زيادة صادرات الكويت «الطبية» وأغلبها لدول التعاون والإفراج عن 12435 شحنة كيميائية منذ بدء أزمة «كورونا»

لم تتوقف إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة العامة للبيئة عن تأدية مهامها طوال فترة الراحة الحكومية بسبب جائحة كورونا، بل ازداد نشاطها وعملها كونها الإدارة المسؤولة عن الإفراج عن المواد الكيميائية التي ترد إلى الدولة وعلى رأسها المنظفات والمعقمات التي زاد استيرادها خلال هذه المرحلة لمكافحة الفيروس.

12435 معاملة قامت الإدارة بإنجازها منذ 12 مارس الماضي وحتى يومنا هذا بين استيراد وتصدير للمواد الكيميائية التي تحتاجها الدولة مع التدقيق عليها نظرا لما يمكن أن تحمله من خطورة سواء أمنية أو بيئية، زادت فيها بشكل ملحوظ جدا استيراد شحنات المواد المعقمة والمطهرة وكذلك تصدير الإنتاج الكويتي على رأسه الأكسجين والمواد المستخدمة في المنتجات الطبية وتحديدا إلى دول مجلس التعاون.

بعض المعوقات التي تواجه الإدارة بسبب نقص الموظفين الذي فرضته الجائحة وتقليص مدة الدوامات وعدم اعتياد الجمهور على التعامل الإلكتروني الذي تم تفعيله واعتماده بالكامل خلال فترة الجائحة، لم تقف حائلا أمام الإدارة للقيام بما عليها في تحمل مسؤولية الإفراج عن المواد الكيميائية التي ترد إلى الدولة.

«الأنباء» زارت الإدارة والتقت بمديرتها م.لمياء الجريفاني التي تحدثت في حوار تفصيلي عن عمل الإدارة، كما اطلعت على طريقة عمل النظام الإلكتروني لها من خلال عمل الموظفين فيها، فإلى التفاصيل:

* بداية، ما إدارة السلامة الكيميائية وأهميتها بالنسبة للعمل البيئي؟

- هي إحدى الإدارات التابعة لقطاع الرقابة البيئية تعنى بكل ما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية في الدولة وتتألف من قسمين الأول يتعلق بالتراخيص الكيميائية والآخر المتعلق بتداول وإنتاج المواد الكيميائية في الدولة، ويعنى قسم التراخيص بالمواد الكيميائية التي من المفترض أن تدخل الى البلاد عبر المنافذ المعتمدة وإعطاء موافقة على استيرادها أو تصديرها ويتم التدقيق على المادة في حال كانت تخضع لاتفاقيات دولية بيئية وهل هي ممنوعة أو مقيدة من جهات أخرى من الدولة، ونحن نتعاون مع مختلف الجهات في الدولة كالداخلية والدفاع والصناعة وغيرها في المواد التي تتطلب موافقتها.

* وما طبيعة عملكم وكيف يتم حاليا؟
- نحن نعنى بالتعامل مع المواد الكيميائية ومنح الشركات الترخيص بإدخالها إلى البلاد من عدمه والإفراج عن الشحنات، حيث تقوم هذه الشركات بالتقديم في نظام الهيئة العامة للجمارك على طلب الاستيراد ويتم إرساله إلينا ونقوم بدراسة الطلب مع مرفقاته وصحيفة البيانات ومطابقتها ليتم منح الشركة الموافقة على الإفراج سواء الاستيراد أو التصدير، ولكن حاليا في الأزمة الحالية تم إيقاف بعض الخدمات التي تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور بناء على قرارات مجلس الوزراء وهي الموافقة على رخصة استيراد المواد الكيميائية وهي الطلبات التي تقدمها الشركات للترخيص لها لاستيراد مواد كيميائية محددة خلال السنة، حيث تمنح على أساسها الشركة رخصة استيراد هذه المواد لمدة 5 سنوات وبسبب التعامل المباشر مع الجمهور تم توقف هذه الخدمة خلال الجائحة.

12435 معاملة

* هذا يعني أنكم استمررتم بالعمل خلال فترة الأزمة، فكم عدد المعاملات التي تم إنجازها والشحنات التي أفرج عنها خلال هذا الوقت؟
- طبعا لقد استمرت الإدارة بالعمل على إنهاء إجراءات الإفراج عن المواد الكيميائية دون توقف فنحن نتعامل مع مواد كيميائية قد تكون خطرة ولا يمكن تخزينها أو الإبقاء عليها في المنفذ، كما أننا نتعامل مع مواد كيميائية تستورد كمواد أولية للقطاع الصناعي وكذلك يجب الإفراج عنها فتأخيرها يؤثر على القطاع الصناعي، ونحن منذ اليوم الأول لم نوقف عملنا ونعمل بكامل طاقتنا، أما ما تم إنجازه خلال فترة الجائحة أي منذ 12 مارس وحتى اليوم يبلغ 10783 معاملة استيراد و1652 معاملة تصدير أي إجمالي 12435 معاملة والمعاملة ليست مادة واحدة وإنما تتعداها لمئات المواد والمطلوب من الإدارة التدقيق على هذه المواد كونها تتحمل مسؤولية كل ما يدخل إلى الدولة من المواد الكيميائية التي ربما تكون خطرة أمنيا أو بيئيا وبالتالي يجب التدقيق على المواد بشكل كبير لتكون الشحنة مستوفية جميع المطالبات التي تسمح بدخولها إلى الدولة.

