هكذا ستسوّق مؤسسة البترول نفطها حتى 2023/‏2024

كشفت مصادر نفطية مطلعة أن خطط مؤسسة البترول الخمسية لتسويق نفطها، بُنيت على أساس إنتاج الكويت مقابل أسعار النفط العالمية، إذ اعتمدت إنتاج 2.933 مليون برميل يومياً بـ56 دولاراً للبرميل للسنة المالية.

وقالت المصادر إنه وفقاً لافتراضات المستشارين العالميين قبل جائحة كورونا، وخفض إنتاج دول «أوبك +»، ستكون أسعار النفط خلال العام المالي 2020/‏2021 عند 57 دولاراً للبرميل، مقابل إنتاج الكويت 3.047 مليون برميل.

وذكرت أنه في العام 2021/‏2022 سيكون سعر النفط الافتراضي 59 دولاراً للبرميل، مقابل إنتاج 3.1 مليون برميل.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للافتراضات خلال الخطة الخمسية للعام 2022/‏2023، سيكون السعر 62 دولاراً للبرميل مقابل إنتاج 3.099 مليون برميل، في حين سيكون في 2023/‏2024 عند 65 دولاراً للبرميل مقابل إنتاج 3.1 مليون برميل.

وكشفت المصادر أن خطط مؤسسة البترول لتصريف النفط الخام في خطتها الخمسية بالنسبة للسنة المالية 2020/‏2021، تشمل إنتاج 3.047 مليون برميل، منها 1.281 مليون برميل للمصافي المحلية، و197 ألفاً لمصافي الكويت العالمية التابعة لشركة البترول العالمية، و1.569 مليون برميل للتسويق العالمي.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لـ2021/‏2022، فسيتم إنتاج 3.1 مليون برميل، منها 1.258 مليون برميل للمصافي المحلية، و334 ألفاً للمصافي الكويتية العالمية، و1.509 مليون برميل للتسويق العالمي.

وبالنسبة للسنة المالية 2022/‏2023 سيكون الإنتاج عند 3.099 مليون برميل، منها 1288 مليون برميل للمصافي المحلية و334 ألف برميل لمصافي الكويت العالمية و1.477 مليون برميل للتسويق العالمي.

وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للسنة الأخيرة من الخطة الخمسية 2023/‏2024، سيكون الإنتاج عند 3.1 مليون برميل، منها 1.268 مليون للمصافي المحلية، و325 ألف برميل لمصافي الكويت العالمية و1.507 مليون برميل للتسويق العالمي.

يذكر أن الخطة الخمسية بيّنت أن الحصة المخصصة للتسويق العالمي في السنة المالية 2019 /‏2020 تبلغ 1.9 مليون برميل يومياً.

تخفيض الميزانية

وكانت مؤسسة البترول قد أعلنت عن تخفيض ميزانيتها الرأسمالية وشركاتها بنحو 7 مليارات دينار خلال خطتها الخمسية، منها 1.3 مليار دينار تخفيضاً في الميزانية الرأسمالية للسنة الحالية 2020 /‏2021.

ولفتت المصادر إلى تقليص الميزانية الرأسمالية المقدرة في الخطة الخمسية من نحو 28 مليار دينار إلى نحو 21 ملياراً، منها نحو 4 مليارات دينار للسنة المالية الحالية، مشيرة إلى أن هذا الخفض سينعكس على الموازنة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة لتخفيف آثار فيروس كورونا، من خلال محاور عديدة أبرزها إعادة النظر في التكاليف الرأسمالية المطلوبة، بما يشمل إلغاء أو تأجيل أو تخفيض تكلفة البرامج أو المشاريع الرأسمالية، سواءً كانت جديدة أو مرحّلة.

كما تجهز المؤسسة وشركاتها لتأجيل العديد من المشاريع التي كانت مدرجة في ظل خفض الميزانية الرأسمالية بهذا الكم الكبير، حيث تشمل أبرز المشاريع على قائمة التأجيل الاستكشافات طويلة المدى وبعض برامج الحفر، وكذلك التوسع في النفط الثقيل، إضافة إلى مشاريع البتروكيماويات التابعة للبترولية المتكاملة «كيبيك»، والمبنى الرئيسي الجديد، و«زيكاب» المرحلة الثانية لتطوير مصفاة الزور وغيرها.

وتوقعت المصادر أن يؤثر تخفيض الميزانيات الرأسمالية على عمليات التوظيف خلال السنوات المقبلة، إذ إن هذه العملية مرتبطة بالمشاريع والتوسع فيها، وبذلك ستفقد مؤسسة البترول العديد من الشواغر، وبالتالي ستكون هناك جدولة للكثير من الخطط.