4 مطالب صناعية لعودة الحياة بعد «كورونا»

في إطار الإجراءات الحكومية الأخيرة الرامية إلى العودة التدريجية للحياة من جديد، وتخفيف الحظر المفروض على الكثير من الأنشطة والخدمات، أعربت مصادر صناعية عن أملها في أن يتم الالتفات إلى القطاع الصناعي ومنحه المزيد من الاهتمام في هذه المرحلة، خاصة بعد أن أثبت هذا القطاع مدى أهميته بالنسبة للأمن القومي للكويت إبان جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر إن الصناعة مازالت تنتظر وبفارغ الصبر تحقيق 4 مطالب أساسية لها بعد عودة الحياة من الجديد، لاسيما في ظل التغييرات الكبيرة التي ستشهدها الكويت والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وما يتبعها من إجراءات ومتطلبات ستغير من شكل الحياة السابق.

وأولى المطالب التي طرحتها المصادر كانت تدور حول الإسراع بإقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، خاصة أنها قد تأخرت كثيرا، مشيرين إلى أهمية مثل هذا الأمر بالنسبة للقطاع الصناعي الكويتي الذي مازال يعاني كثيرا بسبب عدم إقرارها.

أما ثاني هذه المطالب، فقد أشارت المصادر إلى أنها تأمل بأن تقوم الحكومة بالدفع قدما نحو إقرار دعم الصادرات وتسهيل وتشجيع التصدير، وذلك على غــرار ما تقدمه العديد من دول العالم لمصانعهـــا المحلية، فالصناعة لا يمكنها أن تنمـــو وتتطــور من دون فتح الأسواق الخارجية وتسهيل إجـراءات النقل والتصديــر، فضـــلا عن دعـــم تكاليفهـــا.

وفيما يتعلق بثالث هذه المطالب، فقد أشادت المصادر بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 7 لسنة 2020 بوقف تصدير النفايات القابلة للتدوير والمتمثلة في الزيوت المستعملة والورق المستخدم والبلاستيك والزجاج والنفايات الإلكترونية، لكنها أعربت عن أملها في أن يتم توسيع نطاق هذا القرار ليشمل حظر تصدير العديد من المنتجات الاخرى التي تحتاج اليها الصناعة في الكويت على غرار الحديد والألمنيوم والنحاس، وغيرها من المواد التي تعتبر مواد أولية مهمة للصناعة المحلية، مؤكدة أن الصناعة الكويتية أحوج ما تكون لمثل هذه المواد التي يتم تصديرها للخارج بدلا من استفادة المصانع الكويتية منها.

أما رابع هذه المطالب فيتعلق بالاستعجال في تفعيل منصة «الامتثال البيئي الالكترونية» التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة مؤخرا بهدف تسريع إجراءات الخدمات التي يقدمها قطاع الرقابة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة، لما لهذه المنصة من أهمية في تقليص الدورة المستندية وإلغاء الإجراءات الورقية وإلغاء التعامل المباشر مع الجمهور، وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأضافت المصادر أن مثل هذه المنصات من شأنها أن تجعل من الهيئة العامة للصناعة المرجع الوحيد للصناعيين بحق، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، وبالتبعية تحسين درجة وتصنيف الكويت لدى مؤشر تسهيل الأعمال العالمي.

وأعرب الصناعيون عن أملهم في أن يتم النظر بجدية إلى هذه المطالب، خاصة أن جائحة فيروس كورونا أكدت بما لا يدع مجالا للشك ان الصناعة المحلية هي الداعم الرئيسي والوحيد للأمن الغذائي والطبي في الكويت، وانه متى ما أعطيت الاهتمام والتقدير اللازمين فإنها ستكون بمنزلة المصدة الرئيسية لأي أزمة أو جائحة مستقبلية.