«فيتش» تثبت تصنيف «الأهلي» عند «+A»

ثبّتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل الأجل للبنك الأهلي الكويتي عند الدرجة (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما عيّنت التصنيف الائتماني قصير الأجل للبنك عند الدرجة (F1)، وثبتت تصنيف الجدارة الائتمانية عند (+bb)، وتصنيف الدعم عند (1)، والوضع الأساسي للدعم عند الفئة (+A).

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل الأجل لـ«الأهلي»، يدعمه التصنيف السيادي للكويت عند (AA)، بينما يشير تصنيف الدعم وتصنيف الحد الأدنى للدعم إلى رؤية الوكالة للاحتمالية العالية جداً، لتقديم الحكومة الدعم لجميع البنوك المحلية في حال لزم الأمر.

وفي الوقت الذي أشارت «فيتش» فيه إلى أن بنك الكويت المركزي، يطبق نظاماً صارماً ورقابة مباشرة على النظام المصرفي، من أجل ضمان جدارة البنوك واستمراريتها، لافتة إلى أنه سبق وتدخّل على وجه السرعة خلال الأعوام الماضية لتقديم الدعم عندما اضطرت الحاجة إلى ذلك، لفتت الوكالة إلى أن الكويت تحظى بسوق صغير ومترابط، مبينة أن ذلك يمثل حافزاً إضافياً لتقديم دعم الدولة لأي بنك كويتي إذا لزم الأمر، للحفاظ على ثقة السوق واستقراره.

وبيّنت الوكالة أن توقعاتها بتقديم الدعم الحكومي تأتي نظراً لقدرة الحكومة القوية لتقديم المساندة للبنوك المحلية بفضل التصنيف السيادي للبلاد، والرغبة القوية بتقديم ذلك بغض النظر عن حجم البنك وهيكلية التمويل ومستوى الملكية الحكومية فيه، منوهة إلى أن هذه الرؤية يعززها السجل الحكومي من الدعم للنظام المصرفي في حال الحاجة.

وأوضحت الوكالة أن تصنيف الجدارة الائتمانية للبنك يأخذ بعين الاعتبار النشاط المعتدل للبنك، إضافة إلى كفاية رأس المال والوضع التمويلي المستقر، وسلامة السيولة، إلى جانب الضغوطات على البيئة التشغيلية المحلية بسبب وباء فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

وبحسب الوكالة، كان لانخفاض أسعار النفط آثار سلبية على المالية العامة في الكويت وديناميكيات الدين والأرصدة الخارجية والنمو الاقتصادي، مفيدة بأن ذلك سيرفع الضغوطات على البنوك الناجمة عن تداعيات «كورونا».

وبيّنت «فيتش» أن الكويت أكثر مرونة من أقرانها في الخليج، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى ميزانيتها العمومية الخارجية القوية بشكل استثنائي، والأصول الضخمة التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار والمقدرة بنحو 527 مليار دولار، أي 380 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأفادت بأن ذلك يدعم الإنفاق الرأسمالي للحكومة، وإن كان بوتيرة أبطأ، إضافة إلى الأوضاع المالية للبنوك.