* ما المواد الكيميائية التي تتعامل معها الإدارة والمخولة بالتصريح لدخولها؟
- طبعا هنا لا يمكن الدخول بتفاصيل الأسماء والمصطلحات الكيميائية ولكن ما يهمنا القول ان الإدارة معنية بالإفراج عن المواد كالمنظفات والزيوت والأصباغ والمواد الكيميائية الأولية للقطاع لصناعي والمنتجات الاستهلاكية والتي تدخل فيها المواد الكيميائية ومواد تنظيف السيارات والمعقمات والمطهرات وغيرها، نحن معنيون بكل ما يستخدم في الدولة سواء من مواد أولية كيميائية أو منتجات يجب أن تحصل على موافقة الهيئة قبل دخولها إلى البلاد، ونحن نقوم بالتدقيق على هذه المواد والمنتجات لكي نتأكد من خلوها من مواد ممنوعة أو خاضعة لاتفاقيات دولية.

تحليل المواد

* هل تكتفون بوجود شرح على المنتج عن مكوناته الكيميائية أم تقومون بالفحص؟
- المواد تكون مرفقة بصحيفة بيانات المفترض أنها تشمل مكونات المادة وكيفية التعامل معها وكيفية التخلص منها، وتتضمن 90% من المادة نفسها وعلى الشركة الموردة أن تزود الهيئة بها وهنا أود أن أشير إلى أننا نعاني من عدم التزام الشركات بهذه النسبة بسبب رفض المصنع إخراجها حفاظا على سرية التركيبة وما إلى ذلك وفق سياسات بلد الاستيراد ولكن نحن كهيئة نرفض النسب الضئيلة لأنها لا تسمح لنا بتكوين معلومات دقيقة عن المنتج، وفي حال تعذر وجود هذه النسبة نطلب من الشركة تحليل المواد في المختبرات المعتمدة لدينا وتسليمنا النتائج التي نتعامل على أساسها مع المعاملة، كما أننا بعد اعتماد الموافقة على الإفراج يقوم موظفو الهيئة الموجودون في المنافذ مع الشركات المؤهلة بأخذ عينة من الشحنة ومطابقتها مع البيانات قبل السماح بدخولها إلى البلاد.

* وكم عدد المختبرات المعتمدة لديكم؟
- لدينا مختبران للتحليل معتمدان من الهيئة حاليا وهناك لائحة أخرى من المختبرات يجري معاينتها للاعتماد خلال المرحلة المقبلة.

* هل ازداد عدد الشحنات الكيميائية المتعلقة بالمعقمات والمنظفات والمطهرات خلال أزمة جائحة كورونا عنها في الأيام السابقة؟
- نعم بالفعل زادت بنسبة كبيرة وكذلك زادت نسبة استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة المعقمات والمطهرات والمنظفات كما أنه يجب الإشارة هنا إلى أنه لم يكن لدينا فيما سبق تقديم طلبات دراسة منتج يخص المنظفات والمعقمات لإعطاء رخص تداول في السوق، حيث اننا نقوم بدراسة أي منتج جديد في أي مجال وتأثيراته البيئية ومدى خطورته قبل اعتماده للتداول في السوق، ولكن خلال هذه الجائحة تم تقديم طلبات دراسة 13 منتجا جديدا للسماح بتداولها في السوق المحلية وكلها منظفات ومطهرات بهدف مكافحة جائحة كورونا.

* كم تحتاج المعاملة لكي تنجز وما المدة الزمنية التي تتطلبها كل معاملة؟
- هذا يتوقف على نوعية المعاملة وحجمها، إذا كانت المعاملة كاملة ولا ينقصها أي بيانات وكانت حول مادة واحدة أو موادها قليلة فالأمر ممكن ألا يتعدى الـ 10 دقائق إلى حين التدقيق عليها، ولكن إذا كانت المعاملة تتعدى موادها العشرات أو أحيانا تفوق الـ 100 مادة في المعاملة الواحدة وحتى لو كانت مكتملة البيانات فالأمر يحتاج لأكثر من ساعة أحيانا لإنجازها، أما إذا كانت المعاملة غير مستوفية لجميع البيانات المطلوبة فنقوم بردها للمخلص وإرفاقها بطلب البيانات الناقصة.

