"الجزيرة ريت" يوضح تفاصيل طلبات 4 مستأجرين متأثرين بجائحة كورونا.. يمثلون 62.6% من إجمالي إيجارات الصندوق

أعلنت الجزيرة للأسواق المالية أنها قد استلمت طلبات من مستأجري العقارات التابعة لصندوق "الجزيرة ريت" المتأثرين بجائحة كورونا.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" تفاصيل الطلبات كما يلي:  

1ـ شركة بترومين (حيث يمثل إيجار شركة بترومين 18.5% من إجمالي إيجارات الصندوق السنوية). 

2ـ شركة حمد محمد الرقيب التجارية (يمثل إيجار شركة حمد الرقيب ما نسبته 13.2% من إجمالي إيجارات الصندوق السنوية). 

3ـ شركة أسترا للحبوب (يمثل إيجار شركة أسترا ما نسبته 19.6% من إجمالي إيجارات الصندوق السنوية). 

4ـ مؤسسة الموقع الرئيس لإدارة الاملاك (يمثل إيجار الموقع الرئيس ما نسبته 11.3% من إجمالي إيجارات الصندوق السنوية). 

وقالت إن المستأجرين طلبوا تعليق الإيجارات المستحقة لمدة 3 أشهر و8 أشهر وتخفيضا للإيجارات بنسب تتراوح بين الـ30% والـ50% للسنوات القادمة، وذلك نتيجة لتوقف أعمال المستأجرين جراء المنع الجزئي والمنع الكامل بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية للسيطرة على انتشار فايروس كورونا. 

وبيّنت أن مدير الصندوق قام بتكليف مدير التشغيل والصيانة للصندوق بدراسة جميع الطلبات الواردة من المستأجرين وقياس مدى تأثر النشاط الاقتصادي لكل مستأجر بالإجراءات الاحترازية وبما من شأنه الحفاظ على حقوق ومصالح مالكي الوحدات والأخذ في الاعتبار الحفاظ على المستأجرين في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية، وعليه وافق مجلس إدارة الصندوق على الإجراءات التي قام بها مدير الصندوق تجاه طلبات المستأجرين وذلك كما يلي: 

1- إخطار المستأجرين برفض جميع طلبات التخفيض للعقود الإيجارية للسنة الحالية أو السنوات القادمة. 

2- إخطار المستأجرين برفض طلبات تعليق الإيجارات المستحقة لأي مدة تتجاوز الـ 3 أشهر. 

3- منح شركة بترومين وشركة أسترا للحبوب ومؤسسة الموقع الرئيس لإدارة الأملاك فترة سماح مدتها 30 يوما وخصمها من قيمة الإيجار السنوي للعام الحالي.

4- منح شركة حمد محمد الرقيب التجارية فترة سماح مدتها 90 يوما، وذلك بسبب عدم التمكن من مزاولة النشاط التجاري خلال فترة الحظر أو التنقل بين المدن وتأثر أعمالهم بنسبة تفوق بقية المستأجرين. 

وتوقعت الشركة أن يكون الأثر الناتج عن هذا الحدث سلبياً للتوزيعات النقدية للصندوق للعام الحالي فقط، من خلال انخفاض إيرادات الصندوق السنوية للعام الحالي بواقع 7.45%، مشيرةً إلى أن الأثر المالي المفصح عنه في هذا الإعلان لا يأخذ في عين الاعتبار أي طلبات أخرى قد يستلمها مدير الصندوق مستقبلاً أو أي تطورات أخرى. 

وأكدت أن مدير الصندوق يعمل للحفاظ على استمرار التوزيعات النقدية بالرغم من الأوضاع الاستثنائية والتي أثرت سلبياَ على الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.  

للاطلاع على مستجدات كورونا