«اقتصادية أبوظبي» تُلزم صالات «الجيم» بتمديد فترات اشتراك الأعضاء

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلزام صالات اللياقة البدنية (جيم) بعدم احتساب مدة الإغلاق خلال التدابير التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، من الاشتراك الخاص بالأعضاء، لافتة إلى أن رد المبالغ الخاصة بالاشتراكات يخضع للاتفاق بين الصالة الرياضية والمشترك.

وكان مشتركون في صالات لياقة بدنية في أبوظبي، كشفوا لـ«الإمارات اليوم» رفض مسؤولي صالات، تمديد فترات الاشتراك، مقابل فترات الإغلاق التي جاءت في إطار الاجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

شكاوى مشتركين

وتفصيلاً، قال المشترك في صالة لياقة بدنية، أحمد السعدي، إنه اشترك في صالة لياقة بدنية بأبوظبي لمدة ثلاثة أشهر، لكنه استخدم الصالة شهراً واحداً، ليصدر بعدها قرار الدائرة الاقتصادية في أبوظبي بإغلاق صالات اللياقة البدنية، ضمن الاجراءات التي اتخذت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).

وأضاف أن مسؤولاً في الصالة أبلغه بأن الإدارة لم تتخذ قراراً حتى اليوم بشأن تمديد الاشتراكات، لتعويض فترة الإغلاق، مستبعداً إصدار قرار بالتمديد أو التعويض للمشتركين.

وطالب السعدي بتمديد الاشتراك لتعويض الفترة التي تم فيها الاغلاق، باعتبار أن ذلك حق للمستهلك، كونه لم يستخدم الصالة لظروف استثنائية.

بدوره، قال المشترك يوسف حسن عيد، إن لديه اشتراكاً في صالة لياقة بدنية لمدة ستة أشهر، لكنه استخدم العضوية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر فقط.

وأكد أن إدارة الصالة رفضت مبدأ التعويض عن فترة الإغلاق، لافتاً إلى أن مسؤولة فيها أبلغته بأنه قد يتم تعويض المشتركين عبر عروض مستقبلية يجري بحثها حالياً، وسيعلن عنها في الوقت المناسب، مطالباً بتمديد فترة الاشتراك، لاسيما أن فترة الإغلاق قد تطول. أما المشترك محمود عمر، فلفت إلى أنه اشترك في صالة للياقة البدنية لمدة عام كامل، ثم جاء قرار وقف أنشطة الصالات الرياضية مؤقتاً. وأضاف أنه ونظراً لظروف طارئة تتعلق بعمله، واضطراره للعودة إلى بلده بعد أن يتم فتح قطاع الطيران، فإنه يتواصل مع مسؤول صالة اللياقة البدنية لاسترداد مبلغ اشتراكه، ومراعاة الظرف الاستثنائي الذي يمر به.

تمديد الاشتراك

بدوره، كشف مصدر في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لـ«الإمارات اليوم»، عن إلزام صالات اللياقة البدنية بعدم احتساب مدة الإيقاف من الاشتراك، وتمديد فترات الاشتراك، لتوازي الفترة التي تم فيها إغلاق الصالات.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن هذا حق أساسي من حقوق الأعضاء المشتركين، لاسيما أنهم لم يستخدموا الصالات لأسباب غير متعلقة بهم.

ودعا المصدر، المشتركين في الصالات الرياضية، إلى إرسال الشكاوى إلى «اقتصادية أبوظبي» في حال رفض تلك الصالات مد فترات الاشتراك، لبحثها، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

رد المبالغ المالية

ولفت المصدر في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد إلزام على صالات الألعاب برد المبالغ الخاصة باشتراك الأعضاء، مشيراً إلى أن ذلك يخضع للاتفاق بين الصالة والمشترك.

وشدد على أن حماية صحة المستخدمين والموظفين، والحفاظ على سلامتهم، يحتل الأولوية لدى الدائرة، في هذه الظروف الصحية العالمية الطارئة، لاسيما أن استمرار الإغلاق جاء بسبب الاحتكاك والتقارب عند ممارسة التمارين بين رواد هذه الصالات، وصعوبة منع الاحتكاكات، مع استخدام المعدات والأجهزة نفسها لعدد كبير من رواد تلك الصالات.

مسؤولا صالتين: من الصعب تمديد الاشتراك أو رد الأموال

قالت مسؤولة في صالات لياقة بدنية، ألونا أرميل، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يجري حالياً بحث موقف الاشتراكات الحالية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن تمديد الاشتراك أو رد أموال الأعضاء المشتركين. واستدركت أنه من الصعوبة تمديد الأشتراك أو رد الأموال، خصوصاً أن الإيقاف يرجع لأسباب لا تتعلق بصالة اللياقة البدنية مثل الإغلاق للصيانة مثلاً، لكنه قرار إداري في ظروف غير اعتيادية.

بدوره، قال مسؤول في صالة لياقة بدنية (ن.أ)، إن من الصعب رد أموال الأعضاء المشتركين، أو تمديد الاشتراكات، لاسيما أن الصالات خسرت كثيراً جراء الإغلاق.

وأوضح أنه قد يتم مستقبلاً بحث إقامة عروض سعرية خاصة بالأعضاء المشتركين الذين تضرروا من فترة الإغلاق.