"مجلس الأمة الكويتي" يوافق على 13 رسالة واردة إليه

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على 13 رسالة واردة إليه ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة بشأن مرسوم (رقم 68 لسنة 2020) باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم (رقم 183 لسنة 2017).

كما وافق المجلس على رسالة من النائبين محمد الدلال وعبدالله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية إعداد تقرير متكامل بشأن مدى توفر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المناط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن بفترة لا تتجاوز شهرا من تكليف المجلس لها.

وقد وافق المجلس أيضا على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان برلمانية أخرى إلى لجنة (الموارد البشرية) البرلمانية للارتباط.

ووافق المجلس على رسالة من النائبين محمد الدلال وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير متكامل بشأن كل مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ورفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من إقرار هذا التكليف.

ومن الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين يطلب من الحكومة ممثلة بوزير الإعلام (رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) إعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما إذا تم الانتهاء من رصد جميع الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها من وزير الشؤون الاجتماعية تقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن "قضية الاتجار بالإقامات مرفقا به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص والشركات المتلاعبة" وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

ووافق المجلس كذلك على رسالة من رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة (إيرباص) مع شركة الخطوط الجوية الكويتية النائب الدكتور بدر الملا يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.

ومن الرسائل التي وافق المجلس عليها رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري البرلمانية النائب محمد الدلال يطلب فيها تمديد عمل اللجنة على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع يطلب فيها تأجيل إنجاز بعض التكليفات والطلبات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة التي سبقت وقوع وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لحين عودة الأعمال وانتظامها بصورتها الطبيعية المعتادة.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها استعجال مجلس الأمة إجراء المداولة الثانية على التقريرين المشار إليهما بنص الرسالة عن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وتضمنت الرسالة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية رقم (23) بتعديل المادة (112 مكرر) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ورقم (24) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون (رقم 61 لسنة 1976).

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية بالنيابة ماجد المطيري بإعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع خسائر المنتج النباتي الكويتي لاستكمال عملها على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

كما تمت الموافقة على رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية متابعة الإجراءات الحكومية لحل قضية (الكويتيين بلا رواتب) وتقديم تقرير بذلك لمجلس الأمة.

ووافق المجلس على رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين بشأن تكليف وزير الداخلية إعداد تقرير حول "تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة" خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.