عملاء بنوك في الإمارات: حسابات مصرفية "منسية" تؤثر سلباً على التقارير الائتمانية

أكد متعاملون مع بنوك في دولة الإمارات أن حساباتهم الصرفية القديمة والتي أوقفوا استخدامها منذ فترة بعد أن حولوا رواتبهم إلى بنوك أخرى أثرت سلباً على تقاريرهم الائتمانية. 

وأشارو – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"- إلى أن تقاريرهم الائتمانية لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أظهرت وجود "سحب مكشوف" على حسابات مصرفية لا يستخدمونها منذ نحو عامين، ولا توجد عليها أي تعاملات سحباً و إيداعاً. 

وأوضحوا أنهم اكتشفوا عند تقديمهم لطلب الحصول على تمويلات مالية جديدة أن حساباتهم مسجلة بالسالب في هذه البنوك، نتيجة تراكم رسوم الحد الأدنى للرصيد الشهري. 

وأكدوا عدم تلقيهم أي اتصالات أو رسائل نصية من البنوك بشأن وجود خصم شهري على الحساب، أو تنبههم إلى غلق الحساب طالما لا توجد عليه حركة لأشهر عدة. 

وذكروا أنهم نسوا إغلاق حسابهم في البنك معتقدين أن العملية ستتم تلقائياً من قبل البنك لعدم وجود حركة سحب أو إيداع في الحساب. 

وشدد مختصون في القطاع المصرفي على ضرورة غلق الحسابات المصرفية في حال عدم استخدامها، أو تحويل الراتب من بنك لآخر، تجنباً لخصم رسم الحد الأدنى للرصيد المقدر بـ 25 درهماً شهرياً، مؤكدين أن هذه المبالغ تظهر الرصيد مكشوفاً لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتؤثر في التقرير الائتماني ورقم التقييم. 

وبينوا أن البنوك لا ترسل رسائل نصية بخصم رسم من الرصيد المصرفي إلا إذا كان يتضمن مبالغ مالية، أما إذا كان صفراً أو بالسالب فلا يتم إرسال رسائل نصية ولذلك تتراكم الرسوم المخصومة، وتظهر في تقارير العميل الائتمانية. 

وأوضحوا أن البنوك لا تصنف الحساب المصرفي بأنه خامل إلا بعد مرور 7 سنوات عليه، ويظل مفتوحاً، لذلك فإن المتعاملين الذين ينسون إغلاق حساباتهم عرضة لتراكم أرصدة سالبة بمرور الوقت، وتظهر كأنها سحب مكشوف في التقرير الائتماني. 

ولفتوا إلى أن رسم غلق الحساب 100 درهم فقط، في حين أن تركه مفتوحاً لفترة طويلة يمكن أن يكلف صاحبه آلاف الدراهم .