قطاع السيارات يئن.. والمبيعات هبطت 40 %

أدت الظروف القهرية التي فرضتها جائحة كورونا إلى هبوط مبيعات السيارات الجديدة في البلاد بنسبة %40 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق نتيجة إغلاق معارض السيارات خلال الحظر الكلي، ووفقاً لمصادر في وكالات السيارات، فإن القرارات الحكومية «المتخبطة» الخاصة بتنظيم عودة الحياة تسببت في إرباك السوق المحلي الذي يمر بأوقات عصيبة، ونجم عن ذلك تكدس وتضخم كبيران في مخزون المركبات لدى كثير من الشركات.

وقدر المراقبون عدد السيارات المكدسة لدى الوكلاء بالآلاف في الموانئ والمخازن، ما يشكل كابوسًا للشركات التي لا تمتلك مساحات تخزينية كافية لاستيعاب المتراكم وما يصل حديثًا.

وتقول المصادر إن السوق المحلي متشبع بطرازَي 2019 و2020، اللذين يمتلك منهما الموزعون مخزوناً كبيراً حالياً، إضافة إلى أن بعضهم بدأ فعلياً بتسلُّم طراز عام ٢٠٢١ المفترض توريده للموزعين في منتصف العام.

ووفقاً لإحصاءات رسمية، فإن معدل استيراد الكويت من السيارات الجديدة سنويًا يقدر بحدود ١٢٠ ألف مركبة، وأنه خلال الفترة نفسها (مارس - أبريل - مايو) من عام ٢٠١٩ جرى استيراد أكثر من ٣٠ ألف مركبة، وتبين الإحصاءات أن الاستيراد لهذا العام كان بمعدلاته نفسها، إلا أن الإجراءات الاحترازية وإغلاق معارض السيارات خلال فترة الحظر الكلي تسببت في تراجع المبيعات بشكل كبير.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسب قياسية، مسجلة أدنى حجم للمبيعات على الإطلاق، نتيجة تفشي فيروس كورونا وإغلاق معارض السيارات خلال الحظر الكلي، فقد تسببت القرارات الحكومية المتخبطة في ارباك سوق السيارات المحلي الذي يمر بأقسى فتراته على الإطلاق، ونجم عن ذلك تكدس وتضخم كبير في مخزون المركبات لدى كثير من الشركات. قدر المراقبون عدد السيارات المكدسة لدى شركات السيارات المحلية بالآلاف في الموانيء والمخازن، ما يشكل كابوسا للشركات التي لا تمتلك مساحات تخزينية كافية لاستيعاب المتراكم وما يصل حديثا.

ووفقا لإحصائيات رسمية، فإن معدل استيراد الكويت من السيارات الجديدة سنويا يقدر بحدود ١٢٠ الف مركبة، وانه خلال الفترة نفسها (مارس -ابريل - مايو) من عام ٢٠١٩ تم استيراد اكثر من ٣٠ الف مركبة.

وتبين الإحصائيات ان الاستيراد لهذا العام كان بنفس معدلاته، الا ان الإجراءات الاحترازية وإغلاق معارض السيارات خلال فترة الحظر الكلي تسبب بتراجع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة %40‎.

وبحسب تقارير متخصصة، فإن السوق المحلية متشبعة من مخزون طرز 2019 و2020، التي يمتلك منها الموزعون مخزونا كبيرا حالياً، اضافة الى ان بعضهم بدء فعليا باستلام طرزات ٢٠٢١ التي عادة ما يبدأ توريدها للموزعين في منتصف العام.

تصريف المخزون

ويرى المراقبون ان عمليات تقليص خطوط الإنتاج في بعض مصانع السيارات نتيجة لجائحة كورونا يساهم نوعا ما في تصريف المخزون الكبير من السيارات، نتيجة انخفاض حصص الوكلاء المحليين من الإنتاج الجديد، وهو ما قد يعيد التوازن للسوق بين مستويات العرض والطلب.

