«القوى العاملة» : ملفات المخالفين وتجار الإقامات تُحال مباشرة إلى الجهات القانونية

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء» أن الهيئة تعمل على مدار الساعة ومن خلال الفرق التفتيشية العمالية وفي جميع المناطق على تنفيذ كل القرارات الخاصة بضبط العمالة المخالفة للقرارات الوزارية والاجراءات الاحترازية.

وأكد المصدر أن الهيئة لم تتهاون يوما في تطبيق القانون بحق من يقوم بمخالفة قانون العمل، مشيرا إلى أن قطاع حماية العمالة يعمل على مدار الساعة لمتابعة قضايا العمل والعمال، ولديه العديد من الفرق العاملة منها فريق الطوارئ الذي يتدخل مباشرة في معالجة اي تأخير في صرف رواتب العمالة والذهاب الى اماكن العمل او السكن العمالي لمعالجة القضية وتقوم باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بالمواد القانونية من اقفال ملف الشركة وتسييل الضمان البنكي لدفع مستحقات العمالة واحالة المخالفين الى الجهات القانونية المختصة.

وأضاف: كما أصدرت الهيئة قرارات بتغليظ العقوبات على المخالفين لاسيما من يقوم باستقدام العمالة ولا يسلمها العمل ومنها تغريم صاحب العمل بالحبس لمدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل 2000 دينار ولا تزيد عن 10000 دينار عن كل عامل، مشددا على ان الهيئة تعمل الى جانب وزارة الداخلية وكل الجهات المعنية ضمن اللجان المشتركة وجولات يومية لمكافحة اي إخلال بقانون العمل، موضحا ان القانونيين بالهيئة يعملون على مسار دراسة الملفات لكل الشركات والمنشأة المخالفة والمتهمة بتجارة الإقامة تحيلها الى الجهات القانونية.