عوائق قانونية أمام جلسات «الأمة» ... online

بعد إعلان مجلس الوزراء فرض حظر التجول الكلي ابتداء من اليوم، لمواجهة تمدد فيروس «كورونا» المستجد، وفي ظل عدم وضوح الرؤية في شأن عقد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، يلتئم مكتب المجلس اليوم لبحث إمكانية عقد الجلسة، مع تشديد عدد من النواب على ضرورة ذلك، لأن هناك ملفات مهمة تتعلق بالفيروس يتطلب من المجلس بحثها.

وقال مراقب مجلس الأمة نايف المرداس لـ«الراي» إن مكتب المجلس سيعقد اجتماعا اليوم الأحد، لبحث إمكانية عقد الجلسة المقبلة المقررة بعد غد الثلاثاء، مستبعدا أن تعقد الجلسة «online» نظراً لأن الأمر يحتاج إلى تشريع وتعديل القانون وغير ذلك من قضايا ترتبط بالتصويت، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة عقد الجلسة لبحث العديد من الجوانب الأمنية والصحية والمالية، ومعتبراً أنها باتت ضرورية في ظل أنباء عن التوجه إلى التعاقد والشراء المباشر، إضافة إلى تطبيق الحظر الكلي المفاجئ وتأثيره على الناس، حيث تسبب بالازدحام غير الطبيعي على الجمعيات التعاونية.

وأكد المرداس أن «المجلس عقد جلسة سابقة بالظروف نفسها، وتم فحص النواب سابقاً، واذا ما أرادوا تكرار الفحص فلا مانع من ذلك، ونحن جاهزون مع تقليص عدد موظفي الأمانة العامة الذين سيحضرون إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإدارة الجلسة فنياً.

كما أن عقد الجلسة مرتبط بموافقة الحكومة على الحضور أو أنها تطلب عقدها (online) كما فعلت في اجتماعها الأخير، في إطار إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا»، مستبعداً أن «تعقد الجلسة عن بعد نظراً لاحتياجاتها لتعديل القانون وتشريع وآلية للتصويت واحتساب النصاب خلال الجلسة والعدد اللازم لعقدها، واثبات تواجد النائب خلال الجلسة عن بعد خلال التصويت، الى جانب العديد من الاجراءات المتعلقة بعقدها عن بعد».