وأشاروا الى ان هذا المخزون الكبير حالياً هو نتيجة لطلبات مسبقة تم وضعها قبل ظهور فيروس كورونا، اذ انه في العادة ما يتم وضع الطلبات الجديدة قبل 3 أو 4 اشهر، موضحين ان بعض المصنعين يقدرون الظروف التي تمر بها الأسواق، ولهذا يسمح بعضهم للموزعين بتخفيض طلباتهم من السيارات الجديدة.

وتوقعوا أن تشهد سوق السيارات موجة جديدة من الخصومات السعرية على غالبية العلامات التجارية من جانب الموزعين، لزيادة قدرتها على تصريف المخزون لديها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وبدا المراقبون متفائلين بحدوث انفراجة فى قطاع السيارات المحلي، بعد افتتاح معارض السيارات خلال المرحلة الاولى، وعودة العمل داخل إدارات المرور لتسجيل السيارات.

تخزين السيارات

ويقر مسؤولون في شركات السيارات بصعوبة الموقف وبأنهم يواجهون تحديات كبيرة تتمثل في ايجاد أماكن مناسبة لتخزين سياراتهم والعمل على تصريفها.

واجمعوا على ان زيادة مخزون السيارات لدى بعض الشركات ليس نتيجة لتراجع الطلب، وإنما بسبب إغلاق معارض السيارات خلال فترة الحظر الكلي.

اضافة الى شبه تعطل آلية بيع السيارات الجديدة بالأقساط خلال المرحلة الاولى من عودة الحياة.

واضافوا ان الرغبة والطلب على شراء السيارات الجديدة بعد اعادة افتتاح معارض السيارات كبير، لكن المشترين الراغبين باقتناء السيارات بالأقساط يواجهون صعوبات في التمويل، إذ إن شركات التمويل والبنوك تشترط تقديم شهادة راتب حديثة، وهو الأمر الذي يصعب عليهم توفيره خلال هذه الفترة بسبب ان جهات عملهم معطلة، بالإضافة الى ان هناك تدقيقا كبيرا على معاملات الاقساط الخاصة بالوافدين وصعوبة حصولهم على الموافقات والتمويل اللازم.

الالتزام بالكميات

قال مدير احدى شركات السيارات الكبرى، فضل عدم ذكر اسمه: «نحن كوكلاء لأكثر من علامة تجارية التزمنا بالكميات المتفق عليها مسبقا مع مصانع السيارات التي للاسف بعض منها لم يكن متعاونا بالشكل المطلوب لتخفيف الضرر على الوكيل».

واشار الى ان بعض مصانع السيارات التي لم تستطع بيع وتصريف سياراتها في أوروبا عمدت على تحويل بعض من إنتاجها لمنطقة الخليج.

وأوضح ان مخزونهم من السيارات كبير بسبب إغلاق المعارض خلال فترة الحظر واستلامهم لطراز السنة الجديدة وليس نتيجة لتراجع الطلب.

مبينا ان عمليات اعادة التصدير للسيارات توقفت نتيجة إغلاق الحدود، وهو امر آخر ساهم في ارتفاع مخزوننا.

وحول وجود تكدس للسيارات الجديدة في البلاد وعدم وجود أماكن كافية لتخزينها قال المسؤول «نعم بعض الشركات التي لا تملك مساحات تخزينية كافية في معارضها تواجه صعوبات في تخزين سياراتها، خصوصا في ظل محدودية الأماكن لدى شركات التخزين».

وعن حجم المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية قال: «تعتبر شبه معدومة ولا تقارن مع مبيعات نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة غلق أبواب معارضنا وغلق الإدارة العامة للمرور، ومع بدء عودة الحياة وافتتاح معارض السيارات خلال المرحلة الأولى بدأنا نعود للنشاط تدريجيا».

تعاقدات مسبقة

من جهته أكد مسؤول في احدى شركات وكلاء السيارات الأوروبية، على ان غالبية وكلاء السيارات المحليين ملزمون باستيراد جميع طلبياتهم من السيارات الجديدة، التي تم التعاقد عليها مع المصانع قبل فترة من بدء انتشار فيروس كورونا، اذ ان مصانع السيارات عملت على تصدير سياراتها الجديدة لموزعيها المحليين بناء على برامج وخطط موضوعة واعتمادات بنكية مفتوحة مسبقا، وبحسب ما كان متفق عليه.

