الكويت تخضع للتقييم المتبادل في 2022

دعا بنك الكويت المركزي البنوك المحلية إلى الأخذ بالاعتبار ملاحظات وحدة التحريات المالية، بشأن الإخطارات الواردة حول شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت القبس قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي 31 ملاحظة رصدتها وحدة التحريات المالية حول الإخطارات التي ترفعها البنوك، وفقاً لمتطلبات القانون رقم 106 لسنة2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد «المركزي» أن هذا الأمر سوف يكون محل متابعة مستمرة من خلال مهام التفتيش الميداني التي تتم على الوحدات الخاضعة لرقابته.

وشدد على أهمية تطوير الأنظمة لدى المصارف بشكل مستمر لرصد المعاملات المشبوهة والتحقق منها، بحيث تواكب التطورات السريعة في هذا المجال، آخذاً بالاعتبار قيام غاسلي الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام طرق وآليات وأساليب جديدة، على أن يتم إخطار وحدة التحريات المالية بتلك المعاملات المشبوهة.

وشدد «المركزي» على ضرورة الاستعداد الجيد لعملية التقييم المتبادل التي سوف تخضع له دولة الكويت خلال ٢٠٢٢ واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تقضي مذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل المالي بأن ينظم الاجتماع العام برنامجاً مستمراً للتقييم المتبادل بالتعاون مع سكرتارية المجموعة ويوافق جميع الأعضاء على الاشتراك في هذا البرنامج.

والهدف من التقييم المتبادل هو العمل على تقييم الأنظمة الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل بلد على حدة على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تستلزم عملية التقييم المتبادل قيام المقيِّمين بفحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدولة محل التقييم للوقوف على مدى فعاليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية.