ممثلو الشركات المساهمة وشـركات الوساطة بسوق مسقط: البدائل والخيارات التقنية أسهمت في الحد من تأثير كورونا وتراجع النفط على الشركات المساهمة العامة

قال عدد من ممثلي الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة إن وضع سوق مسقط يعتبر جيدا مقارنة بالعديد من الأسواق المالية وتحديدا على مستوى المنطقة.

وأضافوا ان وضع السوق جيد ومشجع للاستثمار رغم ما تمر به الاقتصاديات العالمية سواء بالنسبة لتأثيرات فيروس كورونا أو بالنسبة لتراجع أسعار النفط منوهين ان نسبة التأثير على أداء السوق او الشركات المساهمة العامة قائمة لكنها ليست بتلك الصورة الكبيرة حتى اللحظة راجعين الأسباب للعديد من العوامل ومنها الحركة التصحيحية التي يمر بها السوق منذ فترة.

واشادوا في لقاءات مع (الوطن الاقتصادي) بجهود الشركات المساهمة العامة في احتواء حجم التأثير على ادائها من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة عبر انهاء إجراءات المستثمرين أو عقد اللقاءات والاجتماعات بالنسبة لاجتماعات الجمعيات العامة العادية أو غير العادية وهو ما سهل الكثير من الاعمال على الشركات والمستثمرين.

وأضافوا ان السوق بحاجة لتقديم تسهيلات من الناحية الاجرائية لمتطلبات الأعمال في السوق وللشركات المساهمة العامة من خلال تخفيف متطلبات كفاية رأس المال وتوسعة تراخيص شركات الاستثمار لتصبح قادرة على ممارسة أعمال بنوك الاستثمار لاعطائها مرونة أكبر في إدارة السيولة.

وقال مصطفى أحمد سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية: عمد سوق مسقط للأوراق المالية على تطبيق مجموعة من الاجراءات متتبعاً الاجراءات العامة التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وبالتوافق مع الاسترتيجية العامة للسلطنة، فتم تخفيض ساعات التداول إلى 3 ساعات وتحويل عدد كبير من الموظفين للعمل من المنزل في ضوء التوجهات التي تتطلب بضروة التباعد الجسد والاجتماعي.
 

كفاءة التعاملات

وأضاف في ضوء هذه الإجراءات تم رفع كفاءة التعاملات “أون لاين” من حيث الخدمات والتفاعل وأبرزها عقد اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونياً وهو أمر جيد جداً ويعكس كفاءة التفاعل السريع مع متطلبات المرحلة، وبالمقابل عمدت معظم شركات الاستثمار لانتهاج مبدأ التعامل الإلكتروني والدوام من خلال المنزل وأثبتت الأنظمة المتبعة على قدرتها ومرونتها للتجاوب مع المتغيرات.

وفيما يتعلق بوضع السوق في الفترة الحالية خاصة في ضوء الإجراءات المتعبة قال: يتأثر السوق بالأوضاع الاقتصادية الحالية ولكن سوق مسقط للأوراق المالية كان الأقل تأثراً مؤخراً لأن السوق كان يمر بفترة تصحيح لعدة سنوات سابقة وبالتالي تم خصم جزء كبير من أي نتائج سلبية مسبقاً، وهذا لا يعني أنه لن يكون هناك تأثر يتبع تأثر الشركات ونتائجها للمرحلة الحالية ولكن من الناحية الايجابية فإن قيم الشركات الحالية تعتبر جيدة جداً وبخصومات على القيم الدفترية فإن أي مظاهر تحسن مستقبلية سيكون انعكاسه على السوق كبيرا، وفي ظل التغيرات الحاصلة فإننا بحاجة لتقديم تسهيلات من الناحية الاجرائية لمتطلبات الأعمال في السوق وللشركات المساهمة العامة، فمثلا تخفيف متطلبات كفاية رأس المال وتوسعة تراخيص شركات الاستثمار لتصبح قادرة على ممارسة أعمال بنوك الاستثمار لاعطائها مرونة أكبر في إدارة السيولة، ومن الممكن فتح مجالات الاستثمار والأنشطة الاستثمارية لتشمل منتجات أجنبية مختلفة وجديدة لاضافة مصادر دخل للشركات المحلية من خلال هذه المنتجات والاحتفاظ بقنوات تدفق الأموال للخارج من خلال الشركات المحلية، كما أيضاً يمكن دراسة اعطاء مرونة أعلى لشركات التأمين والبنوك للاستثمار وإدارة الأموال الفائضة.

وحول توقعات حجم الخسائر التي قد تتكبدها الشركات نتيجة الوضع الراهن من حيث مستوى الأرباح والنتائج قال: من الصعب التكهن بمثل هذا الرقم لأن الأزمة متغيرة ونطاقها الزمني غير واضح وبالتالي لا يمكن التشاؤم أو التفاؤل، يجب أن أشير أن النتائج المتناقضة لما بعد الأزمة تبدو ممكنة في الوقت الحالي ومن الصعب توقع النتائج ومعظم الشركات في العالم سحبت توقعات نتائجها للعام والكل ينتظر شكل ما بعد الأزمة من حيث مدى عودة الحياة للطبيعية وسرعتها.

