التجارة والصناعة تؤكد توفر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بمحافظة ظفار

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة متوفرة في جميع المحلات والمراكز التجارية بمحافظة ظفار، موضحة أنها مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة في متابعة الأسواق لتوفير السلع واستقرار الأسعار.

وقالت الوزارة إنه وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة سيتم السماح لجميع الشركات التجارية لنقل البضائع بالدخول إلى محافظة ظفار وفق عدد من الضوابط التي تتضمن السماح بدخول السائق فقط دون مرافقين وعدم الاختلاط مع الآخرين في المحافظة مع بقاء السائق في الشاحنة أثناء عملية التنزيل والخروج من المحافظة فور انتهاء المهمة خلال ٢٤ ساعة إضافة إلى الالتزام التام بالضوابط الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة للسلامة الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وقال جمال بن عبدالله الهنائي مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار إنه تم عقد اجتماع مع مديري الدوائر بالإدارات التابعة للمديرية العامة للتجارة والصناعة في ولايتي ثمريت والمزيونة ومدير دائرة التجارة بشأن التنسيق المسبق مع الشركات المسوقة سواء كانت شركات المواد الغذائية أو الاستهلاكية الأخرى والشركات المسوقة للنفط والبنوك التجارية.

وأضاف أن هناك التزاما تاما من المؤسسات والشركات والأسواق بالإجراءات الاحترازية خلال عمليات التسوق من حيث ارتداء الكمامات والقفازات ووجود المعقمات وأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مديرياتها وإداراتها مستمرة في متابعة تلك الأسواق من حيث اتباع الخطوات السليمة والوقاية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص للعمل على هذا التوجه.

ودعا جمال الهنائي المستهلكين التوجه إلى مبادرة "تسوق من بيتك" التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة".

من جانبه أشاد المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار بالجهود والتعاون القائم بين وزارة التجارة والصناعة والغرفة لتسهيل الإجراءات للشركات والمصانع المحلية في المحافظة، مشيرًا إلى أن فرع الغرفة بمحافظة ظفار قام بالعديد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على ضمان توفر المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية أثناء فترة إغلاق المحافظة حسب توجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) من خلال تشكيل لجنة الأمن الغذائي والشؤون الاستهلاكية والتي قامت بالتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتأكد من توفر المستلزمات اللازمة خلال هذه الفترة وانسيابية العمل بين الولايات داخل المحافظة.

وأشار إلى أن فرع الغرفة بالمحافظة في ظل هذه الجائحة قام بتشكيل ثلاث لجان طوارئ وهي لجنة الأمن الغذائي والشؤون الاستهلاكية ولجنة النقل والقطاع اللوجستي واللجنة الصحية، حيث قامت كل لجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص والتعاون لوضع الخطط والحلول المختلقة التي تساعد على تذليل التحديات ومواجهة الأوضاع الناتجة عن تفشي هذه الجائحة، كما قامت الغرفة بمحافظة ظفار بالتعاون مع بلدية ظفار بإطلاق مبادرة (معا نتضامن) والتي تهدف إلى تقديم المعونات الغذائية للأيدي العاملة الوافدة المتضررة من إغلاق الأنشطة التجارية بسبب جائحة كورونا.