هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن صدور أحكام ابتدائية في عدد من القضايا

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تصريحه بصدور أحكام ابتدائية في عدد من القضايا ، وكان أبرزها على النحو الآتي:

القضية الأولى: تمثلت في القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها (130.000) مائة وثلاثين ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) (5) أشهر وغرامة مالية تبلغ (20.000) عشرين ألف ريال.

القضية الثانية: قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية ( رشوة ) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مائة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مائة ألف ريال.

القضية الثالثة: تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره (800.000) ثمانمائة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصفا، وتغريم كل واحد منهم (20.000) عشرين ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره (799.500) سبعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

القضية الرابعة: تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (10) سنوات وتغريمه (1.020.000) مليون وعشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (13.202.485.25) ثلاثة عشر مليوناً ومائتان وألفان وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ومنعه من السفر (4) سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني (9) أشهر، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (19.319.20) تسعة عشر ألفاً وثلاث مائة وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة.

القضية الخامسة: شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال، وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول (8) ثماني سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره (617.819) ست مائة وسبعة عشر ألفاً وثماني مائة وتسعة عشر ريالاً، ومنعه من السفر (4) سنوات، وسجن الثاني (8) سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (1.007.709) مليون وسبعة آلاف وسبع مائة وتسعة ريالات، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على الثالث بالسجن (4) سنوات، وتغريمه (1.000.000) مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه (500.000) خمس مائة ألف ريال.

القضية السادسة: رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل (23) متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق (17) شخصاً، منهم (10) موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين (6) أشهر وحتى (5) سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها (1.385.000) مليون وثلاث مائة وخمسة وثمانين ألف ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة (130.000) مائة وثلاثين ألف ريال.

القضية السابعة: شملت إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ (3.600.000) ثلاثة ملايين وست مائة ألف ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، أحيلا للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (5) سنوات، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه (30.000) ثلاثين ألف ريال.

القضية الثامنة: تمثلت بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (3) سنوات، وتغريمه (120.000) مائة وعشرين ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (67.941) سبعة وستون ألفاً وتسع مائة وواحد وأربعون ريالا، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها (70.898) سبعون ألفاً وثماني مائة وتسعة وثمانون ريالا.

كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين (3) أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.

وأكدت الهيئة أنه يجري العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.