واشار الى ان آلية تعامل مصانع السيارات تختلف من مصنع لآخر، فهناك من رفض التعاون وهناك من تعاون بشكل كبير من خلال منح حوافز او تقديم فترات تأجيل تصل لشهرين او ثلاثة لاستلام الكميات المتفق عليها.

وبين ان بعض وكلاء السيارات كانوا يستعدون مطلع العام الجاري لعمل عروض وحملات تصفية على طرز ٢٠١٩، مشيراً إلى تلك الخطط تبخرت مع ظهور جائحة كورونا وإغلاق المعارض، ليجدوا أنفسهم قد وصلوا إلى منتصف 2020 دون تصريف مخزون ٢٠١٩ ما يهددهم بتكبد خسائر كبيرة.

وأضاف: مع بدء عودة الحياة هناك رغبة لدى غالبية الشركات لطرح عروض على سيارتها خصوصا على طرز ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

داعيا الراغبين بشراء سيارة جديدة لاغتنام الفرصة والحصول على أسعار قد لا تتكرر، لافتاً إلى أنه بعد رفع الحظر الكلي بدأت غالبية الشركات بطرح عروضها بالفعل لتعويض ما فاتها من مبيعات.

البنوك: لا يسعنا مخالفة «المركزي»

أوضحت مصادر مصرفية أن البنوك لم تغير سياسات الإقراض عما كانت عليه قبل كورونا، ولكن ظروف الإغلاق منعت الموظفين من استيفاء المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها شهادة الراتب الحديثة.

وأشاروا إلى أن شهادة الراتب الحديثة مسوغ رئيس للموافقة على القرض، ومن المتطلبات المحددة من قبل بنك الكويت المركزي التي لا يمكن مخالفتها.

وقالوا أن تمويل السيارات من ضمن القروض المحببة لدى البنوك وشركات التمويل، باعتبارها مقابل أصل مضمون في حالة تعثر العميل عن السداد، اذ يتم الحجز على السيارة فورا، كما أن البنوك لديها سيولة فائضة وتبحث عن التمويل المضمون.

وأكدوا أنها لا تميز بين العملاء، وأن التعليمات تطبق على الجميع، متسائلين كيف نقرض عميلاً راتبه متوقف منذ 3 أشهر؟!

 حجم المخزون.. يتزايد!

بسؤال احد مديري معارض السيارات حول حجم المخزون الحالي من السيارات في البلاد، قال: من الصعب إحصاؤه لأن غالبية الشركات لا تعلن عن مخزونها من السيارات، ودائما ما تدعي أنها لا تملك مخزونا كبيرا بهدف إيصال رسالة أن الطلب ما زال موجودا على سياراتها، مؤكدا ان المخزون كبير جدا والمؤشرات تشير إلى ارتفاعه بنسب كبيرة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

صفقة رابحة

‏‎يبقى السؤال هل تعتبر هذه الظروف مناسبة وفرصة جيدة لشراء سيارة جديدة؟ يجيب أحد المسؤولين في شركة سيارات «بكل تأكيد في ظل تراجع المبيعات خلال الأشهر الماضية بنسب كبيرة، فإن الشركات ستعمل على جذب المشترين عبر خصومات وحوافز سخية»، مبيناً أن الفترة الحالية فرصة متميزة للحصول على صفقة رابحة من شركات تسعى لتعزيز مبيعاتها، ناصحاً العملاء بالشراء قبل نفاذ المخزون لدى الوكيل.    

مزايا شراء «الستوك»

1- اقتناء السيارة بسعر مغرٍ.

2- الحصول على برامج صيانة أطول من تلك التي تقدم على السيارات الأخرى.

3- تشهد عروضاً تمويلية مغرية، مقارنة بالسيارات الأخرى.