مساعد وزير المالية: المبادرات الحكومية للتخفيف من آثار كورونا تسهم في توفير قدرة مالية للقطاع الخاص لتجاوز الأزمة بأقل الأضرار

أكد مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات عبدالعزيز الرشيد، أن المبادرات والإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة كورونا راعت معاناة القطاع الخاص، مبينا أنها تدعم الجانب المالي لمنشآت القطاع بما يسهم في توفير قدرة مالية لها تمكّنها من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.

وبين في ندوة بعنوان "تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة" نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية وحضرتها "أرقام"، أن المبادرات تضمنت تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الضريبية والزكوية، حيث وصل إجمالي قيمة المبادرات الهادفة إلى توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من إدارة أنشطته الاقتصادية حوالي 80 مليار ريال، بالإضافة لتخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أكثر من 640 ألف منشأة استفادت من تأجيل الإقرارات الزكوية ، كما استفادت حوالي 250 ألف منشأة من مبادرة تأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن تلك المنشآت لم تستفد من تأجيل دفع مستحقاتها الزكوية فحسب، وإنما حصلت على شهادة زكاة تمكنها من التعاقد على أعمال حكومية جديدة لاستمرار نشاط أعمالها.

وحول الاقتصاد السعودي، بين أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط كان له أثر كبير على الإيرادات الحكومية، ما تطلب مراجعة خطط الإنفاق لعام 2020 مع التركيز على خدمة القطاع الصحي للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وتوجيه الإنفاق اللازم لدعم هذا القطاع لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إنه كانت هناك متابعة مستمرة للأداء المالي على جانب الإيرادات أو النفقات وإعادة ترتيب الأولويات بحيث إن الإنفاق يذهب إلى البنود الأهم، التي تحظى بالأولوية.

وبين أن التحدي الذي كان وما زال يواجه حكومة المملكة هو استشراف ما سيكون عليه الوضع المالي خلال هذه السنة والعام القادم فيما يتعلق بتوقعات الإيرادات وكذلك تخفيض النفقات فيما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبما يحفظ كذلك مستويات إنفاق تحقق للمواطن كامل الخدمات التي يتطلع إليها من الحكومة.