوبة بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم إلمام بالتطبيقات الالكترونية».

وأضاف «أن معظم الحضور الذين تراهم حضروا للحصول على براءة ذمة نهائية، لإنجاز بقية المعاملات، تمهيداً للعودة إلى ديارهم».