6 موظفين

* كم يبلغ عدد الموظفين الذين يقومون بهذا العمل؟ وهل هو كاف لإنجازه في الوقت المحدد في ظل الضغط الذي تشهدونه حاليا؟
- حاليا عدد المداومين 6 موظفين في الهيئة وقد وصلنا إلى هذا العدد تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء وكذلك قرارات الإعفاء ولكن بالرغم من ذلك بعض الموظفين يقومون بالعمل من منازلهم، وطبعا هذا العدد غير كاف لإنجاز عدد المعاملات الكبير الذي يصلنا يوميا ما يفرض على الموظفين أعباء إضافية وجهدا أكبر خصوصا مع تقليص ساعات الدوام إلى 4 ساعات، إلا أنه بالرغم من ذلك يقوم الموظفون بالعمل فوق طاقتهم لعدم تأخير المعاملات وإنجازها في وقتها.

* وكم عدد المعاملات التي يتم إنجازها يوميا في الوقت الحالي؟
- حاليا وبالرغم من تقليص ساعات الدوام وعدد الموظفين نقوم بإنجاز أكثر من 200 معاملة يوميا ويتم التدقيق عليها بشكل كبير، إلا أننا نواجه المعوقات خلال الفترة الحالية والمتعلقة بزيادة ضغط المخلصين والشركات بسبب كثرة الاستفسارات والاتصالات لمتابعة معاملاتهم خصوصا كون التعامل إلكترونيا وعدم قدرتهم على المجيء إلى الهيئة، ونحن هنا نؤكد أن جميع المعاملات يجري التعامل معها في الوقت المناسب فالأمر ليس مجرد كبسة زر وانما الأمر يتطلب تدقيقا كاملا لأننا نتعامل مع مواد كيميائية ونتحمل مسؤولية إدخالها إلى البلاد.

* وهل المواد الخاصة بالتعقيم والتنظيف لها أولوية بالتخليص على المواد الأخرى؟
- نعم بالضبط خلال المرحلة الحالية وبتعليمات من الإدارة العليا تأخذ شحنات المعقمات والمنظفات أو المواد التي تدخل في تصنيعها أولوية في الإنجاز، وذلك لحاجة البلاد لها في الوقت الحالي لمكافحة الجائحة.

* ذكرتم أن هناك زيادة في إنجاز المعاملات خلال فترة الجائحة فهل هذا الأمر طبيعي؟
- نعم نحن نرى ان الرقم الذي تم إنجازه كبير جدا خلال فترة الجائحة وما هو ملاحظ هو زيادة حجم التصدير لهذه المواد بشكل ملحوظ جدا وخصوصا إلى دول مجلس التعاون خاصة المواد الغازية كالأوكسجين أو المواد التي تستخدم في الصناعات الطبية وقد ازدادت نسبة الطلب على هذه المواد المتوفرة في الكويت وتم تصديرها وبالأخص إلى دول المجلس بشكل كبير خلال فترة الجائحة بمعدل 30 معاملة تصدير يوميا، من ضمنها كذلك المواد التي تستخدم في تعقيم المياه.

نرتبط إلكترونياً مع 5 منافذ في الدولة

خلال اللقاء طرحنا على مديرة إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة العامة للبيئة م.لمياء الجريفاني سؤالا عن مدى فاعلية خدمة الأونلاين بعد أن تم تدشينها مؤخرا مقارنة بالتعامل المباشر مع الجمهور، فقالت إن النظام الإلكتروني نعمل به منذ فترة طويلة تزامنا مع ربطنا مع الجمارك في المنافذ ولكن كان بالتوازي مع التعامل الورقي في مرحلة من مراحل المعاملة ونحن قمنا بالربط مع 5 منافذ ونعمل حاليا على ربط منفذي الدوحة والسالمي، ولكن بعد جائحة كورونا وتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء أوقفنا التعامل الورقي كليا واعتمدنا بشكل كامل التعامل الإلكتروني في تقديم الطلبات وإنجاز المعاملات منذ بدايتها حتى نهايتها وحتى دفع الفواتير الخاصة تتم إلكترونيا، ولكننا ما زلنا نواجه صعوبات في هذا الأمر متعلقة بالمخلصين والشركات الذين لم يعتادوا بعد على فكرة التعامل الإلكتروني وبالتالي لم يتقبلوا حتى الآن هذا التعامل وبعضهم يصر على الحضور إلى الهيئة، نحن نعلم أن كل أمر في بدايته سوف يواجه صعوبات إلى أن يعتاد عليه الجمهور وبالتالي نحن نطلب من المخلص أن ينتظر معاملته ويتتبع سيرها إلكترونيا دون الحاجة إلى حضوره إلى الهيئة.