وقال لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة أوبار للاستثمارات المالية: اتخذت الهيئة العامة لسوق المال العديد من الاجراءات للحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على أداء السوق منها قيام الهيئة بإعداد الإطار التشريعي والفني لانعقاد الجمعيات باستخدام التقنية الحديثة وإصدار ضوابط انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وتوفير خدمة التداول عن طريق الانترنت والتي يتم تفعيلها من خلال شركات الوساطة المرخصة بحيث يتمكن المستثمر من إدخال الأوامر وتنفيذ الصفقات من المنزل من خلال شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تمديد فترة الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول حتى نهاية شهر يونيو، وقيام السوق المالية بمنح الشركات مرونة أكبر فيما يتعلق ببعض الاشتراطات والضوابط الرقابية الخاصة بمخصصات المسؤولية المجتمعية بحيث تتمكن بشكل أكبر شركات المساهمة العامة من دعم الجهود الوطنية لمكافحة كورونا.
 

تأثير كبير

وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية الحالية أثرت على أداء السوق بشكل كبير أولاً بسبب الإغلاق وثانياً بسبب الانخفاض المرتبط في أسعار النفط، ولقد شهدنا انخفاض أداء الأسواق المالية في دول المنطقة منذ بداية الأزمة، ففي السلطنة على سبيل المثال، شهد السوق انخفاضًا بنسبة 18% تقريبًا وذلك منذ أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السلطنة في 25 فبراير، ولقد شهدنا العديد من البنوك والمؤسسات المالية تتخذ خطوات احترازية ومخصصات أعلى ضد حالات الإفلاس المحتملة، وقد اتخذت الحكومة من خلال البنك المركزي العماني تدابير مختلفة لاحتواء التأثير، إضافة إلى تقديم البنك المركزي العماني حوافز وتسهيلات بقيمة 21 مليار دولار أميركي عن طريق تسهيل المتطلبات التنظيمية المختلفة وتمديد الائتمان منخفض التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة.. مشيراً إلى أن ما يتعلق بالشركات المدرجة وغيرها، من وجهة نظري، هنالك عدة طرق قد تسهم في تخفيف آثار الأزمة ومنها: التركيز على آلية مساهمة الموظفين، وقياس النتائج والأثار المترتبة ووضوح الأهداف، وليس مجرد تمضية الوقت.

وأضاف ان الاستفادة من المساهمين والملاك والشركاء الأقوياء، وتضافر الجهود الموحدة والمنسقة والقدرة على اكتساب المعرفة المحلية، والاعتماد على الصدق وحسن النوايا للعودة إلى العمل بسرعة عندما تنتهي الأزمة، والحصول على المعلومات والتطورات بشكل مختصر وفعال، بالإضافة إلى جداول العمل المرنة والعمل عن بعد أو القيام بتنفيذ جدول تبادلي للموظفين، وتمكين وإعطاء الصلاحيات والسلطة للأشخاص في المستويات الأدنى بزيادة القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفاعلة، وتخفيض النفقات غير الضرورية وإعادة جدولة الديون.
 

تحديد الخسائر

وأضاف: من الصعب تحديد حجم الخسائر لأننا لا نعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع، ومع ذلك يمكننا أن نذكر بوضوح القطاعات التي ستكون معرضة بنسب مختلفة للتأثير السلبي للجائحة بينها تأثير واضح على إيرادات الشركات العاملة في مجال الضيافة والسياحة والخدمات اللوجستية والتسويق النفطي خلال هذا العام، في حين أن الشركات العاملة في مجال الأعمال المصرفية والتأجير والإعلام والمقاولات والعقارات سيكون لها تأثير متوسط ومعتدل، ومع ذلك، فإن القطاعات التي ستتأثر بشكل أقل هي اللوجستية والاتصالات والتأمين والبضائع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية.

وقال حسين بن علي الرئيسي، الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية: إن سوق مسقط للأوراق المالية لم تتخذ أي اجراءات احترازية إذ أن الشركات بحسب القوانين والتشريعات مسؤولة عن ذاتها كما تم إيقاف الأعمال اليومية للشركات للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا إذ لم يتدخل السوق في أعمال الشركات، والحكومة أقرت بعض الاجراءات لحماية القطاع الخاص من ارتفاع الدين وتقديم التسهيلات الائتمانية وغيرها، ولكن من حيث تأثيرات الحائجة فإنها ربما منصبة على قطاعي الصناعة والخدمات بسبب توقف معظم أعمال الشركات في هذين القطاعين.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي مع تراجع الأسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم سينعكس سلباً على أداء سوق مسقط للأوراق المالية لأن معظم الشركات المدرجة في السوق متأثرة اقتصادياً وبينها القطاع المصرفي إذ أن المقترضين لن يكون في إمكانهم سداد المستحقات نظراً لتوقف الأنشطة وهذا الأمر سيؤثر على الأداء المالي للشركات المالية وسينعكس الأمر على أداء السوق.. مشيراً إلى أن استمرار الوضع الراهن للجائحة لمدة 3 أشهر سيولد نتائج سلبية للشركات، وسيكون القطاع الصناعي أكثر المتأثرين بالجائحة.