«الميزانيات»: 20 مليار دينار عجز الموازنة إذا بقيت المصروفات والمخصصات التقديرية على حالها

قدّرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 - 2021، في حال استمرار أسعار النفط عند حاجز العشرين دولاراً للبرميل، بواقع 20 مليار دينار، في حال الابقاء على كل المصروفات ومخصصاتها التقديرية.

وكشفت نقاشات اللجنة مع ممثلي وزارة المالية الاسبوع الماضي، عن أن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية ذاتها، في حال اقتصارها على الرواتب وما في حكمها فقط، وإلغاء جميع تقديرات المصروفات الاخرى ومخصصات احتياطي الاجيال القادمة المقتطعة من الايرادات، يقدر بنحو 5 مليارات دينار.

ومن وحي تقرير المكتب الفني للجنة، دارت نقاشات الاجتماع وبدائل تمويل العجز المرتقب لميزانية السنة المالية الجديدة، والتي تسعى الحكومة للتصدي لها عبر قانون الدين العام، فيما تبنى اعضاء لحنة الميزانيات البرلمانية الخيارات الواردة في التقرير الفني، وإن تباينت الآراء حول الحلول الانجع للوضع الماثل امام موازنة الدولة، في ظل تعطل شبه تام لمناحي الحياة بشكل عام، والوضع الاقتصادي المترتب على جائحة «كورونا»، علاوة على الانخفاض الكبير لاسعار النفط «المورد الرئيسي للموازنة»، نتيجة انخفاض الطلب العالمي عليه.

وفيما كشف غير نائب عن العناوين العريضة لبدائل اللجوء لقانون الدين العام، إلا أن في التفاصيل تفاصيل أخرى بشأن السيولة، التي يمكن أن توفرها البدائل، خاصة وأن التقرير الفني كشف عن تآكل الاحتياطي العام، والذي لن يسعف عجز الموازنة لأكثر من عام، وارتفاع نقطة التعادل في الموازنة خلال الخمسة عشر عاما الماضية، من 22 دولاراً الى 86، وعجز الحكومة لبلوغ نقطة التحكم فيه، ناهيك عن ان الحديث عن الاصلاح الاقتصادي، رغم أهميته، لن يؤتي ثماراً فورية بالانعكاس على موازنة السنة المالية الجديدة.

وعلمت «الراي» ان النقاشات التي انصبت على معالجة عجز الموازنة المرتقب، ارتكزت على البحث عن آليات تعظيم مبلغ الاحتياطي العام، والبالغ وفق آخر تقديرات بالرد على سؤال برلماني في نهاية 2019، 20 مليار دينار، بأقل مما عرض على مجلس الامة في آخر نقاشات الحالة المالية للدولة، بواقع 4 مليارات دينار، إذ كان في حينها مقدراً بـ 24 ملياراً، وتم تسييل الكثير من أصوله من سندات واسهم لودائع قصيرة الاجل، لتمويل عجز الموازنة.

وفيما كان اهتمام اللجنة ينصب سابقا في البحث عن آليات معالجات عجز الموازنة، تواجه موازنة السنة المالية الجديدة تحدياً طارئاً يختلف كلياً عما سبقه في سنوات مضت، اذ كان الاحتياطي العام قادرا على تمويل العجز على المدى المتوسط، بالاضافة الى سريان قانون الدين العام، وهذه الآليات لم تعد متاحة، فالدين العام تآكل وقانون الدين لم يعد سارياً.

وكشفت تفاصيل النقاشات عن امكانية تمويل الاحتياطي العام بملياري دينار، بشكل فوري من خلال بنك الكويت المركزي، عبر آلية اقراض الاحتياطي، وفق المادة 36 من قانون إنشاء البنك، وبواقع 1.5 مليار دينار، وبما لا يزيد على 10 في المئة من الايرادات، في حين يتم توفير 500 مليون دينار كقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لوزارات الدولة المعنية، لتمويل تنفيذ المشاريع الاسكانية وبنيتها التحتية وخدماتها الاساسية، وفق المادة الثانية من قانون الصندوق وتعديلاتها، وبما لا يتجاوز 25 في المئة من رأسماله.

وانصبت البدائل الاخرى لتمويل الاحتياطي العام للدولة، على اقتراح تبني أحد الاتجاهات المتمثلة بـ:

أولاً: استبدال اصول الاحتياطي العام ذات العوائد المتدنية، بأصول احتياطي الاجيال ذات الدخل النقدي الثابت والمرتفع الى أجل معلوم، مع حظر بيعها او تسييلها عند الانتقال لتعزيز التدفقات النقدية للاحتياطي العام.

ثانيا: تحويل أصول من احتياطي الاجيال للاحتياطي العام، لاجل معلوم لتعزيز مركزه المالي، مع حظر بيعها او تسييلها.

ثالثا: قيام احتياطي الاجيال بشراء أصول الاحتياطي العام، بقيمها المثبته في السجلات، بعيدا عن تقلبات الأسواق وقيمها الحالية.