«البلدي» يرفض تخصيص موقع للاستزراع السمكي في «النعايم»

رفض المجلس البلدي في جلسته الاستكمالية غير العادية أمس طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع للاستزراع السمكي البري بمنطقة النعايم ــــ الشقايا بمساحة 4.13 كلم، بعد أن تبيّن للأعضاء أن إنتاجية الاستزراع السمكي قليلة، بما تم توزيعه من الأراضي وأغلب الأسماك المستزرعة من السمك البلطي، الذي لا يأكله الكويتيون.

وشدّد الأعضاء على أهمية دعم الإنتاج النباتي والمزارعين الكويتيين، مؤكدين أن المجلس أكبر داعم لهؤلاء المزارعين الذين ظهرت منتجاتهم خلال أزمة «كورونا».

وافتتح رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي الجلسة الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً، بالاطلاع على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع ضمن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاستغلالها لنشاط مستشفى بيطري وخدمات عامة بمنطقة كبد.

وقالت نائبة المدير العام لشؤون الثروة النباتية في هيئة الزراعة دلال رجب إن الموضوع مقدَّم من أحد المبادرين للصندوق الوطني، وبناء على الاتفاقية بين الهيئة والصندوق، وأن أي مشروع يقدم لنا من طرفهم، وبعد تخصيص الميزانية، نقوم بتخصيص موقع له.

وأوضح هادي الظفيري أن الطلب تمت دراسته من إدارة المخطط الهيكلي، والنسبة التجارية ستكون 3 آلاف متر مربع، ضمن المشروع.

واشترط حسن كمال أن يتم اعتماد المخطط الهيكلي للمكوّنات النهائية والمخططات التفصيلية للمشروع.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع ضمن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلالها لنشاط مستشفى بيطري وخدمات عامة بمنطقة كبد بمساحة 20 ألف متر مربع، شريطة اعتماد إدارة المخطط الهيكلي للمكوّنات النهائية والمخططات التفصيلية للمشروع والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.

وأقر الأعضاء طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع ضمن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلالها لنشاط مستشفى بيطري وخدمات عامة بمنطقة العبدلي الزراعية، بمساحة 20 ألف متر مربع، شريطة اعتماد إدارة المخطط الهيكلي للمكوّنات النهائية والمخططات التفصيلية للمشروع والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.

الاستزراع السمكي

وانتقل المجلس لبحث طلب هيئة الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع استزراع سمكي بري بمنطقة النعايم.

وتساءلت مها البغلي: هل هيئة الزراعة قادرة على تنفيذ المشاريع التي تقدمت بطلبها حالياً؟ وقالت دلال رجب إن الدولة تسخّر إمكانياتها حالياً لاقامة المشاريع وطرحها، وقمنا بطلب الميزانيات من مجلس الوزراء لتنفذ مشاريعنا بمساعدة المجلس البلدي.

وأكد عبدالسلام الرندي أهمية الموضوع، ولكن هل هناك دراسة قامت بها الهيئة لتوزيع الأراضي الزراعية ومواقع الاستزراع السمكي، وعلينا معرفة ما هي الإنتاجية مقابل الأراضي المخصصة، وهل المزارع التي تم توزيعها قامت بدورها في توفير الأمن الغذائي؟ وأوضحت دلال رجب أن لدينا 2300 مزرعة في منطقة العبدلي و3400 في الوفرة، وهي كلها للإنتاج النباتي، ونلاحظ أنه منذ شهر يناير وحتى شهر يونيو المقبل سيكون الإنتاج وفيراً، أما أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر فسيقل الإنتاج إلى حوالي 15 في المئة، كما أن المزارعين يعانون من قلة الدعم، ولكنهم يعملون في أزمة «كورونا» بجهد، ووعدناهم بزيادة الدعم.

وقال جمال الحريري من هيئة الزراعة إننا نريد الوصول بالمحصول السمكي إلى الاكتفاء الذاتي.

وتساءل مشعل الحمضان: هل طرح هذا المشروع في هذا الوقت مناسب، والمعلومات التي تحدث عنها ممثل الهيئة تعكس خيبة أمل في كمية إنتاج الأسماك، في ظل الاراضي الموزّعة سابقاً، إضافة إلى 20 مزرعة موزعة في منطقة الصليبية؟! فكم يبلغ إنتاج كل واحدة منها؟ وقال الحمضان ان الإنتاج الأكبر من مزارع الأسماك هي من نوع البلطي، الذي لا يأكله الكويتيون، بل يتم تصديره، وهو يعني ليس اكتفاء ذاتيا بل تحول إلى مشروع تجاري، كما أن الهيئة أعلنت عن سحب 61 مزرعة مؤخراً فلماذا لا يتم تحويلها إلى مزارع أسماك؟

 وبيّن جمال الحريري أن لدى الهيئة 5 قسائم للاستزراع السمكي بمنطقة الصليبية وهي مخصصة منذ 5 سنوات، ولكنها مازالت معطلة في البلدية.

وأكد حمد المدلج أن طلب الميزانية من مجلس الوزراء لا يعني وجود ميزانية ووزير المالية صرح بوجود إشكالية في الميزانية ولا يجوز التسويق بأنه لا توجد إشكالية في الميزانية.

وأكد علي بن ساير أن المجلس البلدي داعم للمنتجات المحلية. وقال عبدالعزيز المعجل لدينا أزمة ثقة مع هيئة الزراعة ويفترض ان نصدر الخضروات لا ان نستورد البصل من الخارج وعلينا تخصيص المواقع المهمة للرعاية السكنية لتوزيعها على المواطنين وليس تخصيصها للحيوانات، خصوصاً أن ملف مشاريع هيئة الزراعة يحتاج إلى إعادة نظر.

وكشف حمود العنزي أنه تم عرض 8 مشاريع لهيئة الزراعة في الجلسة الماضية والحالية منها 6 مواقع خدماتية، أما المواضيع الإنتاجية فكانت موضوعين وتأثير فيروس كورونا كان طبيعياً على جميع الجهات الحكومية وعلينا الموافقة على المشروع لأنه إنتاجي.

وأكد مشعل الحمضان أن أغلب الدول تستثمر في الاستزراع السمكي داخل البحر.

ورفض فهيد المويزري تحميل جهات حالية أخطاء من سبقهم.

ورفض المجلس طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع الاستزراع السمكي البري بمنطقة النعايم -الشقايا بمساحة 4.13 كيلو مترات مربع.

وقرر الأعضاء الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية استقطاع جزء من مشتل العارضية الواقع في منطقة الاستعمالات الحكومية في العارضية وتخصيصه في تسويق المنتج المحلي والتحريج.