قطر ترهن استثماراتها في أوروبا للحصول على قرض

يضع صندوق الاستثمار القطري جزءًا من أهم استثماراته الرأسمالية في أوروبا على المحك من أجل الحصول على قرض بقيمة 7 مليار يورو (7 مليار و600 مليون دولار) في مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة بسبب الأزمة الحالية التي يشهدها العالم من خلال انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19 وفق صحيفة أوكي دياريو الإسبانية.

فقد تسبب فيروس كورونا الجديد COVID-19 بتباطؤ النشاط الاقتصادي والصناعي، وهذا بالطبع يؤثر على أسعار قطاع الطاقة، والتي هي في القاع بسبب انخفاض الطلب في قطاعات مثل النفط، الناجم عن تدابير التباعد والحظر الاجتماعي التي تطبقها الحكومات في جميع أنحاء العالم لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19؛ السيناريو الذي يتسبب، على سبيل المثال، في عدم وجود رحلات بالسيارات أو الطائرات وعدم وضع منتجات الطاقة مثل أنواع الوقود المختلفة الموجودة.

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن قطر تعتمد على  المُصدِّر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، وجزئيًا على النفط، الذي يهزه مثل الغاز  حاليًا انخفاض عام في الأسعار بسبب النقص في الطلب. تأثرت بهذا الانخفاض المفاجئ في الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن معظم أسعار الغاز ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتكلفة النفط الخام الذي انخفض لأكثر من 50٪ في مارس.

في هذا السيناريو المتعلق بالاحتياطي النقدي، تتفاوض هيئة الاستثمار القطرية (QIA) مع بنوك مثل JPMorgan Chase & Co و UBS Group AG للحصول على قرض مدعوم من بعض مجموعات أعمالها، وفقًا لمصادر مختلفة وما تردد عن مركز المعلومات المالية المتخصص بلومبرج. يمكن أن تُعتبر عملية الاقتراض واحدة من أكبر العمليات في الشرق الأوسط.

بنود القرض ليست معروفة حتى الآن، إذ أن العمل ما يزال قائمًا لوضع اللمسات الأخيرة، وبالتالي، لا توجد تفسيرات رسمية من قبل المعنيين. على أي حال، فإن البنوك مثل الأمريكية والسويسرية المذكورة آنفًا مهتمة دائمًا بهذا النوع من قروض الأموال للعملاء مثل قطر. في هذه الحالة، تعطي البنوك أموالاً للدولة القطرية مع بعض استثمارات الدولة في القارة الأوروبية كضمان إذا لم يكن من الممكن إعادة جزء من المبلغ المقترض وفوائده.

يتعلق التنافس بين المؤسسات المالية في هذا النوع من الحالات بالفوائد والعمولات التي يمكن أن تُفرض على العملية المعنية. على الرغم من أن هذه العمليات تحتمل أيضًا مخاطر إذا كانت هناك أخطاء في الحسابات أو حسابات التقدير.

يدير صندوق الدولة القطري ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول ويحتل المرتبة 11 على مستوى العالم، وفقًا لمعهد صندوق الثروة السيادية، وذلك منها أسهم في الشركات الأوروبية المهمة مثل London Stock Exchange Group Plc و Volkswagen AG و Glencore Plc، تجدر الإشارة إلى أن بعض الاستثمارات في الأسهم الأوروبية لهيئة الاستثمار القطرية قد اهتزت بسبب الوباء، حيث تسبب توقف النشاط الاقتصادي في شلل كبير اضطر بسببه الاقتصاد في أوروبا والعديد من الشركات إلى إجراء تخفيضات في مواجهة انخفاض الأرباح. في هذا الصدد، تجدر الإشارة أيضًا، على سبيل المثال، إلى أن أسهم شركة جلينكور تراجعت بنسبة 39٪ هذا العام، بينما تراجعت أسهم فولكس فاجن أيضًا بنسبة 30٪. وهذا هو السبب في أن استثمارات الأسهم القطرية هذه أقل قيمة حاليًا عندما يتعلق الأمر بتقديمها كضمانات عند طلب قرض من البنوك الدولية للحصول على الأموال والصناديق المطلوبة.

وقد تحدث بعض الخبراء بعد قضية قطر تلك. إذ قال أيهم كامل، رئيس شركة الاستشارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجموعة أوراسيا: "يُشكل هذا جزءًا من اتجاه أوسع لصناديق الثروة السيادية في المنطقة لاستكشاف الفائدة من الاستدانة أو القروض في عملياتها لجمع العوائد". وأوضح أن "هناك بعض التحفظ في تصفية الأصول على الفور في الأزمة، حيث تخشى الحكومات من أن يرسل ذلك إشارة سلبية ويقوض قيمة ممتلكاتها".

إلى جانب الضربة الحالية التي يعاني منها قطاع الطاقة والتي تهدد بشكل خطير أعمال النفط والغاز في قطر، يجب أن نضيف المقاطعة الذي تخضع لها قطر منذ 2017.

على وجه التحديد، فإن جهاز قطر للاستثمار من بين صناديق الثروة الخليجية التي تراكمت لديها أصول تزيد قيمتها على تريليوني دولار. يمكن أن تشهد هذه الصناديق الآن انخفاضًا بأكثر من 300 مليار دولار هذا العام بسبب اضطراب السوق الناجم عن فيروس كورونا الجديد COVID-19، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.